عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إنَّ القرارات والتَّسهيلات التي اتَّخذتها الحكومة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة غير الأردنية ستساهم في خفض أعداد المخالفين، وتنظيم جزء جيد منهم، مُضيفًا أنَّه مهما بلغت جاذبية هذه الإجراءات فلا يظن أنَّها قد تؤدِّي إلى حصر وكشف كامل وشامل لجميع العمالة غير الأردنية على أرض المملكة المقدّرة بحوالي 1.5 مليون عامل، إذ أنَّه قد لا تقل نسبة المخالفين منهم عن ثلاثة أرباعهم.

وأوضح الصبيحي أنَّ عدم القدرة على تحقيق الحصر الشمولي للعمالة المخالفة عبر هذه الإجراءات يمكن أن يردّه إلى عدة أسباب هيكلية وميدانية، ك​الطبيعة الطوعية لتوفيق الأوضاع، فمهلة القوننة تعتمد على مبادرة العامل أو صاحب العمل بتقديم الطلب، لاسيَّما أنَّ العديد من العُمَّال المخالفين يفضِّلون أن يبقوا متهرّبين خارج المظلة الرسمية لتجنب الالتزام بالحد الأدنى للأجور، أو لتفادي اقتطاعات الضمان، أو لتفضيل العمل الحر والتنقل بين المنشآت بحريّة دون التقيد بتصاريح عمل محددة.

وبيَّن أنَّه رغم خفض الرسوم بنسبة 50% أو فرض مبلغ مقطوع، 500 دينار، فإنَّ تجديد تصريح العمل لعدة سنوات سابقة، بالإضافة إلى التصريح الجديد، يمثل عبئاً مالياً يثقل كاهل العمال واصحاب العمل، لا سيما العمال الذين تراكمت عليهم سنوات طويلة من المخالفات، أو أصحاب العمل في القطاعات غير المنظمة.

وأكَّد الصبيحي انتشار أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في قطاعات يصعب حصرها أو تتبعها ميدانياً بدقة، لاسيما في قطاعات الإنشاءات، الزراعة، الخدمات المنزلية، البيع بالتجزئة، حيث يعتمد تشغيلهم على اتفاقات بسيطة غير موثقة.

وأضاف أنَّه مهما بلغ حجم وكفاءة الحملات بعد تاريخ 1/ 1/ 2027، فإنَّ ضبط جميع المخالفين على امتداد أرض الوطن يكاد يكون مستحيلاً من الناحية اللوجستية، ويتطلَّب كوادر تفتيشية هائلة وجهود تنسيقية مع كافة الجهات المعنية متواصلة ومستدامة.

وتابع الصبيحي أنَّ هناك شرائح من المقيمين والعمال يعملون خارج نطاق التصاريح التقليدية، نظرًا لظروف إقاماتهم أو تسجيلهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يجعل إدخالهم في منظومة تصاريح العمل الاعتيادية يتقاطع مع بعض الأطر القانونية والإنسانية الدولية.

ولفت إلى أنَّ القرارات والإجراءات الحكومية، وإن كانت تُمثل خطوة مشجعة لتخفيض حجم العمالة المخالفة وجمع بياناتها وتحديث قاعدة بيانات متكاملة العمالة غير الأردنية بالمجمل أو لشريحة واسعة منها، إلا إنَّها تظل أداة ضبط جزئية، لا تكفي بمفردها للوصول إلى الحصر الشامل العمالة غير الأردنية ما لم تُرفق بالتحول الكلي نحو يصاحب ذلك أتمتة كاملة لمنظومة التشغيل وسوق العمل وتفعيل مظلة الضمان التأمينية الشاملة، والربط الإلكتروني الصارم بين كشوفات الأجور والإقامات والدخول عبر المنافذ.