الغنوشي : الثورات جاءت نتيجة اليأس من عملية إصلاح الأنظمة..

** حمزة منصور يفند الاتهامات للإسلاميين بأنهم لن يتركوا السلطة إذا استلموها ..

عمون - أكد محاضرون في ندوة "الإسلاميون والحكم" أن فشل نماذج الحكم السائدة في الدول العربية؛ وحالة اليأس من قدرة الأنظمة على الإصلاح من الداخل؛ مهد الطريق أمام صعود الإسلاميين في بلدان الثورات العربية.

ورأوا أن توق الشعوب العربية للحرية والعدالة الاجتماعية دفعها لخيار تقديم الإسلاميين، لا سيما وأن الأنظمة المستبدة حاربت وصولهم إلى الحكم ولم يحصلوا على فرصتهم في المشاركة السياسية.وجاءت الندوة بتنظيم من مركز دراسات الشرق الأوسط وشارك فيها نحو 150 شخصية من الأردن ومصر وتونس والكويت وليبيا واليمن والمغرب والسودان والبحرين والعراق.

وعقدت جلسة الافتتاح في فندق الريجنسي بالاس، ثم استكمل المشاركون وقائع الندوة في قاعة المركز بمنطقة العبدلي.

وقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي في كلمته عبر الهاتف من تونس في جلسة الافتتاح إن المنطقة تمر بمرحلة تاريخية ستنقل العالم إلى مرحلة جديدة ، ورأى أن الثورات جاءت نتيجة اليأس من عملية إصلاح الأنظمة، لافتاً إلى أن الأنظمة المستبدة التي مازالت قائمة مرشحة إليها الثورات إذا لم تقم بعمليات جراحية كبرى.

ورأى الغنوشي أن الإسلاميين من أكبر المستفيدين بسبب التضحيات التي قدموها خلال العقود الماضية، وأوصى الإسلاميين ومن يتصدر المشهد الآن بتعلم التعايش وترسيخ مبدأ المواطنة وقبول المشروع الديمقراطي التعددي واحترام الأقليات، كما دعاهم إلى تفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقيمية حتى تؤدي هذه هدم، خاتماً بأن الثورات إلى العربية بحاجة إلى عقل مركب يبني ويحقق الإجماع.

وتحدث في جلسة الافتتاح أيضا الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد حسين ولفت إلى أن الإسلاميين قريبين من الحكم في عدة بلدان عربية.

ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم الخلط بين المعتدلين والمتطرفين من الإسلاميين، وحذر من أن المراهنة على إخفاق الإسلاميين المعتدلين أو إبعادهم سوف يدفع الكثيرين إلى التطرف والعنف، كما نصح الإسلاميين بالتريث في التصدي لاستلام السلطة حتى يتهيأ المناخ الداخلي والخارجي لذلك.

من جهته قال عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة في تونس أحمد الأبيض ، إن خطاب النهضة يؤكد تاريخياً على الحرية والاعتراف بالآخر، وعلى الدعوة للعودة إلى الشعب ليكون فيصلاً بين الفرقاء، وأن ذلك كلفها سجن ثلاثين ألفاً من أنصارها وتشريد ثلاثة آلاف منهم على مدى عقدين من الزمن.

ولفت إلى أن خطاب "النهضة" انتقل من المعارضة إلى طرح مشروع تنمية شاملة للفترة 2012-2016. وأشار إلى أن توجه حركة النهضة في الفترة المقبلة يركز على استقرار للبلاد، والانفتاح على رجال الأعمال في الداخل والخارج وعلى صيغ كثيرة للإستثمار، وإيجاد بدائل إسلامية للإستثمار، ومقاومة الفساد، وإقامة مشاريع خدماتية تلامس احتياجات المواطنين التونسيين في كل مجال من مجالات الحياة، و استقلالية القضاء، وتأسيس عقيدة أمنية جديدة فيها تأكيد على دولة الشعب بديلاً عن شعب الدولة.

وألقى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد ثوار ليبيا أنس الفيتوري، كلمة رأى فيها أن الطابع الإسلامي للثورة الليبية يظهر جليا من خلال عدة أمور منها: الدور الرئيس الذي لعبه الإسلاميون في الجانب العسكري نظراً لمحاولتهم إسقاط النظام عسكرياً في التسعينيات، والجانب الاجتماعي نظراً للخبرة التي يتمتعون بها في مجال الخدمات.

ولفت إلى أن الإسلاميين هم أقوى المرشحين لقيادة الفترة المقبلة في ليبيا في ظل اعتراض الأطياف الأخرى والمستقلين نظرا لعدم جاهزيتهم لخوض انتخابات قريبة مقارنة بالإسلاميين.

وفي سياق غير بعيد قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن الحكم الإسلامي يضمن الحريات للجميع، ولا يحصن أحداً من المساءلة، ويكفل العدالة والمساواة لكل المستظلين بظله، كما أن الدولة الإسلامية دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وليست دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي، وهي دولة القانون والمؤسسات، وهي تقوم على المواطنة في الحقوق والواجبات. فالأمة مصدر السلطات ويبقى للحكومة الإسلامية ما يميزها وهو أنها مقيدة بالشرع الذي لا يترك مقاييس العدالة بيد البشر.

وأكد أن حقوق غير المسلمين مصونة بحكم المواطنة، وفند الاتهامات للإسلاميين بأنهم لن يتركوا السلطة إذا استلموها، مستشهداً بأدبيات حزب جبهة العمل الإسلامي وبنظامه الداخلي الذي يحدد فترة رئاسة الأمين العام بدورتين، وبتجربة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة. مختتما "الإسلاميون منفتحون على كل الأفكار والتيارات والتجارب الإنسانية، وأنهم يقدرون منجزات الحضارة ويبنون عليها".

من جهته قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد، إن عقد هذه الندوة يأتي ليكون الحوار بين الجميع على أسس علمية ووفق مصالح الأمة العليا ولو اختلفت المقاربات وربما أحيانا المعلومات في النظر إليها، وليتم تبادل الرأي بين أطياف الأمة المختلفة الإسلامية واليسارية والقومية والليبرالية حول كيفية اجتياز المرحلة، في ظل تحقيق فهم مشترك أوسع، وتعاون وشراكة وطنية وقومية وإسلامية على حد سواء، ما دام التيار الإسلامي سيكون عاملاً فاعلاً وأساسياً في مرحلة الحكم الجديدة.

وأكد الحمد على أن الشعوب العربية فاجأت العالم بانتفاضتها على الظلم والاستبداد والفساد من قبل النخب السياسية الحاكمة، تماماً كما أسست واقعاً جديد على المستويين الإقليمي والدولي بعيداً عن الهيمنة الدولية بكل مستوياتها، والذي يؤمل أن يوصل إلى الاستقلال والحرية الوطنية كما التحلل من الهيمنة والتبعية الدولية.

وأضاف أن مرحلة التحول الكبيرة التي تمر فيها أمتنا إنما هي ثمرة الكفاح والتضحيات التي قدمتها الأجيال على مدى العقود الماضية بأشكال مختلفة، وهي معركة الوجود والاستقلال والحرية والكرامة والتحرر. وتضمنت الندوة في يومها الأول ثلاثة جلسات كانت الأولى بعنوان الإسلاميون والحكم: مقاربة سياسية فكرية؛ حيث ترأس الجلسة المستشار القانوني صبحي صالح من جمهورية مصر العربية، وألقى الورقة الدكتور أحمد الأبيض من تونس.

فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان: الإسلاميون وتداول السلطة. وترأس الجلسة رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عبداللطيف عربيات وقدم الباجثان عضو مكتب تنفيذي حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد والدكتور غسان عبد الخالق ورقتي عمل.وترأس الجلسة الثالثة الدكتور علي محافظة وقدم الباحثان الدكتور محمد الأفندي من اليمن والدكتور عدنان الهياجنة ورقتي عمل.


***

ندوة الإسلاميون الحكم
ملخصات أوراق العمل
* هل يلتقط الإسلاميون العرب لحظتهم التاريخية؟ د.غسان عبدالخالق :

تلحظ الورقة أن هناك هلالاً سنياً يتشكل على امتداد الساحل الجنوبي والشرقي لحوض البحر الأبيض المتوسط، وأن هذا الهلال قد أسلم زمامه للإخوان المسلمين بوجه خاص.

إلا أنها ترى العديد من العقبات والتحديات التي ما زالت تقف في طريق الإخوان ومنها:
- إعادة بناء ثقافة قواعدهم السياسية بما يتناسب مع الظروف المستجدة.
- استخدام لغة سياسية مهنية.
- تجاوز الصدام بين الإسلاميين والعلمانيين.
- التعامل مع التيارات الإسلامية الأخرى.
- المحافظة على الالتزامات الدولية وإفراز رؤية واضحة بخصوص العولمة.
- قضية الحدود التي يمكن أن تبلغها المرأة والسياسيون العرب غير المسلمين على صعيد الولاية السياسية العامة.
- حرية التفكير والتعبير والنشر، وحرية طرح قضايا الجنس والدين والسياسية بوجه خاص.
- إطلاق عنان التجديد والتطوير والتحديث في التعليم المدرسي والجامعي، ودعم خيار دولة المؤسسات ومهنية وحرفية المؤسسة العسكرية والأمنية.
- الاستعداد لمغادرة الحكم في حال الإخفاق في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم المطلوب.

وتقترح الورقة إعلان الإخوان المسلمين ميثاق شرف يؤكد استعدادهم التام ليكونوا واحداً من الخيارات العديدة التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة العربية الحديثة كي تستقر وتنمو، وأنهم لن يكونوا الخيار الوحيد.


** الإسلاميون وتداول السلطة أ. زكي بني إرشيد

تبرز على الساحة أسئلة كثيرة بخلفيات عدة وبأجواء من التشكيك والاتهامية بقدرة الإسلاميين على تمكين آليات الديمقراطية، وإنتاج الحكم الرشيد أو رغبتهم في إنجازها، هذه الإثارة المستمرة وضعت الحركات الإسلامية في مربع المحاكمة باعتبارها متهمة ومدانة أحياناً ووظفت تلك الاتهامات لمحاصرتها ومنعها من تقديم تجربتها ونموذجها في الحكم.

وإذا كان النموذج الاقتصادي الإسلامي أو المشروع الاقتصادي النظري قد وجد لدى العالم -بعد أزمته المالية- ما يستحقه من قبول فهل بوسع النظام السياسي الإسلامي أن يقدم نفسه للعالم من خلال نموذج عملي في الحكم يجسد رؤية الحركة الإسلامية وبرنامجها ويخضع للمراجعة والمحاكمة، فمن حق المجتمعات العربية ومكوناتها أن تسعى للحصول على فهم صحيح ودقيق لنظرية الإسلاميين في الحكم وأن تحصل على الضمانات الكافية لعدم تكرار نماذج الاستبداد السياسي، ولكن ما الجهة التي تقدم لها أوراق الاعتماد وتلك الضمانات لإصدار شهادات حسن السلوك والتأهيل للمرور السياسي؟إن للمجتمع أن يختار وأن يمنح الفرصية لتجربة الحركات الإسلامية في إدارة البلاد ويرقب الأداء ويختبر الممارسة، ويرى ويقيم وعندها سيكون الحكم.

إن مطالبة الاسلاميين أن يتحولوا إلى نسخة محسنة من المناهج الحاكمة هو ظلم للتجربة والمشروع، وإن التطور الديمقراطي يستوجب أن يتقدموا بنموذجهم الخاص وتجربتهم الذاتية لا أن يقوموا بإجراء تغييرات على النظام العلماني أو تحسينات على قصوره، ما يفقد الحركة الإسلامية القدرة على صياغة مشروعها المتكامل، لصالح المراوحة بين محطات التجارب الفاشلة. وفي النهاية يبقى السؤال قائماً: هل ينجح الإسلاميون في الحكم وهم لا يملكون رصيداً عملياً في هذا الصدد؟ وفي المقابل هل يملك غيرهم هذا الرصيد؟

** الإسلاميون والشراكة مع القوى الأخرى من الشراكة في التغيير إلى آفاق الشراكة في الحكم د. محمد الأفندي

يقصد بالإسلاميين في هذه الورقة التيار الإسلامي الإصلاحي، الذي يهدف إلى الإصلاح والتغيير وفقاً للنهج السلمي، والعمل السياسي وفقاً لبرامج ورؤى وخطط واقعية ذات مرجعية إسلامية، دون أن يكون محتكراً لهذه المرجعية.

وهو بهذا النهج السلمي يقبل بالديمقراطية ويؤمن بها كآلية معاصرة لتطبيق الشورى، ويقبل الشراكة مع التيارات الأخرى -القومية واليسارية، والليبرالية- في الحكم، ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة.تسعى هذه الورقة إلى تقديم عرض تحليلي وتقدير موقف التيار الإسلامي من الشراكة والتعايش مع التيارات الأخرى وفقاً للبرامج والمواقف المعلنة، وخاصة مع ظهور ثورات الربيع العربي.

وتحقيقاً لهذا الهدف فإن الورقة تناقش دلالات الشراكة السياسية والمخاوف المتبادلة وتصف نموذج تعايش أحزاب اللقاء المشترك اليمني، وتتنبأ بسيناريوهات الشراكة في الحكم.

وتتكئ هذه الورقة على فرضيتين أساسيتين مؤداهما أن التيار الإسلامي الإصلاحي يؤكد على رؤية متقدمة للشراكة وقبول الآخر، والأخرى هي ولوج عصر الشعوب.


ملخص الجلسة الأولى
· الدكتور أحمد الأبيض

لفت الدكتور أحمد الأبيض عضو الهيئة التأسيسية لحزب النهضة في تونس الأنظار إلى سؤال في موضوع الإسلاميين والحكم يرى أنه جدير بالإجابة عليه، وهو كيف تكون المرجعية الإسلامية مرجعية للعمل السياسي؟.

ويرى أنه للإجابة عن هذا السؤال لا بد من العلم بأن النص الديني ما زال عنده ما يقول وهو مفتوح على مقولات كثيرة مع العلم أن هناك ضرورة للتفريق بين النص الديني والتدين بناء على أن التدين خاضع للاجتهاد الذي قد تختلف أحكامه بتعدد المجتهد في النص الديني.ورأى الأبيض أن العامل الرئيس لكون المرجعية الإسلامية مرجعية للعمل السياسي هو أن تنبثق من مبدأ التوحيد الذي يقوم على الشهادة التي تحتوي على معاني الاعتراف بالذات والاعتراف بالغير والإقرار بالمعايشة وتقوم على الإعلام لأنها أصل والسرية استثناء.

وأكد الدكتور أحمد الأبيض على ضرورة كون العمل الإسلامي في مجتمع قائم على التحديث والتجديد في ظل تراث هذه الأمة وحضارتها. كما ذهب إلى ضرورة العودة إلى منطق الاستخلاف بمعنى أن الشعب هو مصدر السلطات وهذا يحتم على الشعب أن يقوم بواجب الشهادة بدلالاتها الأربع وهي الحضور والعلم والرقابة وامتلاك الشجاعة لأداء هذه الشهادة.


الجلسة الثالثة الدكتور عدنان هياجنة

ذهب الدكتور عدنان هياجنة؛ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية، إلى أنه لا بد من إعطاء الفرصة الحقيقية للحركات الإسلامية في هذه المرحلة لتطرح نفسها كبديل للأنظمة الحالية، كما أتيحت الفرصة لغيرهم من قبل، لافتاً الانتباه إلى أن وجود تحديات على ثلاثة متسويات تواجه التغير في المنطقة العربية وهي: 1. على مستوى المواطن العربي الذي يبدو مهتماً بالمشاكل والأوضاع الاقتصادية أكثر من الشؤون السياسية 2. على مستوى هيكل الدولة المستقبلي و العلاقة المستقبلية بين القوى السياسية .3. على مستوى هيكل النظام الدولي الذي يتغير بناءً على المصالح المشتركة بين القوى العالمية .أكد الهياجنة على أن قوة الإسلاميين في هذه المرحلة تعود إلى عدة عوامل من أهمها عدم مشاركة الحركات الإسلامية في الأنظمة الحاكمة و إقصائها، وفشل الأنظمة القائمة في الحكم بالإضافة إلى فسادها، وكذلك ترجع قوة الإسلاميين إلى نجاحهم في العمل الإجتماعي والاقتصادي مع ما يضاف إليهم من مصداقية.ولكن الدكتور الهياجنة في المقابل حذر من بعض التحديات التي تواجه الإسلاميين في هذه المرحلة ومن أهمها الثقة الزائدة في النفس من جانب هذه الحركات، وكذلك تخوف المواطن العربي من وصول الإسلاميين إلى السلطة فضلاً عن الحالة السيئة التي وصلت إليها الدول التي من المتوقع أن يحكمها الإسلاميون حيث إنها سترث إتفاقيات دولية وإقتصادية مجحفة ساهمت في القضاء على مقدرات هذه الدول في ظل معدلات مرتفعة للبطالة والفقر.