يواجه رجل الأمن العام في الأردن اليوم تحديات ميدانية غير مسبوقة؛ فهو يقف في الخطوط الأمامية دفاعاً عن أمن المجتمع واستقراره، مواجهاً إرهابيين، وشبكات التهريب المنظمة، وتجار المخدرات العابرين للحدود، وخارجين عن القانون باتوا أكثر جرأة وشراسة في استخدام السلاح.

ومع تصاعد حدة هذه المواجهات، يجد رجل الأمن نفسه مكبلاً بمعادلة ظالمة تحكم عمله اليومي في الميدان: إما أن يكون شهيداً برصاص المجرمين، وإما أن ينتهي به المطاف سجيناً خلف القضبان إذا ما دافع عن نفسه واستخدم سلاحه.

إن هذه الواقعة المريرة تمثل إجحافاً حقيقياً بحق رجل الأمن العام، وتضعف من عزيمته؛ فالتردد في أجزاء من الثانية أثناء المداهمات أو المطاردات الأمنية أو عند الشعور بالخطر والدفاع عن النفس قد يكلف الشرطي حياته.

وحين يختار رجل الأمن الحفاظ على حياته وحياة زملائه وفرض هيبة الدولة مستخدماً سلاحه الرسمي، يواجه ترسانة من النصوص القانونية الجافة المجحفة التي تعامله في بعض الأحيان كمتهم بالقتل العمد أو الإيذاء، دون مراعاة لطبيعة الظرف الميداني الضاغط والمعقد.

ولعل من أبرز الشواهد الحية التي تجسد هذا الواقع المؤلم، والتي أثارت تعاطفاً ومناشدات واسعة من عائلاتهم وعشائرهم والرأي العام الأردني:

1. النقيب نعيم يوسف الشوابكة: أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات المشهود لهم بالكفاءة. أدى واجبه الرسمي في مطاردة مركبة تعود لتاجر مخدرات مصنف خطر جداً رفض الامتثال للتوقف في معان. ورغم أنه كان قائد الدورية ولم يطلق النار مباشرة، وصدر المقذوف كعيار تحذيري من أحد أفراد الدورية لإيقاف المركبة، إلا أنه يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً.

2. العريف محمود حسين الزغول: الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً مع التجريد العسكري، بعد أن اضطر لإطلاق النار دفاعاً عن حياته تجاه مركبة مشبوهة ومعتمة حاولت دهسه بسرعة جنونية أثناء محاولة أخذ لوحة أرقامها. ورغم الخطر الحتمي بالدهس، ورغم إتمام الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي لاحقاً، إلا أن العقوبة بقيت نافذة بحقه.

إن هذه المفارقة تفرض على الدولة الأردنية بجميع سلطاتها وقفة مراجعة وطنية شاملة، والبدء باتخاذ خطوات حاسمة لإنصاف هؤلاء الأبطال:

* أولاً: مراجعة البنية التشريعية وتعديل القوانين الحالية:

• تعديل المادة 9 من قانون الأمن العام: تحدد هذه المادة حالياً شروطاً مشددة لاستخدام السلاح تعتمد على "التدرج" الذي قد لا يسعفه الوقت في اللحظات الحرجة.

والمقترح هنا هو تعديل المادة لمنح حماية قانونية وحصانة ميدانية صريحة لرجال الأمن تتيح لهم استخدام السلاح فوراً وبأثر حاسم في حالات محددة، مثل:

التعرض لإطلاق نار مباشر، أو محاولات الدهس المتعمد بالمركبات، أو مداهمة بؤر المصنفين خطيرين جداً، دون إجبار الشرطي على انتظار تلقي الرصاصة الأولى ليتسنى له الرد.

• تعديل مواد الدفاع الشرعي في قانون العقوبات (المواد 341 و342): تشترط هذه المواد وجود "تناسب دقيق" بين الاعتداء والدفاع. والمقترح هو إعفاء رجل الأمن العام تماماً من شرط "التناسب" أثناء قيامه بواجبه الرسمي؛ فحين يواجه الشرطي مجرماً يعترض إنفاذ القانون، يجب أن يُفترض قانوناً أن أي مقاومة من المطلوب تشكل خطراً حتمياً يبرر استخدام القوة القاتلة، لضمان ألا يتحول المدافع عن القانون إلى متهم في قفص المحاكمة.

* ثانياً: رد الاعتبار والإنصاف الفوري للمحكومين:

إن العدالة تقتضي عدم مساواة من يحمي الوطن بمن يخربه. وتتجه المطالبات اليوم نحو إصدار عفو خاص أو مراجعة الأحكام القضائية الصادرة بحق النقيب نعيم الشوابكة والعريف محمود الزغول، وإعادتهم الفورية إلى الخدمة العسكرية في جهاز الأمن العام مع رد كامل اعتبارهم وتعويضهم. إن مكان هؤلاء الرجال هو في ميادين الشرف وبدلاتهم العسكرية، وليس في زنازين السجون.

إن حماية هيبة رجل الأمن العام هي حماية لأمن كل بيت أردني؛ وحين يشعر الشرطي بأن القانون يحمي ظهره، سيتصرف بكل حزم وقوة لقطع دابر الجريمة والمخدرات. لقد آن الأوان لوضع حد لمعادلة "شهيد أو سجين"، وصياغة تشريعات قوية تضمن أن تظل بندقية الأمن العام مرفوعة دائماً في وجه الباطل، محمية بنصوص القانون وبدعم الدولة ومؤازرة الشعب.