سلامة الجنين والرضيع مسؤولية لا تقبل التأجيل، خصوصًا عندما يكون الأب والأم واقعين في دائرة تعاطي المخدرات.

أمام هذه المأساة الإنسانية، يبرز سؤال جوهري: من يحمي طفلًا لم يرَ النور بعد، أو رضيعًا لا يستطيع التعبير عن ألمه؟

جميعنا يدرك أن المخدرات لا تدمر حياة المتعاطي وحده، بل قد تمتد آثارها إلى أسرته وأطفاله، الذين لم يختاروا الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها.

دور الأب والأم لا يقتصر على الإنجاب، بل يمتد إلى توفير الحماية والرعاية والبيئة الصحية الآمنة لأطفالهم.

هنا تتضاعف المسؤولية المجتمعية والإنسانية، لأن الطفل قد يدفع ثمن سلوك لم يكن له فيه أي ذنب أو اختيار.

بقاء الطفل في بيئة يسودها التعاطي قد يعرضه للإهمال والمخاطر الصحية والنفسية.

حماية الجنين تبدأ من وعي الوالدين بمخاطر المخدرات، وطلب العلاج قبل أن تتفاقم الأضرار.

بعض المواد المخدرة قد تعبر المشيمة وتصل إلى الجنين، مما قد يؤثر في نموه وتطوره ويرفع احتمالية الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود.

كل ذلك يجعل التدخل الطبي المبكر ضرورة لحماية الجنين والرضيع، وليس مجرد إجراء اختياري.

حماية الطفل لا تنتهي عند الولادة، إذ يمكن لبعض المواد المخدرة أن تنتقل عبر حليب الأم إلى الرضيع، وقد تسبب مضاعفات خطيرة تستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا.

سلامة الرضيع تتطلب متابعة متخصصة، خصوصًا إذا تعرض لبعض المواد المخدرة أثناء الحمل، فقد تظهر عليه أعراض انسحاب تستوجب الرعاية الطبية.

أطفال لا يستطيعون طلب النجدة أو التعبير عن الألم، يعتمدون اعتمادًا كاملًا على والديهم في توفير الغذاء والنظافة والرعاية والأمان.

مسؤولية حماية هؤلاء الأطفال لا تقع على الأم وحدها أو الأب وحده، بل هي مسؤولية أسرية ومجتمعية ومؤسسية مشتركة.

ومن أخطر الحالات أن يولد الطفل وقد تعرض للمواد المخدرة خلال الحمل، إذ قد تظهر عليه أعراض انسحاب، خصوصًا عند التعرض لبعض المواد الأفيونية. وقد تشمل هذه الأعراض الارتجاف والبكاء الشديد واضطرابات النوم وصعوبات التغذية، وتختلف شدتها بحسب نوع المادة ومدة التعرض لها.

أما الأم التي تتعاطى أثناء الرضاعة، فتحتاج إلى تقييم طبي عاجل لتحديد الطريقة الآمنة لتغذية طفلها، فبعض المواد قد تنتقل عبر الحليب وتؤثر في الجهاز العصبي والتنفسي للرضيع.

ولا بد من التأكيد أن تعاطي الأب أيضًا قد يؤثر في استقرار الأسرة وقدرتها على توفير الرعاية، كما تشير دراسات إلى احتمال تأثير بعض المواد المخدرة في جودة الحيوانات المنوية والقدرة الإنجابية.

ومن هذا المنطلق، فإن علاج الوالدين وتأهيلهما ليس مجرد خطوة لإنقاذهما من الإدمان، بل قد يكون بداية لإنقاذ أسرة بأكملها وحماية أطفال لا ذنب لهم.

وانطلاقًا من هذه المسؤولية، تعمل الجمعية التطوعية لمكافحة المخدرات، برئاسة المختار محمد علي فهيد الفرجات، وبجهود كوادرها، ومن بينهم الناشط الوطني ماجد مجدي فخري مشعطي، عضو قسم التوجيه والدعم الأسري في الجمعية، على نشر الوعي بمخاطر الإدمان وآثاره على الأسرة والأطفال، ومساندة الأسر وتوجيه الحالات التي تحتاج إلى المساعدة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات ومركز علاج الإدمان.

كما أن حماية الطفل من آثار إدمان والديه ليست شأنًا عائليًا خاصًا فحسب، بل مسؤولية مجتمعية ومؤسسية تستوجب التدخل المبكر كلما تعرضت سلامته للخطر، مع مراعاة حقوق الطفل وكرامته وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة له.

إن حماية الجنين تبدأ قبل أن يرى النور، وتستمر بعد ولادته من خلال المتابعة الطبية والتدخل المبكر وتوفير بيئة أسرية سليمة، وعدم التهاون مع أي سلوك قد يهدد حياته أو سلامته.

فالجنين لا يختار والديه، والرضيع لا ذنب له في إدمانهما، وليس من العدل أن يدفع طفل بريء ثمن مخدرات لم يخترها، أو يتحمل نتائج قرارات لم يكن له فيها رأي.

إن المخدرات قد تسلب الأب والأم قدرتهما على حماية نفسيهما، لكن واجبنا جميعًا ألا نسمح بأن تُسلب من الطفل فرصته في حياة آمنة وسليمة.

للتواصل والاستفسار:
واتساب: 0792877020
ماجد مشعطي
رقم العضوية: (64)

* المتحدثة باسم الجمعية التطوعية لمكافحة المخدرات