كتبت وفاء قواقزه

* أرقام صادمة، ووقائع مؤلمة، وضرورة الانتقال من التشريعات إلى الحماية الفعلية

ليس هناك ما هو أكثر قسوة من أن يفقد الطفل شعوره بالأمان في المكان الذي يفترض أن يكون ملاذه الأول، أو أن تتحول يد الحماية التي ينتظرها إلى مصدر للخوف والأذى. فالطفولة ليست مرحلة عابرة في حياة الإنسان، بل هي الأساس الذي تتشكل عليه شخصيته ومستقبله وصحته النفسية والاجتماعية، وأي اعتداء عليها لا يمس الطفل وحده، بل يترك أثره في الأسرة والمجتمع والدولة بأكملها.

إن العنف ضد الأطفال في الأردن لم يعد قضية يمكن التعامل معها باعتبارها حالات فردية متفرقة أو حوادث استثنائية تتصدر الأخبار ثم تختفي من الذاكرة العامة؛ بل أصبح ملفاً وطنياً يستدعي وقفة جادة، وقراءة موضوعية للأرقام، ومراجعة فاعلية منظومة الحماية، والانتقال من ردود الفعل إلى سياسات وقائية مستدامة تضمن حق كل طفل في الحياة والأمان والكرامة.

والأهم أن هذه الظاهرة لا تعرف حدوداً جغرافية، ولا يجوز اختزالها في محافظة أو منطقة بعينها؛ فهي قضية تمتد إلى مختلف مناطق المملكة، وتظهر في البيئات الأسرية والمدرسية والاجتماعية والرقمية، وإن اختلفت أشكالها وحدّتها من مكان إلى آخر. فالطفل الأردني، أينما كان، له الحق ذاته في الحماية، ولا ينبغي أن تتوقف فرصته في النجاة أو الحصول على المساعدة على مكان إقامته أو قدرته على الإفصاح عما يتعرض له.

الأرقام تكشف حجم المشكلة… والواقع يفرض التحرك

تقدم البيانات الوطنية صورة تستحق التوقف عندها. فوفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023، تعرض نحو 74.8% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و14 سنة لشكل واحد على الأقل من أساليب التأديب العنيف خلال الشهر السابق للمسح.

وتشير النتائج إلى أن:

* نحو 71.8% من الأطفال تعرضوا للعدوان النفسي.
* نحو 52.6% تعرضوا للعقاب البدني.
* نحو 10% تعرضوا لأشكال شديدة من العقاب البدني.
* لم تقتصر أساليب التأديب المستخدمة مع سوى 19.8% من الأطفال على الوسائل غير العنيفة.

ورغم أن هذه النسب تشير إلى انخفاض مقارنة بمستوى بلغ نحو 81% في مسح عام 2017–2018، فإن بقاء النسبة قريبة من ثلاثة أرباع الأطفال يعني أن التحدي ما يزال كبيراً، وأن التراجع النسبي لا يمكن اعتباره إنجازاً كافياً ما دامت أعداد واسعة من الأطفال تتعرض للعنف في حياتها اليومية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن العنف لا يقتصر على الاعتداء الجسدي الواضح، بل يشمل الصراخ والإهانة والتخويف والتحقير وأساليب العقاب التي تترك آثاراً نفسية قد تستمر لسنوات.

كما أظهرت دراسة العنف ضد الأطفال في الأردن، التي أُعدت بالتعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وشملت عينة وطنية من 3,281 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، أن العنف يتخذ أشكالاً متعددة، وأن مصادره لا تقتصر على جهة واحدة؛ إذ رصدت الدراسة تعرض الأطفال للعنف الجسدي والنفسي والإلكتروني، كما تناولت دور الوالدين والإخوة والأقران والمعلمين في البيئة المحيطة بالطفل.

وتكمن أهمية هذه النتائج في أنها تكشف أن العنف قد يحدث داخل المنزل أو المدرسة أو بين الأقران، وأن حماية الطفل لا يمكن أن تتحقق بمعالجة جانب واحد وإغفال بقية البيئات التي يعيش ويتعلم ويتفاعل فيها.

ومن الضروري هنا التمييز بين نتائج الدراسات المختلفة؛ فبعضها يقيس التعرض للعنف خلال الشهر السابق، وبعضها يرصد تجارب الطفل خلال فترات زمنية أطول، ولذلك لا يجوز جمع النسب أو مقارنتها مباشرة دون مراعاة اختلاف الفئات العمرية والتعريفات والمنهجيات.

العنف الأسري… عندما يفقد الطفل أمانه داخل بيته

تزداد خطورة العنف عندما يصدر عن الأشخاص الذين يفترض أن يكونوا مصدر الحماية والرعاية. فالطفل لا يملك في الغالب القدرة على مغادرة البيئة التي يتعرض فيها للإيذاء، ولا يمتلك أدوات الدفاع عن نفسه أو المطالبة بحقوقه، وقد يمنعه الخوف أو التهديد أو الاعتماد الكامل على المعتدي من الإفصاح عما يتعرض له.

ولا يمكن تبرير الضرب أو الإهانة أو التهديد أو الإيذاء النفسي تحت مسميات التربية أو التأديب أو الضغوط الأسرية. فالتربية مسؤولية تقوم على التوجيه والاحتواء وبناء السلوك، وليست سلطة مفتوحة لإلحاق الأذى بالطفل.

كما أن الضغوط الاقتصادية والبطالة والفقر والمشكلات الأسرية قد تزيد من عوامل الخطورة داخل بعض البيئات، لكنها لا تبرر العنف ولا تنقل المسؤولية عن مرتكبيه. بل تفرض على المؤسسات المعنية تعزيز خدمات الدعم الأسري والتدخل المبكر، قبل أن تتحول الخلافات والاعتداءات المتكررة إلى مآسٍ لا يمكن تداركها.

حين يصل العنف إلى الموت… أطفال دفعوا حياتهم ثمناً

إن أكثر ما يدعو إلى القلق هو وصول بعض حالات العنف إلى نتائج مأساوية تتمثل في وفاة الأطفال، وهي وقائع لا يجوز التعامل معها باعتبارها أخباراً عابرة أو حوادث تنتهي بانتهاء التغطية الإعلامية؛ بل يجب أن تكون مناسبة لمراجعة منظومة الكشف المبكر والاستجابة والوقاية والمساءلة.

فخلال عام 2025، رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 17 واقعة قتل ووفاة مرتبطة بالإطار الأسري، نتج عنها 20 وفاة، بواقع 13 أنثى و7 ذكور. وشملت الوقائع حالات متعددة، من بينها وفيات وجرائم داخل الأسرة وحالات لم تكن جميع ظروفها محسومة، ولذلك لا يصح اعتبار جميع هذه الوفيات وفيات أطفال أو حالات قتل مؤكدة.

ومن بين الوقائع التي أوردها الرصد:

* وفاة طفلة في البادية الشمالية بعد تعرضها للضرب من والدها، وهي واقعة تناولتها وسائل إعلام محلية، وأشارت التقارير المنشورة إلى أن التحقيقات الأولية وتقارير الطب الشرعي ربطت الوفاة بالإصابات الناتجة عن الضرب.
* إقدام أب على إلقاء طفليه في سيل الزرقاء، في واقعة مأساوية هزت الرأي العام.
* مقتل طفل على يد والده باستخدام سلاح ناري في محافظة الزرقاء.

كما أشار الرصد إلى وفاة طفل يبلغ خمس سنوات نتيجة العبث بسلاح ناري داخل المنزل، وهي حادثة عرضية لا يجوز تصنيفها باعتبارها جريمة قتل أو وفاة ناجمة عن اعتداء، لكنها تكشف خطورة غياب إجراءات السلامة داخل البيئة المنزلية ، و هذا ما اعلن عنه هنالك حالات وفاه عديدة نتيجه العنف لم يعلن عنها .

أما خلال عام 2026، فقد رصدت جمعية تضامن، استناداً إلى متابعة المعلومات والتصريحات والأخبار المتاحة حتى الخامس من آب، 11 واقعة قتل أودت بحياة 16 شخصاً، كان من بينهم ستة أطفال، أي ما نسبته 37.5% من مجموع الضحايا المرصودين.

وتؤكد الجمعية صراحة أن هذه الأرقام تمثل الوقائع التي أمكن تتبعها من المصادر العامة، ولا تشكل إحصاءً جنائياً رسمياً أو حصيلة وطنية شاملة. ومع ذلك، فإن وجود ستة أطفال بين الضحايا خلال فترة الرصد وحده كافٍ لإطلاق جرس إنذار وطني، ويدعو إلى التعامل مع التهديدات والاعتداءات الأسرية بجدية أكبر، وعدم انتظار وقوع الكارثة حتى تتحرك منظومة الحماية.

كما شهد عام 2026 وقائع مؤلمة تناولتها وسائل الإعلام، من بينها جريمة مقتل ثلاثة أطفال على يد والدهم في محافظة الكرك، وهي من الوقائع التي تعيد طرح السؤال الأكثر إلحاحاً: هل نمتلك آليات كافية لاكتشاف الخطر قبل أن يصل إلى هذه النهاية؟

إن الحديث عن هذه الوقائع ليس بهدف الإثارة أو استحضار الألم، بل للتأكيد على أن حق الطفل في الحياة ليس موضوعاً قابلاً للتأجيل، وأن أي تهديد أو اعتداء أو مؤشر خطر يجب أن يقابل باستجابة جادة وسريعة، بعيداً عن التساهل أو اعتبار ما يجري شأناً عائلياً خاصاً.

العنف الرقمي… خطر جديد يتجاوز جدران المنزل

لم تعد حماية الأطفال تقتصر على الشارع أو المدرسة أو المنزل؛ فقد امتدت مسؤولية الحماية إلى العالم الرقمي، حيث يتعرض الأطفال لمخاطر متعددة، من بينها التنمر الإلكتروني، والابتزاز، والاستدراج، والاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، والتواصل مع أشخاص مجهولين، والتعرض للمحتوى المؤذي.

وتشير بيانات اليونيسف المتعلقة بالأردن إلى أن نحو 13% من الأطفال تعرضوا لشكل من أشكال العنف الإلكتروني وفق بيانات الدراسة الوطنية لعام 2020.

وفي تطور يستحق الاهتمام، كشف التقرير الوطني الأول لرصد التقدم في تنفيذ قانون حقوق الطفل، الذي أطلقه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسف في 5 تشرين الثاني 2026، عن ارتفاع قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت من 42 قضية عام 2023 إلى 135 قضية عام 2025، أي بزيادة تقارب 3.2 أضعاف.

وهذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن جميع صور الاعتداء الرقمي قد كُشفت أو أُبلغ عنها؛ بل تؤكد أهمية تطوير أدوات الرصد والتحقيق والتوعية، وتعزيز قدرة الأسر والمدارس على اكتشاف المخاطر الرقمية والتعامل معها.

فالطفل الذي يتعرض للابتزاز أو الاستغلال عبر الإنترنت قد يصمت خوفاً من العقاب أو اللوم أو مصادرة هاتفه، الأمر الذي يجعل دور الأسرة قائماً على الاستماع والثقة والحماية، لا على التخويف أو تحميل الطفل مسؤولية ما تعرض له.

التشريعات موجودة… لكن التحدي في التنفيذ

خطا الأردن خطوات مهمة في بناء الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية الأطفال، ومن أبرزها صدور قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، الذي يشكل مرجعية وطنية لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال.

كما أُطلقت الخطة الوطنية متعددة القطاعات لحماية الطفل ومواجهة قضايا العنف الأسري للفترة 2026–2030، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والشركاء الوطنيين.

وفي 5 تشرين الثاني 2026، أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسف التقرير الوطني الأول للتقدم المحرز في تنفيذ قانون حقوق الطفل، مستنداً إلى بيانات ومؤشرات تغطي الفترة 2023–2025، بالتزامن مع إطلاق دراسة «الحد من الأذى» التي تتناول مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه ينقل النقاش من مجرد وجود التشريع إلى قياس مدى تطبيقه، ورصد مستوى التقدم والفجوات والتحديات التي تواجه المؤسسات المعنية.

كما أظهرت النتائج المنشورة عن التقرير ارتفاع عدد التدابير غير السالبة للحرية للأحداث إلى 3,182 تدبيراً عام 2025، مقارنة بـ200 تدبير عام 2023، وهو مؤشر على تطور بعض مسارات التعامل مع الأحداث، إلى جانب تسجيل 2,640 مستفيداً من خدمات رعاية الأحداث.

وفي المقابل، أظهرت البيانات المنشورة ارتفاع قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وأكدت الحاجة إلى تطوير أنظمة المعلومات والتنسيق المؤسسي، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني للطفل.

وهنا تبرز نقطة جوهرية: إن وجود القانون والخطة والاستراتيجية لا يكفي وحده، ما لم ينعكس على حياة الطفل اليومية، من خلال خدمات حماية متاحة وفرق متخصصة واستجابة سريعة ومساءلة واضحة، ومؤشرات تقيس النتائج الفعلية لا مجرد عدد الأنشطة والاجتماعات والبرامج.

فجوة البيانات… ما لا نعرفه قد يكون أخطر مما نعرفه

من أبرز التحديات التي ينبغي الوقوف عندها غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتكاملة تتيح قراءة دقيقة وشاملة لواقع العنف ضد الأطفال، وتوضح أعداد الحالات المبلغ عنها، وطبيعة الاعتداءات، والفئات العمرية، ومصادر العنف، ومناطق حدوثه، والإجراءات المتخذة، والنتائج التي انتهت إليها الحالات.

وقد أشار التقرير الوطني الأول لتقييم تنفيذ قانون حقوق الطفل إلى وجود فجوات في البيانات والمؤشرات، وهي مسألة لا يمكن التعامل معها باعتبارها تفصيلاً فنياً؛ فالبيانات الدقيقة هي الأساس الذي تُبنى عليه السياسات، وتُحدد من خلاله الأولويات، وتُقاس به فاعلية التدخلات.

وفيما يتعلق بوفيات الأطفال الناجمة عن العنف، لا تتوافر في المصادر التي أمكن الاستناد إليها حصيلة حكومية منشورة وشاملة تجمع جميع الحالات على مستوى المملكة لعامي 2025 و2026. لذلك يجب التعامل مع الأرقام المذكورة باعتبارها رصداً حقوقياً أو وقائع منشورة، لا إحصاءً رسمياً نهائياً.

إن عدم وجود رقم موحد ومعلن لا يعني عدم وجود المشكلة، بل يؤكد الحاجة إلى نظام وطني يربط المعلومات بين الجهات الصحية والأمنية والقضائية والاجتماعية والتعليمية، مع الحفاظ على سرية بيانات الأطفال وخصوصيتهم.

ماذا نحتاج اليوم؟ من رصد الحالات إلى منع وقوعها

إن مواجهة العنف ضد الأطفال تتطلب انتقالاً حقيقياً من التعامل مع نتائج العنف إلى منع أسبابه واكتشاف مؤشراته في وقت مبكر. ومن هنا تبرز مجموعة من الأولويات الوطنية:

1. إنشاء المرصد الوطني للطفل: ليكون مرجعية مركزية للبيانات والمؤشرات، ويصدر تقارير دورية تعكس واقع الحماية والعنف والإهمال والاستغلال في مختلف مناطق المملكة.
2. توحيد نظام التبليغ والإحالة: بما يضمن وصول البلاغ إلى الجهة المختصة، ومتابعة الحالة حتى استكمال إجراءات الحماية، وعدم ضياع المسؤولية بين المؤسسات.
3. تعزيز التدخل المبكر: من خلال تدريب العاملين في المدارس والمراكز الصحية ومؤسسات الرعاية على اكتشاف مؤشرات العنف والإساءة والإهمال، والتعامل معها وفق إجراءات واضحة.
4. توسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي: وتوفير مختصين مؤهلين للتعامل مع الأطفال المتضررين، بما يضمن عدم تعريضهم لمزيد من الأذى خلال إجراءات التبليغ والتحقيق والمتابعة.
5. تطوير برامج التوعية الأسرية: لترسيخ مفهوم التربية الإيجابية، ورفض الضرب والإهانة والتخويف بوصفها وسائل للتربية، وتعزيز مهارات التعامل مع الضغوط والخلافات الأسرية.
6. حماية الأطفال في البيئة الرقمية: من خلال التوعية بالسلامة الإلكترونية، وتطوير آليات الإبلاغ والاستجابة، ورفع قدرات الجهات المختصة في مواجهة الاستغلال والابتزاز والاعتداء عبر الإنترنت.
7. تعزيز المساءلة والرقابة: لضمان تطبيق التشريعات، ومراجعة أوجه القصور في الاستجابة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء أو الإهمال وفق أحكام القانون.
8. توفير الموارد والكوادر المتخصصة: لأن الحماية الفعلية لا تتحقق بالتشريعات وحدها، بل تحتاج إلى مؤسسات قادرة على العمل، وفرق مدربة، وخدمات متاحة، وتمويل مستدام.
9. إشراك المجتمع المدني والإعلام: في التوعية والرصد والمناصرة، مع الالتزام بأخلاقيات النشر وعدم كشف هوية الأطفال أو تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف إليهم أو إيذائهم مجدداً.
10. إصدار تقرير وطني سنوي: يتضمن مؤشرات واضحة حول العنف ضد الأطفال، والإجراءات الوقائية، والحالات التي تمت معالجتها، ونتائج التدخلات، والتقدم المحرز في تنفيذ قانون حقوق الطفل والخطة الوطنية.

الطفولة ليست ملفاً موسمياً… إنها مسؤولية وطنية

إن حماية الأطفال ليست مسؤولية وزارة واحدة أو مؤسسة بعينها، وليست مهمة الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والأمنية والقضائية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني.

ولا يجوز أن ننتظر وقوع جريمة مؤلمة حتى نعيد فتح ملف العنف، أو أن تتحول كل مأساة إلى حملة تضامن مؤقتة تنتهي بانتهاء الخبر. المطلوب أن تتحول حماية الطفل إلى أولوية ثابتة في السياسات العامة، وأن تُقاس الجدية بمدى قدرتنا على منع الاعتداء قبل وقوعه، وإنقاذ الطفل قبل أن يصبح رقماً في تقرير أو اسماً في خبر.

إن الطفل الذي يتعرض للضرب أو الإهانة أو الاستغلال لا يحتاج إلى خطاب تعاطف فقط، بل يحتاج إلى جهة تسمعه وتحميه، ونظام يستجيب له، وقانون يضمن حقه، ومجتمع لا يصمت عن إيذائه.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط: كم طفلاً تعرض للعنف؟ بل: كم حالة كان بالإمكان اكتشافها مبكراً؟ وكم طفلاً كان بالإمكان حمايته؟ وكم فرصة تدخل ضاعت قبل أن تتحول الإساءة إلى مأساة؟

إن قوة الدولة لا تُقاس فقط بما تمتلكه من قوانين ومؤسسات، بل بقدرتها على حماية أضعف أفراد المجتمع وأكثرهم حاجة إلى الرعاية. والطفل الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه يجب أن يجد في مؤسسات وطنه ومجتمعه الحماية التي لا يستطيع توفيرها لنفسه.

فالطفولة الآمنة ليست امتيازاً، بل حق أصيل. وحماية الأطفال ليست خياراً مؤجلاً، بل واجب وطني وأخلاقي وقانوني

الأستاذة وفاء قواقزة