في الصباح الباكر يخرج عامل المياومة من منزله، يعرف طريقه إلى العمل جيداً ويحفظ تفاصيل يومه ويعرف المهام التي تنتظره لكنه يحمل في داخله سؤالاً يرافقه كل صباح: ماذا ينتظرني غداً؟.

يذهب إلى عمله كما يذهب آلاف الموظفين يلتزم بالدوام وينجز ما يُطلب منه ويتحمل التعب والحر والبرد وضغط العمل وحين ينتهي النهار يعود إلى منزله بأجر يومه يضعه في حسابات الأسرة ويبدأ بتوزيعه بين الخبز وفاتورة الكهرباء والماء ومصاريف الأطفال ومتطلبات البيت وفي كثير من الأحيان ينتهي الراتب قبل أن تنتهي احتياجات الشهر.

هكذا يعيش عامل المياومة.. حياة معلقة بين يوم عمل ويوم آخر وبين راتب محدود والتزامات تكبر كلما ارتفعت الأسعار، سنوات تمر عليه وهو يعمل فيما يظل مستقبله مفتوحاً على القلق وحياته محكومة بما سيحصل عليه في نهاية يومه.

تخيل أن تبلغ الأربعين أو الخمسين من عمرك وقد أمضيت سنوات طويلة في خدمة مؤسسة تعرف ممراتها ومكاتبها وتفاصيل العمل فيها ويعرفك زملاؤك ورؤساؤك لكنك ما زلت عاجزاً عن الإجابة عن سؤال بسيط: متى سأحصل على الاستقرار الوظيفي؟ متى سأتمكن من التخطيط لمستقبل أطفالي؟ وماذا سيحدث لي عندما يتعب جسدي وتخذلني صحتي؟هذه هي المأساة الإنسانية التي يعيشها كثير من عمال المياومة في الأردن، فالعامل الذي يؤدي واجباته اليومية ويقدم جهده ووقته يحتاج إلى أكثر من أجر يتقاضاه في نهاية اليوم، يحتاج إلى شعور بالأمان وإلى ضمان اجتماعي يحمي سنوات عمره وتأمين صحي يسنده حين يمرض وإجازة يستطيع أن يستريح فيها وأجر يكفيه ليعيش بكرامة.

لكن الواقع يكشف عن مشكلات متراكمة أجور محدودة وغياب الاستقرار الوظيفي وتأخر التثبيت ومخاوف من انقطاع العمل وحرمان في بعض الحالات من الضمان الاجتماعي والإجازات والتأمين الصحي فضلاً عن ساعات عمل طويلة لا تتناسب مع الأجر الذي يحصل عليه العامل.

والأشد قسوة أن بعض هؤلاء العمال يؤدون وظائف مستمرة تحتاجها مؤسساتهم طوال العام ويظلون لسنوات تحت مسمى المياومة، كأن الزمن يمر على المؤسسة لكنه يتوقف عند العامل، تتجدد سنوات خدمته، ويبقى مستقبله في المكان ذاته.

وقد وثق المرصد العمالي الأردني حالات لعمال في شركة مياه اليرموك واجهوا تدني الأجور والحرمان من حقوق عمالية أساسية، ووصلت ساعات العمل في بعض الحالات إلى عشرين ساعة يومياً، كما كشفت قضية عمال جامعة اليرموك عن معاناة عمال اضطروا إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم المالية والعملية، أي وجع يمكن أن يشعر به إنسان يقضي عمره في العمل ثم يجد نفسه مضطراً إلى مقاضاة الجهة التي عمل لديها كي يحصل على حقوقه؟

إننا أمام فئة تعيش في منطقة رمادية بين الحاجة إلى العمل والحرمان من الاستقرار وبين أداء الواجبات اليومية والغياب الفعلي للحماية التي يفترض أن يوفرها العمل، العامل هنا يبيع وقته وجهده لكنه يظل عاجزاً عن شراء الطمأنينة لنفسه ولعائلته.

راتب محدود وبيت ينتظر وأطفال يكبرون وأقساط تتراكم وأحلام صغيرة يجري تأجيلها عاماً بعد عام، قد يرغب العامل في شراء منزل أو تعليم ابنه في الجامعة أو توفير علاج لزوجته أو حتى ادخار مبلغ يحميه من مفاجآت الحياة، لكنه يعيش وفق حسابات يومية لا تترك له مساحة لبناء الغد.

وهنا علينا أن نتوقف عند معنى العمل اللائق، فالعمل كرامة لكنه يحتاج إلى أجر عادل، وحماية اجتماعية وبيئة آمنة واستقرار وظيفي وحقوق مصانة، أما أن يعمل الإنسان سنوات طويلة ويظل قلقاً على قوت يومه ومستقبله فهذه صورة موجعة لفجوة العدالة الاجتماعية.

إن مسؤولية الحكومة ووزارة العمل والمؤسسات المعنية تبدأ من فتح هذا الملف بشفافية وحصر أعداد عمال المياومة ومعرفة سنوات خدمتهم وطبيعة وظائفهم ومدى استمراريتها ومراجعة أنظمة التشغيل التي تحكم عملهم وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية ووضع حلول عادلة لمن أمضوا سنوات في وظائف أصبحت جزءاً دائماً من احتياجات المؤسسات.

فالعامل الذي يذهب إلى عمله كل صباح يستحق أن يعود إلى منزله وهو يشعر أن جهده يبني مستقبلاً له ولأطفاله، وأن سنوات عمره تضيف إلى حياته أمناً واستقراراً وأن المرض والشيخوخة والعجز عن العمل لن تتركه وحيداً.

إن أكثر ما يحزن في حكاية عامل المياومة أن عمره يمضي في خدمة العمل فيما يظل مستقبله مؤجلاً، يعمل ليؤمّن حياة أسرته ويستنزف أيامه في سبيل ذلك ثم يجد نفسه في نهاية المطاف عاجزاً عن تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة.

عمال المياومة في الأردن يستحقون أن نرى وجوههم خلف الأرقام وأن نسمع حكاياتهم خلف كشوفات الرواتب وأن ندرك أن وراء كل يومية أباً ينتظر أطفاله وأماً تنتظر دواءها وأسرة تحلم بيوم أقل قلقاً.