عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن الحد الأدنى لرواتب التقاعد في الضمان الاجتماعي لم يتم رفعه سوى مرتين خلال 48 عاما، رغم وجود نص قانوني ينص على إعادة النظر فيه كل خمس سنوات.

وأوضح الصبيحي في منشور له ضمن سلسلة "الضمان والناس" أن القانون يعطي مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الادنى لرواتب التقاعد والاعتلال، واعادة النظر فيه كل خمس سنوات بناء على تنسيب من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبين أن أول رفع كان عام 1993 حيث وصل الحد الأدنى إلى 50 دينارا، وبقي على حاله حتى عام 2019 عندما قرر مجلس الوزراء رفعه إلى 100 دينار بعد 26 عاما.

وأضاف أنه في عام 2020 تم تعديل القرار ورفع الحد الأدنى لرواتب الوفاة والاعتلال الكلي إلى 160 دينارا، ورواتب الشيخوخة والاعتلال الجزئي إلى 125 دينارا، وكذلك التقاعد المبكر لمن بلغ 55 عاما للذكور و50 عاما للإناث، فيما بقي 100 دينار لمن لم يبلغ هذه السن.

وأشار الصبيحي إلى أن قانون الضمان الأول عام 1978 لم يكن يلزم الحكومة برفع الحد الأدنى، لكن القوانين التي صدرت بعده أصبحت تلزم بإعادة النظر فيه كل خمس سنوات.

وطالب برفع الحد الأدنى لرواتب الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز الجزئي الطبيعي والإصابي من 125 إلى 150 دينارا، ورفع رواتب الوفاة والعجز الكلي الطبيعي والإصابي من 160 إلى 200 دينار.

وأوضح أن نحو 96 ألف متقاعد وأسرة كان من المتوقع أن يستفيدوا من هذه الزيادة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق كان من المفترض أن يتم خلال النصف الأول من عام 2025 لتحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين.