ما تمارسه هيئة الأوراق المالية من إستهتار في التعامل مع قضايا هامة متعلقة بإستثمارات المواطنيين يدعو للفزع ، كفى ما مارسته هذه الدائرة وكفى ما سببته للوطن من كوارث فنتاج حربها على الإقتصاد الأردني تجاوزت نكبة 48 و67 ، إذا ما علمنا أن 28 مليار تبخرت في هذه السوق التي أشرفت عليه هذه الهيئة التي أنشئت لهدفين كما ورد في قانونها المحافظة على سعر عادل للسهم والمحافظة على كفاءة السوق .
وقد رأينا كيف إنهارت أسعار الأسهم حتى وصلت بعضها إلى 1% من قيمتها ، وكيف وصل التداول إلى 3% مما كان عليه ، وبذلك فإن هذه الهيئة فشلت فشلاً ذريعاً ، ومع ذلك فالمكافئات والألقاب تنهال على القيادة والمسؤولين عدا الموظفين ، وقد بدأت بإعلان العصيان والإعتصام والإضراب عندما تحدثت الحكومة عن جدولة رواتب ، وهدد منسوبيها بالثبور وعظائم الأمور موهمين أولى الأمر أن الخبرات الموجودة لا تضاهى ولا يشق لها غبار وسوف تهاجر في حال مساواتهم بنظرائهم من حملة نفس المؤهلات فهم المدللون وأصحاب الخبرة والمشاركون في الدورات والمؤتمرات والبعثات التي دفعتها الخزينة تأهيلاً ورفاهية رغم ما سببوه لنا من كوارث ونكبات !!.
أما آن لهذه الدائرة التخلي عن البروقراطية والروتين والترهل الذي عفا عليه الزمن في كل النظم الإدارية رغم حملها لواء التحديث والحضارية و التجديد كما تدعي ، لماذا تستغرق المعاملة التي تحتاج ساعات إلى شهور وسنوات أحياناً ؟! لماذا تمنع الأسهم من التداول بسبب وبدون سبب ؟! شركات تختفي من السوق المالي لسنوات ولا يعرف المساهمون كيف يستوفون حقوقهم ؟! كيف تخسر شركات 60% من رأس المال في سنة ؟! أين الحوكمة والرقابة ؟! أليس هذا رأس المال الوطني المعد للمساعدة في معالجة البطالة والفقر !! وأين هيئة الأوراق المالية من قرار التعامل على الهامش عام 2005 والتي سمحت به ، وتركت الحبل على الغارب وظلت تلوح بإلغاء القرار لتنفيذ أجندات لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ومن كانت البنوك تدعمهم بلا حدود .
إختفت رساميل أكثر من 500 ألف مواطن واختفت اليافطات التي وضعتها هيئة الأوراق المالية في الشوارع الرئيسية بعنوان (السوق المالي بيئة آمنة للإستثمار ) ولما جمع الأردنيون ما أُتيح لهم من أموال وباعوا مدخراتهم ليس هذا فقط بل إقترضوا بفوائد مرعبة اختفت كل هذه الأموال لصالح من سموهم


بصُناع السوق (Market Maker) في حينه إلى أن إنقلب السحر على الساحر ، فلم يجدوا هؤلاء من يستمر معهم في اللعبة فلعبوا معاً وتحت وطأة سداد الديون وتراكم الفوائد بدأت المضاربات تأكل ما حصدوا وتفضح ممارساتهم ، ونعلم جميعاً أن الهيئة هي من وقفت معهم وورائهم ولما بدت سوءاتهم انقلبت عليهم هذه الهيئة لتفضح ممارساتهم التي تسترت عليها لسنوات .
أليس الهيئة شريكاً في المسؤولية ؟! أليس خسارة 28 مليار جديرة بأن يتم بحث أسباب القرارات الكارثية وضعف الرقابة الذي أدى إلى تراكم هذه المشاكل وإنفجارها مما أدى إلى إفلاس معظم هؤلاء الصناع.
لقد كان بيع وشراء المعلومة يتم يومياً من بعض موظفي الهيئة !! وكانت الشفافية والإفصاح هي أهم ما يتم التلاعب به ، وكانت كثير من سياسات الهيئة إحداث الخلل المطلوب لخدمة بعض الأجندات لصناع السوق .
كما أن رهبة الكثيرين من المتعاملين في السوق من هذه الهيئة نتيجة التأثير على مصالحهم كانت تسكتهم وكانوا يتحملون ظلم الهيئة على الإستفراد بهم في حال رفع الصوت .
كانت الهيئة قاسية في إجراءاتها مما أرهب الجميع ولا زال هذا النظام الدكتاتوري القمعي يخرس الأصوات رغم الربيع الأردني الذي تناول السياسة ونسى الإقتصاد.