عمون - يجتمع قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل للبحث في الموازنة المقبلة للتكتل، ويأملون في التوصل إلى إقرارها قبل سلسلة استحقاقات انتخابية تشهدها بلدانهم سنة 2027.

ويفترض أن تعكس الموازنة الأولويات الكبرى للاتحاد الأوروبي حتى سنة 2034، من الزراعة إلى الدفاع، ومن التنافسية إلى الهجرة.

ومن أبرز الملفات التي ستحسمها تحديد المبالغ المخصصة للمزارعين والمناطق الأوروبية، وحجم الحزمة المالية لأوكرانيا والدفاع، والمكانة التي ستُعطى للذكاء الاصطناعي، وسوى ذلك.

ويسعى رؤساء الدول والحكومات في البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى بتّ هذه الملفات قبل عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر.

ويعود هذا الاستعجال إلى أن عددا من هذه الدول، من إيطاليا إلى بولندا، ومن اليونان إلى فرنسا مرورا بفنلندا، تشهد استحقاقات انتخابية سنة 2027، قد تحمل إلى السلطة قادة غير محبذين للتوجه الأوروبي، يمكن أن يعيدوا خلط أوراق المفاوضات في شأن الموازنة.

ومن هؤلاء مثلا زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي ومرشحة اليمين المتطرف للرئاسة مارين لوبن التي تَعِد بخفض كبير في المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا وصلت إلى السلطة.

واعتبرت لوبن التي توجهت إلى بروكسل عشية القمة أن إقرار الميزانية قبل استحقاقات 2027 الانتخابية سيكون “فضيحة ديموقراطية”.

وتدفع بعض الدول الأعضاء كفرنسا بولندا وإيطاليا وإسبانيا نحو إقرار موازنة طموحة، في حين تؤيد أخرى في مقدمها ألمانيا والسويد وهولندا خفضا كبيرا للموازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.

وكانت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اقترحت السبت خفضا بقيمة 140 مليار يورو لمقترح بروكسل الأولي، عبر تقليص النفقات المخصصة للتنافسية أو للمساعدة على التنمية خصوصا. لكنّ هذه الفكرة لم تنل تأييد أيّ من المعسكرين.

وبعد مناقشة الموازنة والعلاقات مع الصين، سيبحث القادة الأوروبيون الجمعة الملف الأوكراني، بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويشمل جدول الأعمال أيضا ملف سياسة الهجرة الأوروبية، التي كانت موضع سجالات حادة بين إسبانيا وإيطاليا إبان أزمة سبتة.

AFB