الخطاب الرسمي لمشروع الموازنة العامة للعام 2027، ركز على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتحسين الدخول، وخفض العجز، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. غير أن القراءة المتأنية للأرقام تقود إلى نتيجة مختلفة، فموازنة 2027 لا تمثل تحولاً اقتصادياً جوهرياً بقدر ما تمثل استمراراً للنهج المالي الذي ساد خلال السنوات الماضية، مع بعض التعديلات في توزيع الإنفاق.

على سبيل المثال عند مقارنة موازنتي 2026 و2027، لا يظهر اختلاف كبير في الحجم الكلي للموازنة، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات من 10.93 مليار دينار الى 11.71 مليار تقريبا، اي ان مقدار الزيادة يبلغ 78 مليون دينار، بالمقابل سيرتفع الإنفاق من نحو 13.1 مليار دينار إلى 13.7 مليار دينار، اي ان زيادة الإنفاق تصل الى 60 مليون دينار وهي تستحوذ على نسبة كبيرة من الزيادة في الايرادات، لكن زيادة الإنفاق لا تعكس تحولاً هيكلياً في السياسة المالية خاصة انها موجهة لنفقات جارية، وبالتالي بقي العجز قريباً من مستواه السابق تقريبا، في حين استمرت خدمة الدين في استهلاك حصة كبيرة من الموارد العامة.

والسؤال الذي يفرض نفسه....هل تعكس هذه الأرقام توجهاً حقيقياً نحو تحفيز النمو الاقتصادي؟، الإجابة،على ما يبدو، ليست إيجابية بالقدر الذي يوحي به الخطاب الرسمي.

في العادة، عندما تتجه الحكومات إلى تبني موازنة تستهدف النمو، تظهر مؤشرات واضحة على تغيير في النموذج الاقتصادي، مثل توسيع القاعدة الإنتاجية، أو تقديم حوافز استثمارية واسعة، أو تخفيض كلف ممارسة الأعمال، أو إطلاق برامج نوعية للتصدير والتشغيل والإنتاج. أما في موازنة 2027 فلا نجد مثل هذه التحولات بصورة ملموسة.

صحيح أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع إلى نحو 1.7 مليار دينار، لكن هذه الزيادة تبقى محدودة إذا ما قيست بحجم النفقات الجارية التي تتجاوز 12 مليار دينار، كما أن جزءاً من هذه الزيادة مرتبط باستكمال مشاريع قائمة أو تعويض تباطؤ تنفيذ بعض المشاريع خلال العام السابق، أكثر من كونه إطلاقاً لموجة جديدة من الاستثمارات المنتجة.

الأهم من ذلك أن الزيادة المخطط لها في الإيرادات لا تأتي من مؤشرات توحي بتوسع كبير في النشاط الاقتصادي الحقيقي، بل من توقعات بتحسين التحصيل الضريبي والجمركي، والتوسع في الفوترة الإلكترونية، وتعزيز أدوات الرقابة والتدقيق، وهذا يعني أن الحكومة تراهن على رفع كفاءة الجباية أكثر من رهانها على خلق مصادر جديدة للدخل الوطني.

ومن هنا تبرز نقطة جوهرية كثيراً ما تغيب عن النقاش العام، فحين ترتفع الإيرادات لأن الاقتصاد ينتج ويصدر ويستثمر أكثر، فإن ذلك يمثل نمواً حقيقياً ومستداماً، أما عندما ترتفع الإيرادات نتيجة تشديد أدوات التحصيل، فإن ذلك يحسن وضع الخزينة لكنه لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد نفسه أصبح أكثر إنتاجية.

كما أن هيكل الإيرادات لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الضرائب، ولا سيما الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، ما يعني أن الاستهلاك لا يزال يشكل المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية، في حين لا تظهر تغيرات جوهرية في بنية الاقتصاد أو مصادر توليد الثروة.

حتى المشاريع الاستراتيجية التي حظيت بحيز واسع من الاهتمام، مثل الناقل الوطني للمياه وحقل الريشة والتي لا يمكن التقليل من أهميتها، في جوهرها مشاريع مرتبطة بالأمن المائي والطاقة وتعزيز القدرة على الصمود، أكثر مما هي محركات مباشرة لنمو اقتصادي سريع خلال المدى القصير.

لذلك يمكن القول إن موازنة 2027 ليست موازنة إصلاح اقتصادي بالمعنى الاستثنائي، كما أنها لا تمثل موازنة إصلاح مالي بالمعنى التقليدي الذي يقوم على إعادة هيكلة الإيرادات والنفقات وإحداث تغير جوهري في مسار المالية العامة، فهي كسابقاتها تعتمد ايراداتها على الضرائب، والدين العام ما زال يفرض ثقله على الموازنة، والإنفاق الجاري ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من الموارد.

موازنة 2027 نسخة محدثة من موازنات الأعوام السابقة، فهي تحافظ على المسار القائم، وتعيد ترتيب بعض الأولويات داخله، وتضيف إنفاقاً اجتماعياً وتنموياً محدوداً، لكنها لا تحمل في طياتها مؤشرات كافية على تبني نهج اقتصادي جديد قادر على تشغيل الاقتصاد وخلق مصادر نمو مستدامة.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في كيفية إنفاق 13.7 مليار دينار، بل في الإجابة عن سؤال .....أين هي السياسات القادرة على توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بحيث تأتي الزيادة في الإيرادات من نمو حقيقي في النشاط الاقتصادي، لا من زيادة كفاءة الجباية فقط؟، هذا السؤال، حتى الآن لا تقدم موازنة 2027 إجابة واضحة عليه.