* أم تعيد إنتاج مشروعها الصهيوني بأدوات جديدة؟

غادي آيزنكوت جنرال إسرائيلي سابق ينافس بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، و أصبح، منذ تكليفه رسمياً من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الثامن من تشرين الثاني 2026 بتشكيل الحكومة الجديدة، عنواناً لمرحلة سياسية وأمنية تحاول فيها إسرائيل إعادة ترتيب بيتها الداخلي، واستعادة ثقة مؤسساتها، وإعادة بناء مكانتها الإقليمية والدولية بعد التداعيات الاستراتيجية لحرب السابع من تشرين الأول 2023.

إن وصول آيزنكوت إلى هذه المرحلة لا يمكن قراءته بوصفه انتقالاً عادياً للسلطة، ولا باعتباره مجرد انتصار للمعارضة على حكومة نتنياهو؛ فالرجل الذي أمضى 41 عاماً في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتولى رئاسة هيئة الأركان العامة بين عامي 2015 و2019، يحمل معه خبرة عسكرية وأمنية عميقة، ورؤية تقوم على إعادة بناء القوة الإسرائيلية، وترميم منظومة الردع، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، وتوسيع شبكة التحالفات الإقليمية.

لكن الأهم من هوية الرجل العسكرية هو مضمون المشروع الذي يحمله حزب «يشار»، والذي يضع أمام المنطقة سؤالاً استراتيجياً يتجاوز التغيير الحكومي: هل تتجه إسرائيل إلى مراجعة سياستها تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، أم أنها تسعى إلى إعادة إنتاج المشروع الصهيوني نفسه، ولكن بقيادة أكثر انضباطاً في إدارة المؤسسات، وأكثر احترافاً في توظيف القوة العسكرية والدبلوماسية؟

أولاً: الدولة اليهودية.. الثابت المركزي في مشروع آيزنكوت

يبدأ برنامج حزب «يشار» من تأكيد استمرار إسرائيل بوصفها وطناً قومياً للشعب اليهودي، مع المحافظة على هويتها باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، وفق روح إعلان الاستقلال الإسرائيلي.

وهذا التوجه ليس تفصيلاً سياسياً، بل يمثل القاعدة التي تنتظم حولها بقية السياسات الداخلية والخارجية. فالحزب يتحدث عن ضمان أغلبية يهودية مستقرة للأجيال المقبلة، وتشجيع الهجرة اليهودية، واستقطاب ملايين المهاجرين على المدى الطويل، بما يعزز التركيبة الديمغرافية للدولة وفق التصور الصهيوني.

وتكمن الإشكالية السياسية هنا في أن الجمع بين الهوية القومية اليهودية ومبادئ الديمقراطية والمساواة يطرح أسئلة عميقة بشأن حقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل، والأهم بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وبذلك، فإن آيزنكوت لا يطرح مراجعة للمشروع الصهيوني، وإنما يسعى إلى تطوير مؤسساته وأدواته وضمان استمراره، مع تقديم نفسه بديلاً عن إدارة نتنياهو السياسية.

ثانياً: الداخل الإسرائيلي.. إعادة بناء الدولة والمجتمع والمؤسسة العسكرية

يقدم آيزنكوت برنامجاً داخلياً يتجاوز الشعارات الانتخابية، ويتناول مجموعة من الملفات التي كشفت الحرب والانقسامات السياسية عن عمق أزماتها.

في مقدمة هذه الملفات إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، ووضع عقيدة جديدة للأمن القومي، تستبدل المعالجات المؤقتة باستراتيجية طويلة الأمد تقوم على التخطيط والمبادرة، وتحصين الحدود، وتعزيز الردع، وتحويل إسرائيل إلى قوة إقليمية مؤثرة.

كما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول، والتحقيق في السنوات التي سبقت الهجوم، وأداء الحكومة والجيش خلال الحرب، إلى جانب إعادة تأهيل المناطق التي تضررت في جنوب إسرائيل وشمالها.

أما على مستوى المجتمع، فيطرح قانون «الخدمة للجميع»، الذي يستهدف إدماج اليهود الحريديم والمواطنين العرب في أطر الخدمة العسكرية أو الوطنية المناسبة، مع منح امتيازات لمن يؤدون الخدمة ويتحملون الأعباء الأمنية والاقتصادية.

وهنا تظهر إحدى ركائز تفكيره؛ إذ ينظر إلى الخدمة باعتبارها وسيلة لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتوزيع الأعباء، وتقليص الفجوات بين المكونات الإسرائيلية.

وفي المجال الاقتصادي، يركز البرنامج على تفكيك الاحتكارات، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف المعيشة، وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة، وتحفيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل.

أما سياسياً ومؤسسياً، فيدعو إلى تعزيز استقلال القضاء، وحماية الإعلام الحر، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطات، وإقرار قانون أساس للتشريع، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بفترتين، والحد من المحاصصة والتعيينات السياسية غير المهنية، وتقليص الوزارات غير الضرورية.

وفي التعليم، يعطي أولوية للتعليم الحكومي، وتوحيد المناهج الأساسية، وتعزيز التعليم التكنولوجي، وربط المدرسة بالهوية الوطنية اليهودية، باعتبار التعليم أداة لإعادة إنتاج التماسك المجتمعي.

إن هذه المحاور تكشف أن مشروع آيزنكوت الداخلي لا يقتصر على معالجة آثار الحرب، بل يتجه إلى إعادة بناء الدولة الإسرائيلية باعتبارها منظومة متكاملة من القوة العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية والاجتماعية.

ثالثاً: حماس وغزة.. إعادة صياغة أهداف الحرب

في الملف الفلسطيني، يمثل موقف آيزنكوت أحد أكثر جوانب مشروعه حساسية وتأثيراً في مستقبل المنطقة.

فالرجل شارك في مجلس الحرب الإسرائيلي بعد السابع من تشرين الأول، وأعلن أن من أهداف الحرب تدمير القدرات العسكرية لحماس وحزب الله، كما يطرح إنهاء حكم حماس في غزة ومنع إعادة بناء قدراتها العسكرية.

ومن الضروري هنا التمييز بين الموقف من حركة حماس وبين الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؛ فالدعوة إلى تفكيك الحركة وإنهاء حكمها لا تقدم بحد ذاتها تصوراً سياسياً عادلاً لمستقبل القطاع، ولا تجيب عن سؤال السيادة الفلسطينية، ولا تعالج جذور الصراع المرتبطة بالاحتلال والحقوق الوطنية.

والخلاف بين آيزنكوت ونتنياهو لا ينبغي أن يُقرأ على أنه انتقال من سياسة الحرب إلى سياسة السلام، بل يتصل بدرجة كبيرة بكيفية إدارة الحرب، وتحقيق أهدافها، وتحديد المسؤوليات عن الإخفاق الأمني، وترتيب اليوم التالي في غزة.

وهنا تبرز المعضلة الأساسية: إذا كان المشروع الإسرائيلي يطالب بتفكيك القوة العسكرية الفلسطينية، ويرفض في الوقت نفسه قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، فما البديل السياسي الذي يطرحه للفلسطينيين؟

إن الأمن لا يتحقق بإدامة السيطرة العسكرية، ولا يمكن بناء استقرار إقليمي دائم عبر إلغاء الحقوق السياسية لشعب كامل. فالقوة قد تفرض واقعاً مؤقتاً، لكنها لا تستطيع أن تنتج سلاماً مستداماً من دون معالجة أسباب الصراع.

رابعاً: العلاقات الدولية.. إسرائيل قوة إقليمية وشبكة تحالفات أمنية

في السياسة الخارجية، يتحدث حزب «يشار» بوضوح عن جعل إسرائيل قوة إقليمية تمتلك أدوات استراتيجية، وتعزيز مكانتها الدولية، وتوسيع اتفاقيات السلام والتعاون مع دول المنطقة انطلاقاً من موقع القوة العسكرية والاقتصادية.

وتحتل الولايات المتحدة موقعاً محورياً في هذه الرؤية؛ فالعلاقة مع واشنطن ليست مجرد تحالف تقليدي، وإنما ركيزة في منظومة التفوق العسكري والتكنولوجي والدبلوماسي الإسرائيلي، خصوصاً في ملفات إيران والدفاع الجوي والتنسيق الإقليمي.

كما يسعى آيزنكوت إلى توسيع دائرة اتفاقيات أبراهام، وتعزيز التعاون مع الدول العربية، وتطوير ترتيبات أمنية إقليمية تقوم على تبادل المعلومات الاستخبارية، والإنذار المبكر، والتنسيق في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة والتهديدات العابرة للحدود.

وتبرز في هذا السياق تصورات التعاون الأمني مع دول الخليج والدول السنية، باعتبارها فرصة لإقامة شبكة إقليمية تكون إسرائيل جزءاً أساسياً منها، وتستند إلى مواجهة النفوذ الإيراني وإعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.

أما إيران، فينظر إليها آيزنكوت باعتبارها أحد أبرز التحديات الاستراتيجية أمام إسرائيل، ويرتبط التعامل معها بمنع امتلاكها السلاح النووي، واحتواء قدراتها العسكرية والإقليمية، إلى جانب مواجهة نفوذ حزب الله في لبنان.

وهذه الرؤية تعكس انتقالاً من مفهوم الأمن الإسرائيلي المحصور في حماية الحدود إلى مفهوم أوسع يسعى إلى التأثير في بنية الأمن الإقليمي، بحيث تصبح إسرائيل شريكاً مركزياً في منظومات الدفاع والتنسيق الاستخباري والعسكري.

لكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الدول العربية هو: هل تؤدي هذه الترتيبات إلى بناء أمن إقليمي متوازن، أم إلى إدخال المنطقة في منظومة أمنية تتحدد أولوياتها وفق الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية؟

خامساً: القضية الفلسطينية.. السلام وفق شروط القوة الإسرائيلية

تكمن إحدى أهم نقاط الاختلاف بين الخطاب الدبلوماسي الإسرائيلي والواقع السياسي في الموقف من الدولة الفلسطينية.

فآيزنكوت يتحدث عن توسيع دائرة السلام والتعاون الإقليمي، لكنه يضع الأمن الإسرائيلي وتفوقه العسكري في مقدمة الشروط التي تحكم هذه العلاقات. وفي مواقفه السياسية تجاه الصراع، لا يقدم حتى الآن تحولاً جوهرياً باتجاه قبول دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، بل يركز على ترتيبات أمنية وسياسية تحد من قدرة الفلسطينيين على امتلاك أدوات القوة العسكرية.

وهذا يضع مفهوم السلام أمام اختبار حقيقي؛ إذ لا يمكن أن يكون السلام مجرد اتفاقات تطبيع، أو ترتيبات اقتصادية وأمنية، أو إدارة مدنية فلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية.

إن السلام الذي تحتاج إليه المنطقة يقوم على إنهاء الاحتلال، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

ومن دون ذلك، فإن توسيع اتفاقيات التطبيع قد يعيد ترتيب العلاقات بين الحكومات، لكنه لن ينهي الصراع ولا يزيل أسبابه التاريخية والسياسية.

سادساً: الأردن في حسابات آيزنكوت.. الجغرافيا والسيادة والأمن الوطني

بالنسبة للأردن، فإن التحولات السياسية في إسرائيل لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأناً داخلياً إسرائيلياً، نظراً لما تفرضه الجغرافيا والحدود والملفات الفلسطينية والقدس من ارتباط مباشر بالأمن الوطني الأردني.

فالمملكة تدرك أن أي تغيير في العقيدة الأمنية الإسرائيلية أو في طبيعة التحالفات الإقليمية ينعكس على البيئة الاستراتيجية المحيطة بها، خصوصاً إذا ارتبط بإعادة تعريف الأدوار الأمنية للدول العربية أو فرض ترتيبات تتجاوز مصالحها الوطنية.

إن تعزيز العلاقات مع الأردن ومصر، كما يطرحه الخطاب الإسرائيلي، لا يعني بالضرورة تطابق الرؤى والمصالح. فالأردن يمتلك ثوابت وطنية وسياسية واضحة، في مقدمتها حماية السيادة، ورفض التهجير، ورفض الوطن البديل، والحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وهنا تبرز أهمية قراءة أي مشروع إسرائيلي لبناء تحالفات أمنية إقليمية من زاوية المصالح الأردنية، وليس من زاوية الأهداف الإسرائيلية وحدها.

فالأردن ليس ساحة لتصفية الصراعات، ولا ممراً لمشاريع إعادة هندسة المنطقة، ولا يمكن أن يكون جزءاً من أي ترتيبات تتعارض مع أمنه الوطني أو تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أن استقرار المملكة يرتبط بوجود حل عادل للقضية الفلسطينية، وليس بإدامة الصراع أو تصدير أزماته إلى دول الجوار.

إن القراءة المتكاملة لبرنامج حزب «يشار» تكشف أن آيزنكوت يطرح مشروعاً لإعادة بناء إسرائيل من الداخل، وتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية، وإصلاح مؤسساتها السياسية، وترميم علاقاتها الخارجية، وتوسيع حضورها الأمني في المنطقة.

لكن هذه المراجعة لا تعني بالضرورة تغيير الأسس التي يقوم عليها المشروع الصهيوني؛ فالدولة اليهودية، وضمان الأغلبية اليهودية، وتعزيز التفوق العسكري، وتفكيك القدرات العسكرية لحماس، وتوسيع التحالفات الإقليمية، كلها عناصر حاضرة في التصور السياسي والأمني الذي يقدمه.

والفارق بينه وبين نتنياهو يبدو، في جانب مهم منه، مرتبطاً بطريقة إدارة الدولة والحرب والعلاقات الدولية، وبمستوى الانضباط المؤسسي والقدرة على استعادة الثقة الداخلية والدولية.

وهذا لا يقلل من أهمية التحول السياسي الذي تشهده إسرائيل، لكنه يمنع الوقوع في استنتاج متسرع بأن تغيير رئيس الحكومة يعني بالضرورة تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والعرب.

كما أن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة لا يعني أنه أصبح رئيساً للوزراء؛ فالمهمة لا تزال مرتبطة بقدرته على بناء ائتلاف يمتلك الأغلبية البرلمانية، في ظل مشهد سياسي منقسم ومعقد.

إن المنطقة تقف أمام مرحلة تستوجب قراءة دقيقة للتحولات داخل إسرائيل، لا الاكتفاء بمتابعة الصراع الحزبي بين نتنياهو وآيزنكوت.

فما يطرحه الأخير يستحق الدراسة من زاوية إعادة بناء القوة الإسرائيلية، وتطوير العقيدة الأمنية، وتوسيع شبكة التحالفات، وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والمؤسسة العسكرية.

لكن المعيار الحقيقي للحكم على أي تحول في السياسة الإسرائيلية لن يكون اسم رئيس الحكومة، ولا عدد المقاعد التي يحصل عليها حزبه، بل طبيعة الموقف من الاحتلال والحقوق الفلسطينية والسيادة العربية ومستقبل القدس.

فإذا كانت إسرائيل تسعى إلى ترميم مؤسساتها واستعادة قوتها، فإن المنطقة أيضاً معنية بإعادة بناء منظومة أمنها القومي، وتعزيز التنسيق العربي، وحماية سيادة الدول، ومنع تحويل التحالفات الأمنية إلى أدوات لفرض واقع سياسي جديد على حساب الحقوق الوطنية.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المنطقة هو أن يتحول التغيير في القيادة الإسرائيلية إلى فرصة لإعادة إنتاج السياسات ذاتها، ولكن بأدوات أكثر فاعلية وقدرة على التأثير في الإقليم.

فإسرائيل قد تغير حكومتها، وقد تستبدل جنرالاً بآخر، وقد تعيد ترتيب تحالفاتها ومؤسساتها، لكن السلام الحقيقي لن يولد من إعادة تنظيم القوة وحدها؛ بل من الاعتراف بالحقوق، وإنهاء الاحتلال، واحترام سيادة الشعوب والدول.

وهنا تحديداً تتحدد حقيقة إسرائيل ما بعد نتنياهو: هل تتجه نحو مراجعة سياسية تعالج جذور الصراع، أم نحو إعادة بناء مشروعها الأمني والاستراتيجي بما يضمن استمراره بأدوات جديدة؟.