عندما كنت صغيراً.. ذهبت برفقة والدي -عليه رحمة الله- إلى أحد محلات كهرباء السيارات لفحص أضواء السيارة.. وبينما كنا هناك.. توقفت بالقرب من المحل شاحنة كبيرة (ثلاجة).. وترجل منها سائقها الذي ما إن رأى والدي.. حتى تعرف عليه.. فقد جمعتهما الخدمة العسكرية في الجيش..

كانت سيارتنا قد تعرضت لحادث سير.. وبدأ والدي يحدثه عن مرارة الإجراءات.. التي مر بها نتيجة ذلك الحادث.. لوجود إصابة بشرية في السيارة الأخرى.. رغم أن تقرير رجل السير.. لم يُحمل والدي أية مسؤولية عما حدث..

استمع الرجل لحديث والدي.. ثم بدأ يروي له حادثة وقعت معه.. أثناء قيادته شاحنته على أحد الطرق السريعة في دولة أوروبية..

قال إنه كان يقود شاحنته.. عندما تجاوزته سيارة رياضية (كشف) تقل أربعة أشخاص.. ثم سارت أمامه لمسافة قصيرة.. قبل أن تتوقف فجأة نتيجة عطل فيها.. أو لسبب آخر لا يعلمه.. فلم يتمكن من تفاديها.. فاندفعت الشاحنة فوق السيارة.. وتسببت بمقتل جميع مَن كانوا بداخلها..

وأضاف أنه لم يتمكن من إيقاف الشاحنة.. إلا بعد أن تجاوز موقع الحادث بمئات الأمتار.. وبعد دقائق وصلت الشرطة.. وعاينت المكان.. وراجعت الكاميرات وتفاصيل الحادث.. ثم طلبت منه التوجه إلى مركز الأمن المختص..

وهناك كانت المفاجأة.. فقد أبلغه المسؤول.. أن التحقيق أثبت أن المسؤولية كاملة تقع على سائق السيارة.. وأنه غير مسؤول عن الحادث..

ثم كانت الصدمة.. حين سأله إن كان يرغب في إقامة دعوى قضائية.. للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بشاحنته.. أو عن الأضرار النفسية التي تسبب بها له ذلك الحادث المأساوي..

لم يكن الرجل يتحدث عن حادث بسيط.. بل عن أربعة أشخاص فقدوا حياتهم أمام عينيه.. ومع ذلك.. لم يتحول وجود الوفيات إلى سبب تلقائي لتحميله المسؤولية.. ولم يُترك ليدخل في متاهة إثبات براءته.. بل تولت الجهات المختصة جمع الأدلة.. ومراجعتها.. وتحديد المسؤولية.. ثم حفظت له حقه في المطالبة بالتعويض.. وكل ذلك في غضون ساعتين تقريباً..

وقد أرانا الرجل.. آثار الحادث في الأجزاء السفلية من شاحنته.. وكأن تلك الآثار كانت تختصر حكاية كاملة.. عن الفرق بين التعامل مع الحادث بوصفه واقعة لها أدلة ومسؤوليات محددة.. وبين التعامل معه بوصفه مشكلة تتشعب فيها الإجراءات.. وتطول معها معاناة الناس..

ومنذ ذلك اليوم.. بقيت تلك الحادثة عالقة في ذاكرتي.. وكلما تذكرتها.. عدت إلى سؤال والدي -عليه رحمة الله- الذي لم يقله بلسانه.. لكنه كان حاضراً في تفاصيل الحديث كله..

لماذا لا تكون حقوق الناس واضحة إلى هذا الحد؟!..

لسنا بحاجة إلى اختراع قوانين جديدة.. بقدر حاجتنا إلى تطبيق القانون الموجود بعدالة ووضوح.. وأن تكون إجراءات التحقيق سريعة وشفافة.. وأن يُحمّل كل إنسان مسؤولية فعله.. لا مسؤولية ما وقع لمجرد وجوده في مكان الحادث.. وأن لا يصبح الوصول إلى الحق.. رحلة أخرى من التعب والبحث عن واسطة.. أو مسؤول.. أو شيخ عشيرة يتدخل..

فالقانون العادل.. لا يكتفي بمعاقبة المخطئ.. بل يحمي أيضاً مَن لم يخطئ.. ولا يجعل الإنسان مضطراً للدفاع عن نفسه إلى ما لا نهاية.. ولا يترك حقوقه رهينة طول الإجراءات وتعقيدها..

لسنا نطلب أكثر من أن يعرف المواطن أن حقه محفوظ.. وأن المسؤولية يحددها الدليل لا الانطباع.. وأن القانون لا يحتاج إلى واسطة كي يصل إلى أصحابه..

فمتى تصبح عبارة (بدك تشتكي عليهم؟!).. سؤالاً عن حق يملكه المواطن غير المخطئ.. ويستطيع الوصول إليه.. لا سؤالاً يثير في نفسه الخوف من رحلة جديدة من المعاناة؟!..