نُشرت مسودة مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 على الموقع الرسمي لديوان التشريع والرأي الأردني.. ضمن الاستشارات العامة وذلك بتاريخ 19 حزيران 2026.. واستمرت فترة إبداء الملاحظات حتى 29 حزيران 2026 مع الإشارة هنا.. إلى أن ما تم نشره لم يتضمن تفصيلا شاملا لأحكام الوصية والإرث.. وشروطهما.. وآلية توزيع التركة.. وإنما إقتصر التعديل المطروح على أحكام محددة في المادتين (4) و(10) من القانون الأصلي.. الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى كفاية ما أُتيح للاطلاع عليه لتكوين صورة واضحة عن الآثار القانونية المترتبة على هذه التعديلات..

حيث تضمن المشروع تعديل المادة (4) من القانون الأصلي بموجب المادة (2) من مشروع التعديل.. وتعديل المادة (10) من القانون الأصلي بموجب المادة (3) من المشروع..

وإنطلاقا من النص الذي كان منشورا رسميا.. نطرح هنا تساؤلات تتعلق بمضمون هذين التعديلين.. ومدى وضوح الأحكام المتعلقة بالوصية والإرث.. وما يحتاج المواطن المسيحي إلى معرفته لفهم الآثار القانونية المترتبة عليهما..

المادة (4) المقترحة من تعديلات القانون الكنسي..

تضيف الوصية إلى مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع للقوانين الكنسية للطوائف المسيحية.. إلى جانب الزواج والطلاق والتبني..
بمعنى أن المشروع يريد أن يوضح أن قضايا الوصية تدخل ضمن اختصاص القوانين الكنسية.. لكن النص لا يشرح بذاته شروط الوصية.. ولا كيف يتم توزيع التركة في كل حالة..

أما المادة رقم (10)

فتتعلق بالأموال غير المنقولة الموجودة في الأردن مثل: الشقق والأراضي والعقارات.. سواء تركها المتوفى بوصية أم من دون وصية..

لكن علينا الانتباه.. فالصياغة المقترحة تقول: إن المحكمة الكنسية أو المحكمة النظامية تطبق (القوانين المختصة) ولا تحدد داخل المادة نفسها ما هي هذه القوانين في كل حالة.. ولا توضح بالتفصيل كيف ستوزع الحصص.. فلا يوجد أي وضوح للأسف..

فالمشكلة تكمن في أن هناك أسئلة عملية ومنطقية هامة.. لا تجيب عنها المادتان (4) و(10) وحدهما.. ومن هذه الأسئلة:

أولا: ما الشروط التي يجب أن تتوافر في الوصية حتى تكون صحيحة ونافذة ؟!

ثانيا: هل يستطيع الشخص المسيحي أن يوصي بكامل أملاكه لمن يريد: أم توجد قيود ؟!

وما سندها القانوني؟!

إذا توفي شخص من دون وصية.. فكيف سيتم تحديد حصص الزوج أو الزوجة والأبناء ؟!

ثالثا: هل تختلف الأحكام باختلاف الطائفة المسيحية؟!

رابعا: كيف سيتم تطبيق الأحكام على العقارات تحديدا.. وما العلاقة بين إختصاص المحكمة والقانون الذي ستطبقه ؟!

فهذه أسئلة تحتاج إلى الرجوع إلى القوانين الكنسية المختصة والنصوص القانونية ذات الصلة.. ولا يصح أن نفترض إجاباتها من مجرد تعديل المادتين..

وهنا جوهر الموضوع.. فتوضيح الجهة المختصة بالنظر في الوصية ليس هو نفسه توضيح حقوق الورثة وشروط الوصية..

لذلك من حق المواطن المسيحي أن يطلب شرحا تطبيقيا واضحا.. لا أن يتم تركه أمام نص قانوني عام ويحاول إستنتاج حقوقه بنفسه..

فنحن بحاجة إلى معرفة أي طائفة مسيحية سيطبق عليها هذان التعديلان.. ومدى وضوح الأحكام المتعلقة بالوصية والإرث.. وما يحتاج المواطن المسيحي إلى معرفته لفهم الآثار القانونية المترتبة عليهما ؟!! خاصة وأن النص يحيل إلى القوانين الكنسية المختصة بكل طائفة.. ولا يكفي وحده لتحديد جميع أحكام الوصية والإرث..

فالوصية ليست مجرد كلمات تُكتب قبل الرحيل.. بل أمانة تتصل بالضمير والعدل وحقوق من يبقون بعدنا.. ولا يليق أن تبقى أحكامها موضع تساؤل لدى أصحاب الحق..

فالعدل قيمة لا تنفصل عن الإيمان.. والحق الذي لا يعرف الإنسان حدوده بوضوح.. لا تكتمل طمأنينته بمجرد أن يُقال له إن القانون يحميه..