عمون - في إطار الحملة المستمرة في العراق لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين، أصدر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر، اليوم الأحد، أمر قبض وتفتيش بحق النائب في البرلمان العراقي الحالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتعاقدات مخالفة للقانون.

جاء هذا القرار بناء على شكوى من هيئة النزاهة الاتحادية من أجل التحقق من مشروعية الزيادة الحاصلة في أمواله، وكلفت القوات الأمنية بإحضاره مخفورا في الحال كونه متهما بهذه الشكوى، وفق ما أفادت وكالة "د ب أ".

فيما كشفت مصادر عراقية أن القضاء خاطب البرلمان لرفع الحصانة عن النائب ناظم محمد الأسدي بتهم تتعلق بعقود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأشارت إلى أن ناظم الأسدي أسس شركة بالاتفاق مع وزير العمل السابق أحمد الأسدي للانتفاع من عقود الوزارة.

كما لفتت إلى أن وزير العمل السابق منح شركة النائب ناظم الأسدي رخصة لإنشاء مكتب خاص لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية.

ملايين الدولارات وسبائك ذهب
وكانت قوات عراقية داهمت في 12 يوليو الماضي منزل السياسي والوزير العراقي السابق أحمد الأسدي في المنطقة الخضراء، وعثرت على مبالغ تصل ما بين خمسة وسبعة ملايين دولار، و13 سبيكة ذهب مخبأة بداخل سيارة في منزله، فيما لاذ هو بالفرار.

يشار إلى أن الأسدي من مواليد 1970، وهو قيادي بارز في الإطار التنسيقي الشيعي ونائب حالي في البرلمان. وكان فر إلى مكان مجهول فيما تم اعتقال أحد أقاربه من منزله في المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.

العربية