* كيف أعاد الملك عبدالله الثاني تعريف الانتباه بوصفه قوة جيوسياسية؟

* قراءة توثيقية في خطاب جلالة الملك أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الملخص التنفيذي

لم يكن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة خطابًا آخر عن فلسطين، ولا تكرارًا للمواقف الأردنية المعروفة؛ بل قدّم إطارًا فكريًا وسياسيًا مختلفًا لفهم أزمات العالم:

الانتباه مورد نادر، وتوزيعه بين القضايا لم يعد فعلًا إعلاميًا بريئًا، بل قرارًا جيوسياسيًا يحدد من يحظى بالحماية، ومن يُترك للنسيان، وأي قانون يُطبّق، وأي انتهاك يتحول بالتكرار إلى واقع دائم.

نقل الخطاب مفهوم الانتباه من ظاهرة نفسية مرتبطة بالشاشات إلى مورد سياسي تتنافس عليه النزاعات، ومن وصف المأساة الفلسطينية إلى كشف الآلية التي سمحت باستمرارها، ومن عرض الموقف الأردني إلى إعلان عقيدة تجمع بين الدبلوماسية والقيم والردع وحماية الأمن الوطني.

والخلاصة أن المجتمع الدولي لا يعاني نقصًا في المعلومات أو الأدوات، بل نقصًا في الانتباه المستدام والإرادة المتساوية في تطبيق القانون.

منهج القراءة

تعتمد هذه القراءة على تحليل البناء الفكري واللغوي للنص الرسمي، والتحقق من أرقامه الأساسية بالمصادر الدولية، ومطابقة مصطلحاته بقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ونظام روما الأساسي، ثم مقارنته بخطاب جلالته أمام الجمعية العامة عام 2025، لتمييز الثوابت الأردنية وما استجد في خطاب 2026.

أولًا: الفكرة التي حملت الخطاب كله

افتتح الملك خطابه برقم يبدو بعيدًا عن الحرب والسياسة: تراجع متوسط الوقت الذي يبقى فيه الإنسان مركزًا على شاشة واحدة من دقيقتين ونصف تقريبًا عام 2004 إلى نحو 47 ثانية.

يستند الرقم إلى أبحاث البروفيسورة غلوريا مارك حول انتقال الأفراد بين المهام والشاشات في بيئاتهم الواقعية. وهو لا يعني أن قدرة الإنسان العقلية على التركيز أصبحت 47 ثانية، بل إن متوسط بقائه على نشاط رقمي واحد أصبح قصيرًا جدًا.

لكن الملك لم يستخدم الرقم للحديث عن التكنولوجيا، بل نقله فورًا إلى قاعة الأمم المتحدة:

«الانتباه ليس مجرد مورد معرفي فحسب، بل هو أيضًا مورد جيوسياسي».

حذّر هربرت سايمون منذ عام 1971 من أن وفرة المعلومات تؤدي إلى فقر الانتباه، ووصف أنطوني داونز عام 1972 «دورة الانتباه للقضايا»: تظهر الأزمة، يرتفع الاهتمام بها، ثم يتراجع قبل حلها، إما بسبب كلفتها وتعقيدها، وإما لأن أزمة جديدة احتلت المشهد.

أضاف الخطاب الملكي بعدًا أكثر خطورة: عندما يتراجع اهتمام العالم بقضية ما، لا تتراجع معاناة ضحاياها، بل تتراجع الرقابة والكلفة السياسية، فيصبح استمرار الانتهاك أسهل.

وهكذا لم يعد النسيان حالة نفسية، بل أصبح بيئة سياسية تسمح بفرض الوقائع.

ثانيًا: البصمة الرقمية للخطاب

لم يستخدم الخطاب الأرقام بكثافة، لكنه اختار أرقامًا محددة تؤدي وظائف فكرية مترابطة:

* 47 ثانية تقيس سرعة انتقال الانتباه.
* 300 طفل يكشفون الكلفة البشرية.
* 300 يوم تفضح وقف إطلاق نار لم يحمِ الأطفال.
* ثلث مساحة غزة يصف الحصر الجغرافي للسكان.
* 57 دولة تجسد حجم عرض السلام الإقليمي.
* أكثر من عشرين عامًا تكشف طول المدة التي بقي فيها العرض بلا استجابة.

أكدت اليونيسف في 6 آب 2026 مقتل ما لا يقل عن 300 طفل في غزة خلال 300 يوم تلت إعلان وقف إطلاق النار، وأشارت إلى اكتظاظ العائلات في نحو ثلث مساحة القطاع.

وبذلك لم تكن الأرقام زينة بلاغية، بل أدلة دولية وُضعت داخل حجة سياسية متكاملة.

ثالثًا: كشف الانتهاك وكشف اللغة التي تخفيه

إحدى أهم أدوات استمرار الظلم هي اللغة التي تخفف فداحة الفعل. ولهذا أعاد الخطاب تسمية أربعة أفعال بوضوح استثنائي:

* هدم المنازل لتوسيع المستوطنات ليس «تنفيذًا للقانون»، بل ترحيل قسري.
* الاستيلاء على الأرض المحتلة ليس «تسجيلًا للأراضي»، بل ضم فعلي.
* منظومة الحواجز ونقاط التفتيش الخانقة ليست بنية أمنية محايدة، بل منظومة قمعية.
* الهجمات الممنهجة على التجمعات الفلسطينية ليست مجرد «شغب مستوطنين».

لم يكن ذلك لعبًا بالمصطلحات، بل مواجهة لما يمكن تسميته التطبيع اللغوي مع غير المقبول.

فعندما تعجز الكلمات عن حمل فداحة الأفعال، يصبح الفعل أقل صدمة؛ وحين تتكرر التسمية المخففة، يتحول الاستثناء إلى خبر يومي، والخبر اليومي إلى واقع مألوف، والواقع المألوف إلى أمر يصعب تغييره.

أكد مجلس الأمن في قراره 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بشرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز 2024، إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتناولت آثار الاستيطان والضم وحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير المصير.

أما الترحيل أو النقل القسري، فهو مصطلح قانوني له أركان محددة في نظام روما الأساسي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية عند توافر عناصره القانونية والسياقية. لذلك اقترب الخطاب عمدًا من لغة القانون، لا من لغة الاحتجاج وحدها.

رابعًا: من الحوادث المنفصلة إلى السياسة الواحدة

من أخطر نتائج الانتباه القصير أنه يرى كل حادثة منفصلة عما قبلها: منزل هُدم هنا، أرض صودرت هناك، حاجز جديد، عائلة هُجرت، مستوطنة توسعت، واعتداء نفذه مستوطنون.

كل واقعة منفردة قد تبدو محدودة، لكن الخطاب جمعها في إطار واحد، ورأى أن تكرارها واتجاهها ونتيجتها لا يسمح باعتبارها حوادث عشوائية.

وهنا انتقل من توصيف الحدث إلى كشف النمط؛ فالحدث قد يحتاج إلى إدانة، أما النمط فيحتاج إلى مساءلة وسياسة مضادة.

وفق هذا المنطق، ليست غزة والضفة الغربية قصتين منفصلتين: في غزة يُفرض واقع جديد بالتدمير والحصر، وفي الضفة بالاستيطان والضم الفعلي والتهجير.

الأداة مختلفة، لكن النتيجة واحدة: جعل قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة أمرًا مستحيلًا.

خامسًا: الأوهام الثلاثة

حدد الخطاب ثلاثة أوهام أعاقت الوصول إلى حل:

الوهم الأول: الفصل بين غزة والضفة الغربية.

التعامل معهما كملفين منفصلين يحجب وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة النتيجة السياسية.

الوهم الثاني: أن رفض الدولة الفلسطينية موقف عابر يمكن تغييره.

الرفض لا يبقى تصريحًا سياسيًا إذا رافقته تغييرات جغرافية دائمة؛ فالخريطة، لا اللغة الدبلوماسية وحدها، تكشف الاتجاه الحقيقي للسياسة.

الوهم الثالث: أن العرب لم يقدموا السلام.

اعتمدت الدول العربية مبادرة السلام في قمة بيروت عام 2002، ثم حظيت بتأييد إسلامي أوسع. والدقة تقتضي التفريق بين اعتمادها عربيًا أولًا وبين تأييدها لاحقًا داخل منظمة التعاون الإسلامي، لكن النتيجة السياسية واضحة: عُرض السلام والعلاقات الطبيعية مقابل الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.

سادسًا: من التعاطف إلى المسؤولية

الجملة المحورية في الخطاب لم تكن وصفًا لمأساة، بل إعلانًا للمسؤولية:

«التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجًا عن قلة في الخيارات… هذا التقاعس هو خيار».

لقد استخدم المجتمع الدولي في قضايا أخرى العقوبات، وتجميد الأصول، والحظر، والعزل الدبلوماسي. وعندما تكون الأدوات موجودة ولا تُستخدم، يصبح الامتناع عن استخدامها قرارًا سياسيًا، لا عجزًا تقنيًا.

يمكن تلخيص معادلة الإفلات من المساءلة هكذا:

انتباه قصير + لغة مخففة + تجزئة الوقائع + غياب الكلفة = دولة بلا رادع.

أما معادلة استعادة القانون فهي:

ذاكرة مستدامة + تسمية دقيقة + ربط الوقائع + أدوات إنفاذ = بداية المساءلة.

سابعًا: من فلسطين إلى التهديد الإقليمي

لم يقدم الخطاب فلسطين باعتبارها آخر حدود الأزمة، بل أول اختبار لنظام إقليمي أوسع. فالدولة التي تعتاد غياب الردع قد لا ترى سببًا للتوقف عند حدود جغرافية محددة.

ومن هنا انتقل الخطاب إلى سوريا، مشيرًا إلى التوغلات وتغيير الوقائع والمساس بمصادر المياه، ثم ربط بين الإفلات من المساءلة في فلسطين وتمدده إقليميًا وتحوله إلى تهديد مباشر للأمن الأردني.

وجاءت العبارة الأردنية الأكثر وضوحًا:

«أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي».

ثم جاءت العبارة التنفيذية:

«سنحمي أمننا، ومياهنا، ومصالح شعبنا».

إنه انتقال من التحذير الدبلوماسي إلى تحديد عناصر المصلحة الوطنية التي لا تحتمل الغموض: الحدود، والمياه، وأمن المواطنين.

ثامنًا: العقيدة الأردنية التي كشفها الخطاب

يمكن استخلاص سبعة مبادئ من الخطاب:

1. الثبات لا الجمود: الموقف ثابت، لكن أدوات حمايته تتكيف مع مستوى التهديد.
2. الدبلوماسية ليست ضعفًا: الحوار لا يعني قبول إساءة تقدير قدرة الأردن أو إرادته.
3. الموثوقية قوة استراتيجية: الأردن بلد يمكن الاعتماد عليه، وموثوقيته رصيد سياسي وأمني.
4. الأمن يبدأ خارج الحدود: الحدود والمياه والمخدرات والإرهاب والفوضى أجزاء من منظومة تهديد مترابطة.
5. بناء المستقبل لا ينتظر انتهاء الأزمات: إدارة الطوارئ تسير بالتوازي مع بناء الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا.
6. حماية التعدد الديني جزء من الأمن السياسي: حماية المسيحية والدفاع عن حقيقة الإسلام يرفضان تحويل الصراع إلى حرب أديان.
7. السلام العادل التزام قوة: السلام لا يعني قبول وقائع تفرض بالقوة أو التخلي عن السيادة.

وهذا نموذج يمكن تسميته الدبلوماسية ذات الحد السيادي: انفتاح على الحوار والتعاون، ولكن داخل حدود وطنية وقيمية لا يسمح بتجاوزها.

تاسعًا: ما الجديد مقارنة بخطاب 2025؟

في خطاب عام 2025 كان التركيز على استمرار الصراع وغياب الحل. أما خطاب 2026، فانتقل من سؤال:

لماذا لم يُحل الصراع؟

إلى سؤال أكثر مساءلة:

كيف سمح العالم باستمراره رغم امتلاكه المعرفة والأدوات؟

لم يتغير الموقف الأردني؛ الذي تغير هو مستوى المساءلة. لم يعد العالم مجرد متلقٍ للتحذير، بل أصبح طرفًا مسؤولًا عن نتائج انتباهه الانتقائي.

عاشرًا: لماذا جُمعت غزة والسودان وأوكرانيا؟

يؤدي الجمع بينها ثلاث وظائف سياسية وأخلاقية:

* يرفض اختزال الموقف الأردني في اصطفاف انتقائي.
* يؤكد أن المبادئ لا تتغير بتغير هوية الضحية.
* يمنع استخدام القانون الدولي لمصلحة قضية وتركه في قضية أخرى.

فالمعيار الذي طالب به الملك ليس امتيازًا للفلسطينيين، بل ألا يُحرموا من الحقوق التي يفترض أن القانون يكفلها للجميع.

حادي عشر: حدود القوة وأهمية الثقة

قال الملك إن القوة العسكرية لا تطعم الجياع، ولا تعيد المهجرين، ولا تبني السلام، ولا تصلح الكوكب، أو تدير الهجرة، أو تقود التطور التكنولوجي.

لا ينفي ذلك وظيفة القوة في الدفاع والردع؛ فالخطاب نفسه أكد تطوير القدرات الدفاعية وحماية الأمن الوطني. لكنه يضع القوة في موقعها الصحيح: أداة أمنية لا بديلًا عن السياسة والشرعية والمؤسسات.

لا سلام بلا قوة تحميه، لكن القوة وحدها لا تصنع سلامًا.

وبعد الانتباه، قدم الخطاب موردًا نادرًا آخر: الثقة؛ الثقة بين الدول، وفي الاتفاقيات، وفي أن القانون سيطبق فعلًا.

حين يرى العالم أن القواعد تُطبق على دولة وتُعطل أمام أخرى، لا تنهار قضية واحدة فقط، بل تنهار قابلية النظام الدولي كله للإقناع. وعندما يصبح القانون انتقائيًا، تتحول الدول من البحث عن الشرعية المشتركة إلى البحث عن القوة المنفردة.

لذلك لم يكن الدفاع عن فلسطين منفصلًا عن الدفاع عن الأمم المتحدة نفسها. فإذا عجز النظام الدولي عن تطبيق مبادئه في إحدى أكثر القضايا توثيقًا، فما الذي يبقى من قدرته على إدارة النزاعات المقبلة؟

ثاني عشر: كيف نقيس أثر الخطاب؟

حتى لا يبقى التحليل بلاغيًا، يمكن تحويل رسائل الخطاب إلى أسئلة قابلة للمتابعة:

* هل تحولت الإدانة إلى أدوات مساءلة؟
* هل بقيت غزة والضفة ملفًا سياسيًا واحدًا؟
* هل اتُخذت خطوات تجاه الاستيطان والضم والتهجير؟
* هل جرى ردع التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا؟
* هل حظي الأمن المائي الأردني باعتراف دولي واضح؟
* هل استمر دعم الأونروا والصمود الفلسطيني؟
* هل بقي القانون الدولي معيارًا عامًا أم أداة انتقائية؟
* هل استطاع العالم المحافظة على انتباهه بعد ابتعاد الكاميرات؟

هذه المؤشرات تنقل القراءة من الانطباع إلى التوثيق التاريخي الذي يمكن العودة إليه ومقارنته بما تحقق فعلًا.

النتيجة الكبرى

يمكن اختصار البناء الكامل للخطاب في ثلاث دوائر:

* العالم: انتباه قصير، وأزمات كثيرة، وقانون يفقد قيمته عندما يطبّق انتقائيًا.
* فلسطين: الوقائع ليست حوادث منفصلة، بل مسار يهدد الوجود الفلسطيني وإمكان قيام الدولة.
* الأردن: دولة ثابتة وموثوقة ومنفتحة على السلام، لكنها تعلن أن حدودها ومياهها وأمن شعبها ليست مساحة لاختبار الآخرين.

وفي مركز الدوائر الثلاث توجد فكرة واحدة:

ما نختار تجاهله اليوم قد يصبح الواقع الذي نعجز عن تغييره غدًا.

الخلاصة

هذا الخطاب لم يقل للعالم فقط: انتبهوا إلى فلسطين.

لقد قال شيئًا أكثر عمقًا:

انتبهوا إلى ما يفعله انقطاع انتباهكم بالقانون، وبالضحايا، وبحدود الدول، وبمستقبل النظام الدولي نفسه.

لم يعد السؤال: هل يعرف العالم ما يحدث؟ فالأدلة والصور والتقارير والقرارات موجودة. السؤال الحقيقي هو: ماذا اختار العالم أن يفعل بما يعرف؟

لقد نقل الملك فلسطين من هامش الأخبار إلى مركز اختبار الشرعية الدولية، ونقل الأردن من صورة الدولة التي تتحمل الأزمات إلى صورة الدولة التي تعرف قيمتها وحدودها ومصالحها؛ وتدرك أن موثوقيتها ليست ضعفًا، وأن دبلوماسيتها ليست تنازلًا، وأن السلام الذي تدعو إليه لا ينفصل عن السيادة والردع والعدالة.

إن أخطر ما كشفه الخطاب ليس أن العالم ينسى؛ بل أن النسيان قد يتحول إلى سياسة، والسياسة إلى إفلات من العقاب، والإفلات إلى خريطة جديدة.

ولهذا كان جوهر الرسالة:

لا تسمحوا للـ47 ثانية التي تحكم الشاشة أن تحكم التاريخ أيضًا.

فالتاريخ لا يتشكل فقط بما نراه ونفعله، بل كذلك بما نختار ألا نراه، وبما نعرفه ثم نقرر تجاهله.

* لواء متقاعد – الخدمات الطبية الملكية

⸻

المراجع الأساسية

1. وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: النص الرسمي لخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، 22 أيلول 2026.
2. Gloria Mark, Attention Span، وأبحاث الانتباه في البيئات الرقمية.
3. Anthony Downs, “Up and Down with Ecology: The Issue-Attention Cycle”، 1972.
4. UNICEF: بيان مقتل 300 طفل خلال 300 يوم منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، 6 آب 2026.
5. قرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن المستوطنات، 23 كانون الأول 2016.
6. محكمة العدل الدولية: الرأي الاستشاري بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، 19 تموز 2024.
7. المحكمة الجنائية الدولية: نظام روما الأساسي وأركان جرائم الترحيل والنقل القسري.
8. مبادرة السلام العربية، قمة بيروت 2002، ووثائق تأييدها عربيًا وإسلاميًا.

الدكتور عادل محمد الوهادنة
MD, MSc, FRCPCH
لواء متقاعد – الخدمات الطبية الملكية