عمون - أوضح وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأسبق، الأستاذ الدكتور وليد المعاني، مُعاناته مع شركات التأمين، لاسيَّما أنَّهم يؤخِّرون الترحيل، نظرًا لوجود بعض مشاكل الرَّبط الإلكتروني، وِفقًا لردِّ الشركة.

وكان المعاني قد توجَّه لترخيص سيارته، إذ أنَّه مؤمِّن لمركبته تأمينًا شامِلًأ لدى إحدى الشركات، وأرفق معه بوليصة التَّأمين، ليتفاجئ بإجابة أحد مسؤولي دائرة التَّرخيص حول أنَّ المركبة ليست مؤمَّنة.

وأطلع إدارة الترخيص على البوليصة، وقيل له بأنَّ التَّأمين غير مُرحَّل، إذ تنافى ردِّهم مع ردِّ الشركة _المؤمِّن لمركبته لديهم_، مؤكِّدين له أنَّ التأمين مُرحَّل، والمشكلة تكمن عند اتحاد شركات التأمين.

وتساءل المعاني عن علاقة اتِّحاد شركات التَّأمين في ذلك، موضِّحةً الشركة أنَّ كل تأمين شامل لابُدَّ أن يعبُر من خلالهم، بهدف تحصيل رسم مُعيَّن، وِفقًا لاعتقاده.

وقال "اعتقد أنَّه في هذا الزمان، وفي عصر قدراتنا التكنولوجية، يجب أن يجد اتِّحاد شركات التأمين والبنك المركزي حلًّا لهذه المشكلة".