باختصار شديد، يجد الأردنيين في دولتهم الأمن والأمان رغم ما مرت به البلاد مؤخراً من أحداث، فالأردني يشعر بانه مختلف عن غيره من اقرانه العرب، بفضل العيون الساهرة كالجيش العربي والأجهزة الأمنية بمختلف فئاتها، فالأمن والاستقرار خط الأحمر.

الأردني لا يريد "على غرار الربيع العربي" لا ربيعاً ولا خريفاً ولا صيفاً ولا شتاءاً وبعيداً عن  الشعارات الرنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، كل ما يريدونه هو لقمة الخبز والعيش الكريم.

لا أحد في الأردن يطلب المستحيل، المواطن الأردني إنسان واقعي، تعلم من ظروف المنطقة من حوله أن الاستقرار نعمة، وأن الوطن لا يبنى بالشعارات، لكنه في المقابل وصل إلى حلقة مغلقة فيكفي أن يعمل ليل نهار ولا يرى أثراً لراتبه،  ويكفي أن يتخرج الطالب من الجامعة ويبقى ينتظر "الفرصة" التي لا تأتي إلا بالواسطة، ويكفي أن لا يخاف من فاتورة الكهرباء أكثر من خوفه من المرض.

ببساطة المطلوب من حكوماتنا هو ترجمة الأمن الذي يفتخر به الأردن إلى أمن معيشي داخل كل بيت، فأول ما يحتاجه المواطن هو فرصة عمل بشرف، فالبطالة ليست رقماً في تقرير، البطالة هي شاب عاطل  عن العمل وهو يحمل شهادة الهندسة، وهو أب ينتظر آخر الشهر ليدفع أقساط المدرسة.

الحكومة اليوم باتت مطالبة بإعادة الاعتبار لقطاع الإنتاج، لا يكفي أن نفتخر بأننا بلد خدمات، يجب أن نعود لنصنع ونزرع ونصدر. المطلوب بيئة استثمار حقيقية لا تخاف منها المصانع الصغيرة، وإعفاءات لا تذهب فقط للكبار، وتمويل للشباب يبدأ بمشروعه دون أن يرهنه للبنك قبل أن يبدأ.

الوظيفة الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب الجميع، وحان الوقت أن نخلق اقتصاداً ينتج وظائف لا تنتظر "التعيين".

الأردني لا يشتكي من الغلاء العالمي، لكنه يشتكي من أن راتبه ثابت منذ عشر سنوات بينما كل شيء حوله ارتفع، المطلوب هنا سياسة حماية واضحة للطبقة الوسطى التي تآكلت، وضبط للأسعار الأساسية، ودعم مباشر يصل فعلاً لمستحقيه بدل أن يضيع في الدعم العشوائي، فاتورة الكهرباء والمياه والخبز ليست أرقاماً، هي كرامة، وعندما يشعر المواطن أن الدولة تحميه من الجوع، سيقف معها في أي ظرف.

الأردني اليوم بحاجة الى خدمات تحفظ الكرامة، فلا يعقل أن يدفع المواطن الضرائب ثم يذهب إلى المستشفى الحكومي فيجد الانتظار لشهور، أو يرسل ابنه إلى مدرسة مكتظة بلا مختبر ولا ملعب، فالصحة والتعليم ليسا كماليات، بل هما العقد الذي بين المواطن ودولته، لهذا المطلوب اليوم استثمار حقي في المستشفيات والمدارس الحكومية حتى لا يصبح الفقير مجبوراً أن يختار بين العلاج وبين ديون لخمس سنوات.

المواطن الأردني يبحث عن العدالة قبل أي شيء، لا شيء يقتل الحماس للعمل مثل أن ترى غيرك يأخذ فرصتك بالواسطة، أو أن ترى فاسداً يسرق المال العام ثم يخرج منه، المواطن يريد أن يرى القانون يمشي على الجميع، يريد أن يشعر أن صوته في الانتخابات يفرق، وأن النائب الذي انتخبه يحاسبه، وأن الحكومة تشرح له لماذا رفعت سعراً أو خفضت دعماً، فالشفافية ليست رفاهية، بل هي التي تبني الثقة.

في النهاية، العلاقة بين الدولة والمواطن الأردني قائمة منذ التأسيس على قاعدة واضحة: أنت تحمينا ونحن معك، واليوم المواطن يقول: "احمِ كرامتي كما تحمي حدودي"، امنحني عملاً أفتخر به، وراتباً يكفيني، وخدمة لا تجعلني أتسولها، وقانوناً ألجأ إليه وأنا مرفوع الرأس.

حينها فقط يتحول الأمن المعيشي من شعار على الورق إلى إحساس في القلب، وحينها فقط يصبح المواطن شريكاً حقيقياً في البناء، لا متفرجاً ينتظر ماذا سيحدث غداً.

لا استقرار ولا تحسين معيشي بدون كشف الفاسدين ومحاسبتهم، فالمواطن مل من سماع "سنضرب بيد من حديد" وهو يرى نفس الوجوه فوق القانون.

المطلوب اليوم ليس بيانات، المطلوب فعل، ملف فساد ينفتح، وحرامي مال عام يحال الى القضاء امام أعين الأردنيين، والمال المسروق يعود للخزينة.

عندما يرى الأردني الغني كما الفقير امام القضاء، عندها يعود الأمل وتعود الثقة بين الدولة والمواطن.

ولأن الأردن لا يحرسه الجيش والأمن وحدهم، بل يحرسه أيضاً رب الأسرة الذي ينام وهو مطمئن أن أولاده سيجدون غداً أفضل مما وجده هو.