الإشكالية الرئيسية ليست في تحديد المخالفات التي يمكن أن تمس صحة انتخاب الرئيس، وإنما تحديد السلطة المختصة بتقرير بطلان الانتخاب والآثار القانونية المترتبة على ذلك، في ظل غياب تنظيم صريح ومتكامل لهذه المسألة في النظام الداخلي،

وتبرز أهمية ذلك، في حال كان قد تم الانتخاب بالفعل، وباشر الرئيس ممارسة اختصاصاته، ثم أُثيرت لاحقاً مخالفة في إجراءات انتخابه،لذا، فإن الخطوة القانونية التالية الأكثر أهمية هي بحث المادة (69) من الدستور الأردني، والاجتهادات القضائية أو الدستورية المتعلقة بصحة انتخاب رئيس مجلس النواب، ومدى خضوع قرارات المجلس في هذا الشأن للرقابة القضائية؛ للوصول إلى نتيجة أكثر حسماً بشأن إمكان إبطال الانتخاب والجهة التي تملك تقريره.