في بيت عزاء شهيد الوطن جواد السلايطة، وقف اليساري إلى جانب الإسلامي، والمحافظ إلى جانب الليبرالي. جاء أردنيون من المدن والقرى والمخيمات والبوادي، مسلمون ومسيحيون، يعزّون في شهيد واحد ويرفضون جريمة واحدة. كان ذلك المشهد أبلغ من كثير مما قيل منذ استشهاده. هؤلاء الذين يختلفون في السياسة يعرفون جيداً أين يقفون حين يعتدي الإرهاب على أمن بلدهم.

لكن في سجالنا السياسي تهمة جاهزة لكل خصم. فاليساري في نظر بعضهم ملحد، والإسلامي في نظر آخرين مؤيد للإرهاب، والعلماني عدو للدين، والليبرالي تابع للغرب، والمحافظ عدو لكل إصلاح. وبدل أن نسأل عمّا قاله الشخص أو فعله، نضعه في خانة ونحاسبه على كل ما نتخيله عمّن فيها.

أنا مسلم أردني يساري. كوني يسارياً لا يعني أنني ملحد، ولا يعفيني من الدفاع عن ديني الإسلامي، دين الدولة الأردنية. انتمائي للأردن يتقدم على أي اصطفاف سياسي، ويساريتي خيار لخدمة الأردن وأهله. وعندما يتعلق الأمر بأمن هذا الوطن، أرى في اليساري واليميني والإسلامي والمحافظ مواطناً أردنياً يشاركني مسؤولية حمايته. نختلف في البرامج، ونسأل عن التقصير، ونقف مع بلدنا ورجال أمنه حين يتعرض للاعتداء.

وفي التاسع من تشرين الثاني نستذكر تفجيرات عمّان عام 2005، يوم استهدف الإرهاب ثلاثة فنادق في عاصمتنا وحوّل فرح عرس إلى مأتم. كان الأردن في طليعة الدول التي واجهت الإرهاب، ودفع ثمن هذه المواجهة من دماء أبنائه. لذلك يستفزني أن يعود النقاش بعد كل اعتداء إلى اتهام مساجدنا ومناهجنا بالجملة، وأن يصل عند بعض الأصوات إلى الدعوة لتغيير معتقدات المجتمع. صار من يدري ومن لا يدري يفتي في أسباب التطرف، وكأن إصدار حكم على المجتمع أسهل من تتبّع الطريق الذي سلكه الجاني إلى جريمته.

وعلى المناهج التي تعلمنا عليها درس وزراء وأطباء ومعلمون وضباط وقادة وجنود. ومن المدارس نفسها خرج أبناء وقفوا في وجه الإرهاب، ومنهم من استشهد وهو يؤدي واجبه. والسواد الأعظم ممن جلسوا على هذه المقاعد وقرأوا هذه الكتب لا يؤمنون بالتكفير ولا يقبلون باستباحة دم أحد. فإذا اعتنق أحد خريجي مدارسنا فكراً تكفيرياً، فعلينا أن نسأل أين تلقّاه، ومن روّجه له، وكيف انتقل من الاقتناع به إلى تبرير القتل أو ممارسته. اسم المدرسة في سيرته يخبرنا أين درس، ولا يكفي وحده ليخبرنا أين تعلّم التكفير.

ومن يرى أن في مناهجنا ما يحرّض على الكراهية أو يبرّر العنف، فليضع أمام الأردنيين اسم الكتاب والصف والطبعة والصفحة، وليبيّن كيف يُدرّس النص وما وجه الاعتراض عليه. ومن يتحدث عن تحريض في مسجد، فليحدد الخطبة والعبارة، ولتُبحث مسؤولية من قالها وفق القانون. هكذا نعرف موضع الخلل ونصلحه. أما إدانة مدارسنا ومساجدنا بالجملة، فتظلم الناس وتصرف الجهد عن كشف طريق التحريض والتجنيد.

في هذا السجال، تكرّر ذكر اسم سيد قطب، وذهب بعض المتحدثين إلى تعميم أفكاره على الأردنيين المسلمين. وبأي منطق يُنسب الناس إلى مفكر لمجرد أنهم يشتركون معه في الدين؟ الأردنيون المسلمون غير مسؤولين عمّا كتبه سيد قطب أو أي مفكر آخر، وكل إنسان مسؤول عمّا يقوله ويتبنّاه. ومن أراد أن ينسب رأياً إلى شخص أو تيار، فليستند إلى ما قاله ذلك الشخص أو أعلنه ذلك التيار.

ويدعونا القرآن إلى العدل حتى مع من نختلف معهم ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أخبرنا النبي ﷺ عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذا الوعيد في تعذيب هرة، فكيف يتذرّع أحد بالدين ليبرّر قتل الأبرياء؟

وفي صحيفة المدينة، في عهد الرسول ﷺ، نقرأ كيف احتفظت جماعات مختلفة بأديانها، واشتركت في مسؤولية حماية المجتمع الذي عاشت فيه. وهذا ما يعنينا اليوم في الأردن. نختلف في الدين والرأي، ونتشارك حقاً واحداً في الأمان وواجباً واحداً في حماية بلدنا.

وأطبّق هذا الميزان نفسه على ما وقع في أوروبا. استدعى أندرس بريفيك رمزية «فرسان الهيكل» في خطابه المعادي للمسلمين، وقتل 77 إنساناً في النرويج عام 2011. وفي بريطانيا، استخدمت جماعة «بريطانيا أولاً» رموزاً مسيحية في حملاتها المعادية للمسلمين، وأُدين زعيماها بمضايقات بدافع ديني. فهل نحمل مسيحيي أوروبا، أو أهلنا المسيحيين في الأردن، وزر هذه الأفعال؟ وبأي عدل أرفض هذا التعميم على المسيحيين ثم أقبله على المسلمين؟ التطرف والإرهاب ليسا حكراً على دين أو دولة. المسؤولية تقع على من ارتكب الفعل أو حرّض عليه، وأمن كنائسنا ومساجدنا جزء من أمن الأردن.

وأخطر ما في الاتهام الجماعي أن يُستغلّ دم الشهيد لتصفية حسابات سياسية كانت قائمة قبل الجريمة. فيما ينتظر أهله أن تأخذ العدالة مجراها، ينشغل بعض المتجادلين بإدانة خصومهم. من أراد أن يواجه خصمه السياسي فليواجهه بموقفه وبرنامجه، ومن اتهمه بالتحريض أو التورط فليقدّم دليله. يريد الإرهاب أن يبقى أثر الجريمة بعد انتهائها، وأن يشك الجار بجاره، وأن ننشغل ببعضنا بدل أن نسأل كيف وقع الاعتداء وكيف نمنع تكراره. ومواجهته تقتضي محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن القتل أو التحريض أو الدعم، وإنزال أقصى العقوبات التي يقررها القانون

حين خرج جواد السلايطة لأداء واجبه، كان يحمي مجتمعاً كاملاً، بكل أصوله ومنابته، بمسلميه ومسيحييه، وبأبنائه على اختلاف مواقفهم السياسية. وحين قال والده المكلوم «فجميعنا فداء لهذا الوطن، وفداء لجلالة الملك»، استحضر ما يجمع الأردنيين في لحظة فقده. ألا تكفي كلمات هذا الأب حتى يغلق كل سياسي دفتر حساباته أمام دم الشهداء؟

غداً سيعود الأردنيون الذين اجتمعوا في عزاء جواد إلى خلافاتهم السياسية، وهذا حقهم. لكن بأي حق نتهم غداً بالإرهاب من وقف إلى جانبنا بالأمس في عزاء شهيد قتله الإرهاب؟