ليس كل تغييرٍ تخبّطاً، وليس كل ما يشبه الأنظمة العالمية إصلاحاً ناجحاً.

فالعبرة ليست بتغيير اسم «التوجيهي»، بل بقدرة النظام الجديد على تحقيق العدالة، وحماية قيمة الشهادة، وفتح أبواب الجامعات داخل الأردن وخارجه.

ما الذي تغيّر؟

أصبحت المرحلة الثانوية تمتد ثلاث سنوات: العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بدلاً من اقتصارها على سنتين.

ويحصل الطالب على شهادة إتمام الثانوية بمجرد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر، بينما يتحول الامتحان العام إلى أداة للقبول والمفاضلة بين المتقدمين للجامعات.

كما يتجه النظام إلى إلغاء التقسيم التقليدي المبكر إلى علمي وأدبي، ودراسة مواد أساسية مشتركة، ثم اختيار مواد ترتبط بالتخصص الجامعي الذي يرغب فيه الطالب.

هل لهذا النظام مثيل في العالم؟

نعم. فصل شهادة إنهاء المدرسة عن متطلبات القبول الجامعي موجود بأشكال مختلفة في دول عديدة:

* في الولايات المتحدة تُمنح الشهادة بعد إكمال متطلبات المدرسة، بينما تنظر الجامعات إلى السجل الأكاديمي والمواد ومعايير أخرى.
* في بريطانيا يرتبط القبول الجامعي بمواد ودرجات محددة، غالباً ضمن A-levels.
* في السويد تعتمد شهادة المدرسة على التقييم التراكمي، وقد تُستخدم العلامات أو اختبار قبول منفصل.
* في فنلندا توجد شهادة لإتمام المرحلة الثانوية، إلى جانب امتحان وطني يُستخدم في المفاضلة.
* في ألمانيا يجمع نظام Abitur بين الدراسة المدرسية والامتحانات النهائية، وتحدد الدرجة فرص القبول الجامعي.

إذن، الفكرة ليست اختراعاً أردنياً، ولا خروجاً عن العالم.

عناصر القوة

* عدم اختزال اثني عشر عاماً دراسياً في امتحان واحد.
* تخفيف معنى «الرسوب في الثانوية» وآثاره النفسية والاجتماعية.
* منح الطالب مساحة لاختيار المواد المرتبطة بميوله وتخصصه.
* تقليل جمود التقسيم التقليدي بين العلمي والأدبي.
* توزيع الدراسة والتقييم على فترة أطول.
* الإبقاء على امتحان مركزي للمفاضلة يحمي قدراً من العدالة بين طلبة المدارس المختلفة.

عناصر الضعف والمخاطر

* احتمال تحوّل شهادة الثانوية إلى وثيقة إتمام لا تحمل قيمة أكاديمية أو مهنية حقيقية.
* تفاوت مستوى التقييم بين المدارس الحكومية والخاصة وبين المحافظات.
* انتقال ضغط التوجيهي إلى الصف العاشر بدلاً من إنهائه.
* توسّع سوق الدروس الخصوصية على مدى ثلاث سنوات.
* اختيار الطالب مواد قد تغلق أمامه تخصصات جامعية إذا غيّر رغبته لاحقاً.
* غياب الوضوح حول وزن العلامات المدرسية ووزن الامتحان العام.
* احتمال ارتباك الجامعات الخارجية في فهم الشهادة الجديدة ومعادلتها.

هل ستقبل جامعات العالم هذه الشهادة؟

الاعتراف بالدولة أو بوزارة التربية لا يعني القبول التلقائي في كل جامعة.

الجامعات الخارجية ستبحث عن:

* طبيعة الشهادة: هل هي شهادة إتمام مدرسة أم مؤهل دخول جامعي؟
* المواد التي درسها الطالب ومستواها وعدد ساعاتها.
* نتيجة الامتحان الوطني.
* متطلبات التخصص الذي تقدم إليه الطالب.
* وجود معادلة رسمية واضحة ومعلنة للنظام الجديد.

لذلك لا بد من إصدار ملف أكاديمي متكامل لكل طالب يضم شهادة إتمام الثانوية، وكشف المواد والمستويات، ونتيجة الامتحان الوطني، وشرحاً رسمياً باللغة الإنجليزية لنظام التقييم.

أين يكمن الخلل؟

الخلل ليس في جعل الثانوية ثلاث سنوات، ولا في فصل شهادة المدرسة عن امتحان القبول الجامعي.

الخلل المحتمل يكمن في إعلان العناوين قبل تقديم النظام كاملاً للرأي العام.

حتى الآن يحتاج الطلبة والأسر إلى إجابات واضحة عن:

* كيف يُحسب معدل القبول الجامعي؟
* ما وزن الامتحان العام وما وزن أداء الطالب المدرسي؟
* ما المواد المطلوبة للطب والهندسة والصيدلة وبقية التخصصات؟
* ماذا يفعل الطالب إذا غيّر اختياره الجامعي؟
* كيف ستُضبط الفروق بين علامات المدارس؟
* ما القيمة العملية لشهادة من نجح مدرسياً ولم يحقق متطلبات الجامعة؟
* ما الضمانات الرسمية للاعتراف العربي والدولي؟

هل هو تخبّط؟

ليس تخبّطاً في الفكرة؛ فله نماذج عالمية واضحة.

لكنه قد يصبح تخبّطاً في التنفيذ إذا:

* تغيرت المسميات قبل اكتمال القواعد.
* مُنحت الشهادة دون معيار وطني يضمن مستواها.
* بقيت شروط الجامعات غامضة.
* تفاوتت علامات المدارس دون رقابة ومعايرة.
* اكتشف الطالب متأخراً أن المواد التي اختارها لا تسمح له بدخول التخصص الذي يريده.

الخلاصة

التوجيهي الجديد ليس خطأً لمجرد أنه مختلف، وليس نجاحاً لمجرد أن له شبيهاً في العالم.

إنه إصلاح معقول في مبدئه، لكنه ثقيل في مخاطره، وما يزال مرتبكاً في شرحه.

فالنجاح الحقيقي لا يكون بإلغاء كلمة «راسب»، بل ببناء شهادة موثوقة، وامتحان عادل، ومسارات واضحة، وقبول جامعي مفهوم، واعتراف لا يفاجأ الطالب بفقدانه بعد أن يدفع من عمره ثلاث سنوات.

المشكلة ليست في أن نغيّر التوجيهي ..

المشكلة أن نغيّره قبل أن يعرف الطالب إلى أين سيقوده.