حواري يمطر الحكومة بـ 16 سؤالا عن ارهابيي الكرك وعمّان: هل خرجا بكفالة؟
10-11-2026 01:41 PM
عمون - وجه النائب المحامي اندريه حواري اليوم الثلاثاء، اسئلة نيابية للحكومة، حول الإرهابيين المشاركين في العمليتين الإرهابيتين بقرية حمود بالكرك وشارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان.
كما تضمن سؤال النائب الاستفسار عن شخص ثالث.
وجاء سؤال حواري من 16 بندا طالب فيها الكشف عن الاحكام القضائية السابقة الصادرة بحق الشخصين، والرائم والتهم التي اسندت اليهما، ومدد محكومياتهم، وبيان إذا افرج عنهما بكفالات ومن هي الجهات المسؤولة عن ذلك.
وطلب الحواري تزويده بكشف تفصيلي مستقل لكل شخص، يبين التسلسل الزمني للأحكام والمحكوميات والتوقيفات القضائية والإدارية وتواريخ الإفراج والكفالات والقيود المفروضة، مع نسخ من القرارات الإدارية وقرارات التوقيف والإفراج والتكفيل والإقامة الجبرية، والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
وتاليا اسئلة النائب:
استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
الموضوع: الإجراءات القضائية والإدارية المتخذة بحق ثلاثة أشخاص، ومدى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم عليهم.
الأشخاص المعنيون:
١- المدعو: هزاع محمد زيدان الذنيبات (الشخص الأول)
٢- المدعو: مهند محمد علي الحموري (الشخص الثاني)
٣- المدعو: محمد احمد جلال الأحمد (الشخص الثالث)
أولاً: فيما يتعلق بالأشخاص الثلاثة:
١- هل سبق أن صدرت بحق أي منهم أحكام قضائية قطعية؟ وما الجرائم والتهم التي أسندت إليهم، وما الأحكام والعقوبات الصادرة بحق كل منهم، وتواريخ صدورها، ومدد المحكوميات؟
٢- ما القيود الجرمية والقضائية والأمنية والإدارية المسجلة بحق كل واحد منهم، وما طبيعة كل قيد وتاريخه والجهة التي سجلته؟
٣- هل سبق توقيف أي منهم إدارياً استناداً لاحكام قانون منع الجرائم؟ وهل تم عرضهم على اللجنة الأمنية المختصة وما السند القانوني والأسباب والوقائع التي استند إليها قرار التوقيف، وتاريخ صدوره والجهة التي أصدرته؟
ثانياً: فيما يتعلق بالشخصين الأول والثاني:
٤- ما تاريخ انتهاء المحكومية القضائية لكل منهما، وما تاريخ الإفراج الفعلي عنهما بعد انقضاء مدة المحكومية؟
٥- هل اتُّخذ بحق أي منهما إجراء إداري عقب انتهاء محكوميته؟ وما طبيعة هذا الإجراء، وتاريخه، وأسبابه، وسنده القانوني؟
٦- هل جرى توقيف أي منهما إدارياً بعد انتهاء محكوميته بموجب قانون منع الجرائم؟ وإذا كان الجواب نعم، فما تاريخ بدء التوقيف الإداري، ومدته، وتاريخ انتهائه، وتاريخ الإفراج الفعلي عنه؟
٧- هل جرى الإفراج عن أي منهما بموجب كفالة؟ وما نوع الكفالة وقيمتها وشروطها، وتاريخ تقديمها وقبولها، واسم الكفيل أو الكفلاء، وصفاتهم، والجهة التي قبلت الكفالة؟
٨- هل فُرضت على أي منهما إقامة جبرية أو قيود على حرية التنقل أو التزامات بالمراجعة الدورية بعد الإفراج عنه؟ وما السند القانوني لهذه الإجراءات، ومدتها، وتاريخ بدايتها وانتهائها، والجهة التي أصدرتها؟
٩- هل سُجلت بحق أي منهما شكاوى أو قضايا جديدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإفراج الفعلي عنه وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟ وما عدد هذه الشكاوى وطبيعتها وتواريخ تسجيلها، والإجراءات المتخذة بشأنها، ومآل كل منها؟ وهل ترتب على أي منها توقيف قضائي أو إداري جديد؟
١٠- هل جرى استدعاء أي منهما أو إعادة توقيفه أو مطالبته بتقديم كفالة جديدة خلال فترة الإفراج؟ وما الأسباب القانونية والوقائع التي استندت إليها هذه الإجراءات؟
ثالثاً: فيما يتعلق بالشخص الثالث:
١١- ما عمر الشخص الثالث وتاريخ ميلاده؟
١٢- هل ما زال موقوفاً حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل توقيفه قضائي أم إداري، وما تاريخ بدء التوقيف والجهة التي أصدرته ومكان احتجازه الحالي؟ وهل تم اعتماد الالية الأمنية في توقيفه وهل تنطبق عليه الأسس والشروط الداعية لتوقيفه ؟
١٣- ما الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليه، وما التهم المسندة إليه، وما الوقائع التي استندت إليها الجهات المختصة في توقيفه؟ وهل صدر بحقه حكم قضائي أم ما زالت قضيته منظورة؟
١٤- ما القيود الجرمية والقضائية والأمنية والإدارية المسجلة بحقه، وما تواريخها وطبيعتها والوضع القانوني الحالي لكل منها؟ وأي من هذه القيود أو الوقائع يُستند إليه حالياً في استمرار توقيفه؟
١٥- هل سبق أن أنهى أي محكومية قضائية او تم الافراج عنه من خلال المدعي العام ثم جرى توقيفه إدارياً؟ وإذا كان الجواب نعم، فما تاريخ انتهاء محكوميته وتاريخ التوقيف الإداري وأسبابه والسند القانوني له؟
١٦- ما المبررات القانونية والواقعية لاستمرار توقيفه حتى تاريخه، وهل ما زالت الأسباب التي استند إليها قرار التوقيف قائمة؟
رابعاً: الوثائق والمستندات المطلوبة:
أرجو تزويدي بكشف تفصيلي مستقل لكل شخص، يبين التسلسل الزمني للأحكام والمحكوميات والتوقيفات القضائية والإدارية وتواريخ الإفراج والكفالات والقيود المفروضة، مع نسخ من القرارات الإدارية وقرارات التوقيف والإفراج والتكفيل والإقامة الجبرية، والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
الرد على تعليق 
الرجاء الانتظار ...