*المضائق البحرية تتحول إلى تهديد لحقوق الإنسان والأمن الإنساني

لم تعد الحروب تُقاس نتائجها بعدد الضحايا وحجم الدمار الذي تتركه في المدن والقرى، ولم تعد آثارها محصورة في حدود الدول التي تدور فيها المواجهات العسكرية، ففي عالم مترابط اقتصادياً، قد تنطلق رصاصة في منطقة نزاع، لكن صداها يصل إلى مائدة أسرة في دولة تبعد آلاف الكيلومترات، وقد يُغلق مضيق بحري بفعل صراع جيوسياسي، فتجد شعوب لا علاقة لها بالحرب نفسها أنها أمام ارتفاع في أسعار الغذاء، أو نقص في مستلزمات إنتاجه، أو تهديد لاستمرارية حصولها على المياه الآمنة.

هذه هي إحدى الحقائق الأكثر خطورة في عالم اليوم؛ فلم تعد الحروب تستهدف الإنسان بالضرورة في جسده ومكان إقامته فقط، بل باتت قادرة على تهديد شروط بقائه من خلال تعطيل سلاسل الإمداد، والتحكم في طرق التجارة، وحرمان الأسواق من الموارد الأساسية، وهنا تنتقل الحرب من جغرافيا الصراع إلى جغرافيا الجوع والعطش وارتفاع الأسعار.

لقد كشفت الأزمات التي طالت الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب باتجاه البحر الأحمر، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حركة الحبوب عبر البحر الأسود، عن هشاشة منظومة التجارة الدولية، وعن مدى اعتماد أمن الشعوب الغذائي والمائي على ممرات بحرية قد تتحول في لحظة إلى أوراق ضغط عسكري وسياسي.

ولا تكمن المشكلة في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وحدهما، وإنما في سلسلة من التداعيات المتراكمة؛ فتعطل حركة السفن يعني تأخر وصول المواد الغذائية والأسمدة والوقود، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وزيادة أسعار السلع الأساسية، كما أن الدول التي تعتمد على استيراد احتياجاتها تصبح أكثر عرضة للاهتزازات الاقتصادية، فيما تتحمل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل العبء الأكبر من هذه التداعيات.

لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أن تأثير هذه الاضطرابات لا يتوقف عند الأمن الغذائي، بل يمتد إلى الأمن المائي، وهي علاقة قد لا تكون واضحة للوهلة الأولى، فالمياه التي تصل إلى الإنسان ليست مجرد مورد طبيعي متاح، وإنما هي نتاج منظومة متكاملة من الطاقة والتكنولوجيا والمعدات والمواد الكيميائية وعمليات التشغيل والصيانة.

فمحطات تحلية المياه تحتاج إلى الطاقة والأغشية وقطع الغيار، ومحطات المعالجة تحتاج إلى مواد كيميائية متخصصة، وشبكات المياه تحتاج إلى مضخات ومعدات وصيانة مستمرة. وعندما تتعطل سلاسل الإمداد أو ترتفع تكاليفها، فإن ذلك قد يهدد قدرة هذه المنشآت على الاستمرار في تقديم خدماتها، خصوصاً في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على تحلية المياه أو تعاني أصلاً من شح الموارد المائية، وبذلك يصبح إغلاق مضيق بحري في منطقة بعيدة تهديداً محتملاً لكأس الماء الذي يشربه الإنسان في منطقة أخرى، تماماً كما يصبح تهديداً لرغيف الخبز الذي يعتمد إنتاجه على الأسمدة والطاقة والنقل البحري.

ومن منظور حقوق الإنسان، فإننا أمام تحول جوهري في طبيعة التهديدات التي تواجه الحقوق الأساسية، فالحق في الغذاء والحق في المياه ليسا امتيازاً تمنحه الحكومات، ولا سلعتين تخضعان حصراً لمعادلات العرض والطلب، وإنما هما حقان أصيلان يرتبطان بالحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية.

وقد كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا المبدأ في المادة الحادية عشرة التي أقرت الحق في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك الغذاء الكافي، والحق الأساسي لكل شخص في التحرر من الجوع، وتناولت المادة الثانية عشرة من العهد ذاته الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ووضعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال التعليقين العامين رقمي 12 و15، معايير مهمة لحماية الحق في الغذاء والحق في المياه.

وهذا يعني أن مسؤولية الدول لا تتوقف عند توفير الغذاء والمياه في الظروف الطبيعية، بل تمتد إلى اتخاذ التدابير المعقولة والفعالة لضمان استمرارية الوصول إليهما، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات، ومنع التمييز في توزيع الموارد، وضمان عدم تحول الظروف الاقتصادية أو السياسية إلى سبب للحرمان من الاحتياجات الأساسية.

ولا يعني ذلك أن كل اضطراب في الملاحة البحرية أو ارتفاع في الأسعار يشكل تلقائياً انتهاكاً لحقوق الإنسان، فالمسألة تتطلب تقييماً قانونياً لطبيعة الفعل، ومدى إمكانية توقع آثاره، والتزامات الجهات المعنية، وما اتخذته الدول من تدابير للحد من الضرر، لكن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما تستخدم الإمدادات الغذائية والمائية وسيلة للضغط أو العقاب، أو عندما يُحرم المدنيون عمداً من المواد الضرورية لبقائهم، وهنا لا نكون أمام أزمة تجارية فحسب، بل أمام مسائل قد تدخل في نطاق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب.

والسؤال الذي ينبغي أن يطرح نفسه بقوة هو كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتحدث عن الحق في الغذاء والمياه، بينما تظل قدرة ملايين البشر على الوصول إليهما رهينة قرارات عسكرية وصراعات جيوسياسية وإجراءات تتخذها أطراف لا تتحمل بالضرورة النتائج الإنسانية المترتبة عليها؟

والإشكالية الحقيقية تكمن في الفجوة بين الاعتراف الدولي بالحقوق الأساسية وبين القدرة على حمايتها عندما تتعارض مع مصالح القوى المتصارعة، فالقانون الدولي يعترف بحق الإنسان في الغذاء والمياه، لكن النظام الاقتصادي والسياسي العالمي لا يزال عاجزاً عن توفير ضمانات كافية لاستمرارية وصولهما في أوقات الأزمات والحروب.

ولعل الحالة الأردنية تقدم نموذجاً واضحاً لهذه الإشكالية. فالأردن، بحكم محدودية موارده المائية واعتماده على استيراد جانب مهم من احتياجاته الغذائية ومدخلات الإنتاج، لا يستطيع التعامل مع اضطرابات الممرات البحرية باعتبارها أحداثاً خارجية لا تعنيه. فارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والشحن، أو تأخر وصول الحبوب والمواد الأساسية، يمكن أن ينعكس على كلفة المعيشة والإنتاج الزراعي والخدمات المائية، ويزيد الأعباء على الموازنة العامة والأسر محدودة الدخل.
ومن هنا، فإن الأمن المائي والغذائي الأردني ينبغي ألا يُنظر إليه باعتباره ملفاً خدمياً أو اقتصادياً منفصلاً، بل باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والإنساني. وهذا يتطلب تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتأمين مستلزمات تشغيل محطات المياه، وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب وضع خطط استجابة تضمن عدم انتقال كلفة الأزمات الدولية إلى الفئات الأضعف في المجتمع.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي ينبغي ألا يقتصر عملها على رصد الانتهاكات المباشرة والتعامل مع الشكاوى بعد وقوعها، بل أن يمتد إلى مراقبة المخاطر الاستباقية التي تهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالمطلوب تطوير مؤشرات للإنذار المبكر ترصد ارتفاع أسعار الغذاء، وتوافر المخزون الاستراتيجي، واستمرارية إمدادات المياه، وقدرة الأسر على تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية، وقياس أثر السياسات الحكومية في الفئات الأكثر هشاشة.

كما ينبغي أن يصبح تقييم الأثر الحقوقي للسياسات الاقتصادية والتجارية جزءاً من عملية صنع القرار، بحيث لا تقاس كفاءة الإجراءات الحكومية بقدرتها على ضبط الأسواق أو تقليل الإنفاق فقط، وإنما أيضاً بمدى نجاحها في حماية الإنسان من الحرمان وضمان وصوله إلى الغذاء والمياه بصورة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة.

إن العالم بحاجة إلى إعادة تعريف الأمن الإنساني في ضوء هذه التحولات، فالأمن لا يعني حماية الحدود فقط، أو امتلاك القوة العسكرية، أو تأمين طرق التجارة، بل يعني أيضاً ضمان ألا يتحول الغذاء والماء إلى رهائن للصراعات، وألا يصبح بقاء الإنسان مرتبطاً بموقعه الجغرافي أو قدرته الاقتصادية أو توازنات القوى الدولية.

فلقد آن الأوان للتعامل مع استمرارية تدفق الغذاء والمياه باعتبارها مسألة حقوقية دولية، لا مجرد قضية تجارية؛ فالممرات البحرية ليست خطوطاً على خرائط الملاحة فقط، بل شرايين للحياة تتدفق عبرها احتياجات الشعوب الأساسية، وإغلاقها أو تعطيلها قد لا يدمر مدينة، لكنه قد يهدد حياة ملايين البشر بصمت.
فالحرب التي لا تصل قذائفها إلى بيتك قد تصل آثارها إلى مائدتك، والصراع الذي لا يهدد مصدر مياهك مباشرة قد يعطل المنظومة التي تجعل الماء متاحاً لك، وعندما يصبح رغيف الخبز وكأس الماء ضحيتين للصراعات الجيوسياسية، فإن القضية لم تعد قضية اقتصاد أو تجارة أو ملاحة بحرية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لضمير المجتمع الدولي ولمصداقية منظومة حقوق الإنسان.