أقرت الحكومة زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، لكنها أبقت متقاعدي الضمان الاجتماعي خارج مظلة هذه الزيادة في قرار يفتح باب التساؤل حول معايير العدالة الاجتماعية وتكافؤ الحماية المعيشية.

والأكثر إيلاماً أن شريحة واسعة من متقاعدي التقاعد المبكر لم تختر مغادرة مواقع عملها بإرادتها بل أُحيلت إلى التقاعد قسراً بفعل قرارات وإجراءات إدارية إما لغاية ضبط النفقات والتوفير، أو لغايات عقابية للضغط على أصحاب الآراء والاتجاهات المعارضة، لتجد هذه الشريحة من المتقاعدين نفسها اليوم أمام رواتب تقاعدية محدودة وارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة وغياب أي معالجة تنصف ظروفها.

إن اختلاف الجهة التي تصرف الراتب لا ينبغي أن يكون مبرراً لاختلاف معيار العدالة، فغلاء المعيشة لا يميّز بين متقاعد وآخر والاحتياجات الإنسانية واحدة للجميع.

ومن هنا فإن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه هذه الفئة وإيجاد آلية تضمن شمول متقاعدي الضمان ولا سيما المحالين قسراً إلى التقاعد المبكر بزيادة عادلة وممولة من الخزينة العامة بعيداً عن تحميل مؤسسة الضمان أعباء مالية إضافية.

فليس من العدالة أن يُعاقَب الإنسان مرتين، مرة حين يُحال قسراً إلى التقاعد ومرة حين يُستثنى من تحسين ظروفه المعيشية.