مع صبيحة يوم الاحد تشد الرحال الى قاعة وردهات مجلس نوابنا الموقر لعقد جلسات حول منح الثقة لحكومة عون الخصاونه ، التي لم نرى اي جديد يذكر بها عن سابقاتها ، وخاصة ان مجلس النواب الحالي ما زال يعيش عقدة أل 111 مع حكومة سمير الرفاعي عندما كسروا جميع الارقام القياسية واعطوها الثقة ، الامر الذي ولد ازمة سياسية حقيقية في الشارع الذي فزع من رسم تحالف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في اطار جعلهما في حالة تكامل واندماج حقيقية مما يضر بمبد فصل السلطات.

وبالتالي نتمنى ان لا تكون ردة الفعل التي عشناها ابان حكومة البخيت ومحاولة سحب الثقة من تحت بساط تلك الحكومة ، ان يذهب في نفس السيناريو ، او نرهول وراء اعطاء الحكومة الثقة الزائدة ، حيث اصبح التسارع على تحقيق معدلات مرتفعة بالحصول على ثقة النواب هي من سمات حكوماتنا الموقره ، وكأننا في مهرجان لسباق الخيول او السيارات وليس مناقشة لقضايا وهموم الوطن ، خاصة اننا امام المجلس النيابي السادس عشر الذي يعيش ايام الاصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي فالاجدى به ان يظهر بشكل مغاير عن المجالس السابقة ليعطي صورة مشرقة عن اداء هذا المجلس ، وان يعطي انطباعاً وصورة مختلفة عن جلسات الثقة السابقة وان يظهر بانه هيئة تشريعية ورقابية مستقلة لها دور رقابي على اداء الحكومة وان يعمل لمحاكاة هموم الوطن والمواطن.

علماً ما زلنا في بلدنا الغالي نعيش حكاية الخوف من الانضمام الى العمل الحزبي ، وكذلك عدم منح الثقة الى الحكومة وكان حال اي نائب يقول "اذا حجبت الثقة عن الحكومة فان مصائب الدنيا ستصب فوق راسي" لا مؤتمرات ولا بعثات للابناء ولا منح ومكافآت للاقارب ولا عطايا هنا وهناك والخاسر الاكبر هو الوطن والمواطن ونتسائل بعد ذلك عن الدور التشريعي والرقابي ومكافحة الفساد من قبل مجلس النواب .

إن المواطن ينظر الى مسألة حجب الثقة هذه المرة بصورة مختلفة عن سابقاتها وليس لها علاقة بالموقف من الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى بدرجة أساسية، بل في استعادة صورة البرلمان وهيبته وسمعته، بعد أن وصلت الى مستوى متدني خلال السنوات السابقة، نتيجة القانون العقيم والتلاعب بنتائج الانتخابات، وقتل الحياة السياسية، مما جعل كثير من الرموز الجديدة النابعة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومتقاعدي مؤسسات الدولة غير مؤهلة سياسياً وثقافياً لتقديم الأداء المطلوب.

ولذا فان صورة المعارضة السياسية الايجابية لمصلحة الوطن اصبحت ضرورة ملحة تتطلبها النتيجة الرئيسة التي نتمناها في جلسات الثقة وحفاظاً على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب ، وان يبحث اعضاءه في توفير هذا النوع من المعارضة تحقيقاً للمطالب الشعبية وخاصة ان لدينا كثير من الملفات المعقدة والصعبة المستقبلية .