facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




المحكمة العليا الأميركية تنظر في مسألة احتجاز المهاجرين لأجل غير مسمى


02-10-2026 11:15 AM

عمون - أعلنت المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، أنها ستنظر في ما إذا كان بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترامب حرمان المهاجرين المهددين بالترحيل من فرصة طلب الإفراج عنهم بكفالة، في أحدث تحد للحملة المتشددة ضد المهاجرين التي تتبناها إدارته.

وتسمح هذه السياسة التي طُبقت بعد عودة ترامب إلى السلطة العام الماضي للسلطات بإبقاء بعض المهاجرين رهن الاحتجاز طوال فترة إجراءات الترحيل، وهي فترة قد تمتد لسنوات، حتى وإن كانوا قد عاشوا في الولايات المتحدة لعقود.

وكانت الإدارات السابقة، بما في ذلك فترة ولاية ترامب الأولى، تسمح عموماً لهؤلاء المحتجزين بالطلب من قاضي الهجرة الإفراج عنهم أثناء النظر في قضاياهم، في حال كانوا لا يشكلون خطراً.

وتعتبر إدارة ترامب أن قانون الهجرة الصادر عام 1996 يفرض إلزامية احتجاز الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن المدة التي قضوها في البلاد منذ وصولهم.

في المقابل، يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أن هذا البند يستهدف الأشخاص الذين يتم توقيفهم عند الحدود أو بالقرب منها، وأن المقيمين لفترات طويلة الذين يُعتقلون داخل البلاد يجب أن يظلوا مؤهلين لطلب الكفالة.

ورفضت معظم المحاكم الأدنى درجة التي نظرت في هذه المسألة تفسير الإدارة للقانون، ما أدى إلى رفع آلاف الدعاوى القضائية من قبل أشخاص احتُجزوا خلال حملة ترامب للترحيل الجماعي.

وتتعلق القضية المعروضة على المحكمة العليا بريكاردو أباريسيدو باربوسا دا كونيا، وهو مواطن برازيلي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين عندما احتجزه عملاء الهجرة عقب توقيفه بسبب مخالفة مرورية في ولاية ماساتشوستس العام الماضي.

وكان قاض فيدرالي قد أمر بالإفراج عنه، وأيدت محكمة الاستئناف ذلك القرار.

وتقول الإدارة إن سيل الدعاوى القضائية التي تطعن في الاحتجاز الإلزامي قد عرقل تطبيق قوانين الهجرة.

أما الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يمثل المعترضين على هذه السياسة، فيصف تفسير الإدارة بأنه خروج بشكل جذري عن ممارسات استمرت لعقود.

وشهدت ولاية ترامب توسعاً في احتجاز المهاجرين، حيث بلغ عددهم في جميع أنحاء البلاد 66 ألف شخص بحلول شهر يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات مركز الوصول إلى سجلات المعاملات، الذي يوفر بيانات غير حزبية حول الوكالات الفدرالية.

ومن المتوقع أن يستمع القضاة إلى المرافعات في وقت مبكر من العام المقبل وأن يصدروا حكماً بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران).

العربية





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :