عمون - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن شمول العامل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حق عمالي أساسي، لا يُعتد بالتنازل عنه حتى لو كان بإرادة العامل واختياره، مشيراً إلى أنه واجب قانوني على صاحب العمل عند توافر خمسة شروط.

وأوضح الصبيحي في منشور له ضمن سلسلة الضمان والناس، أن الشروط تتمثل في إكمال العامل سن 16 عاماً، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها مسجلة أو مرخصة رسمياً، وأن يؤدي العامل المهام المكلف بها فعلياً لصالح المنشأة، ويتقاضى أجراً مقابل عمله، إلى جانب خضوعه لإدارة صاحب العمل وإشرافه وتوجيهه.

وبيّن أن توافر هذه الشروط يجعل شمول العامل بالضمان إلزامياً على صاحب العمل، بغض النظر عن طبيعة عقد العمل أو مدته، وسواء كان التعيين بموجب عقد مكتوب أو شفهي أو تكليف أو غير ذلك.

وأضاف الصبيحي أن إلزامية الشمول لا تتأثر بطبيعة الأجر أو المسمى الوظيفي أو طريقة احتساب الأجر وقبضه، شريطة أن يتم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الإجمالي، وألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد للشمول في المملكة.

وأشار إلى أنه لا يجوز للعامل الذي تتوافر فيه الشروط الخمسة الاشتراك بالضمان اشتراكاً اختيارياً ما دام عاملاً بأجر.