تُوّجت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين بلقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، بعد جولة مهمة شملت شنغهاي وشنجن، ولقاءات مع القيادة الصينية وكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتكنولوجية.

برأيي، ذكاء هذه الزيارة كان في مسارها؛ من شنغهاي، مركز المال والأعمال، إلى شنجن، مركز التكنولوجيا والصناعة والابتكار، وصولاً إلى بكين، حيث القرار السياسي والاقتصادي. وهذا يعكس توجهاً واضحاً للانتقال بالعلاقات الأردنية الصينية إلى مرحلة أوسع من التعاون والاستثمار.

وخلال الزيارة، التقى جلالة الملك شركات وجهات تعمل في السياحة، والروبوتات، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين، والأسمدة والصناعات المتقدمة. كما التقى لجنة SASAC، التي تشرف على كبرى الشركات الحكومية المركزية الصينية، إضافة إلى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وصولاً إلى لقاء الرئيس شي جين بينغ.

ومع توقيع نحو 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، يصبح السؤال الأهم الآن: كيف نحول ما تم الاتفاق عليه والفرص التي طُرحت إلى مشاريع واستثمارات حقيقية؟

جلالة الملك فتح الأبواب أمام الأردن على أعلى مستوى، ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا، حكومة وقطاعاً خاصاً، في المتابعة والتنفيذ والبناء على هذا الزخم.

وبحكم خبرتي الطويلة في الصين والعلاقات التجارية الصينية العربية، أرى أن المطلوب بعد الزيارة هو فريق متابعة أردني متخصص بالصين، وليس مجرد لجنة تقليدية. كل شركة أو فرصة طرحت خلال الزيارة يجب أن يكون لها ملف واضح: المشروع، الجهة المسؤولة، احتياجات المستثمر، والخطوات المطلوبة خلال 30 و60 و90 يوماً.

فلقاء Trip.com، على سبيل المثال، يمكن أن يتحول إلى حملة عملية لزيادة أعداد السياح الصينيين إلى الأردن. ولقاءات شركات التكنولوجيا والروبوتات في شنجن يمكن البناء عليها في البحث والتطوير والتدريب والتطبيقات الصناعية واللوجستية. أما لقاء SASAC والشركات الكبرى، فيجب أن يقابله من الجانب الأردني عدد محدد من المشاريع الجاهزة للاستثمار في الطاقة والتعدين والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

والأهم أن نقدم الأردن للصينيين بطريقة مختلفة. الأردن ليس فقط سوقاً محلياً، بل منصة مستقرة للاستثمار والصناعة والتصدير إلى العراق وسوريا والمنطقة، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي واتفاقياته التجارية وكفاءاته البشرية.

هدفنا في المرحلة المقبلة يجب أن يكون واضحاً: الانتقال من التجارة مع الصين إلى الشراكة مع الصين؛ من استيراد المنتج الصيني إلى جذب المصنع والاستثمار الصيني، ومن شراء التكنولوجيا إلى نقل المعرفة وتوطين جزء منها في الأردن.

زيارة جلالة الملك فتحت فرصة مهمة أمام الاقتصاد الأردني، والعمل الاقتصادي الحقيقي يبدأ الآن؛ بالبناء على جهود جلالته وتحويل الفرص إلى استثمارات، والاستثمارات إلى مشاريع وصناعات وفرص عمل على أرض الأردن.