* دعوة الرئيس الخصاونة الى تبني احياء وزارة التموين في اطار تصحيح المسار الاقتصادي .
* السلطان قابوس اول حاكم عربي يأمر بإنشاء اول مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك .


عمون – عبدالحفيط ابوقاعود - دعا الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك رئيس الوزراء عون الخصاونه الى تبني تعديل المسار الاقتصادي الفوضوي، الذي ساد خلال العقدين الماضيين، الى فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي ، التي تعتبر حماية المستهلك إحدى اركانه الاساسية .

وتابع الدكتور عبيدات ان تجارب الدول العربية التي اصدرت قوانين لحماية المستهلك قد بات بالفشل مرجعا اسباب ذلك الى غياب المرجعية الحكومية المستقلة عن مرجعيات التجار والصناع لتطبيق هذه القوانيين بالتعاون مع حركات حماية المستهلك التي تستند في مشروعية نشاطا الى مسوغات قانوية واضحة .

ومن جهة ثانية؛ حيا الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية لاعادة احياء وزارة التموين في مصر، واصفا هذه الخطوة بإنها جاءت نصرة لمطالب الشعب العربي المصري الشقيق، والشعوب العربية في الوطن العربي الواحد الواقعة تحت وطأة مسلسل ارتفاع الاسعار وممارسات الاحتكار في مجالات استيراد وتسويق السلع الغذائية ولا سيما الاساسية منها.

وقال الدكتور عبيدات في برقية تهئنة للدكتور الجنزوري ان غياب المرجعية الرسمية لحماية المستهلك العربي ساهم في تدني وضعف القدرات الشرائية للمواطنين العرب في كافة اقطارهم وتآكل دخولهم وتغول المحتكرين واصحاب المصالح، وكنتيجة طبيعية لتزايد مشاعر اليأس والاحباط لدى اغلبية الاسر وخاصة في الطبقتين الوسطى والدنيا.

وبارك الدكتور عبيدات بإسم حركة المستهلك العربية للدكتور الجنزوري تولي رئاسة السلطة التنفيذية في جمهورية مصر الشقيقة، مشيدا بمبادرته الجريئة في اعادة احياء وزارة التموين بإعتبارها خطوة اولى في تصحيح المسار الاقتصادي في الوطن العربي من الاقتصاد الفوضوي الذي ادخل ملايين العرب في دوائر الفقر والبطالة .

وقال: اننا في الاتحاد العربي للمستهلك نحيي هذه الخطوة المباركة لنتطلع الى التعاون معكم ومع كل الاشقاء العرب من المحيط الى الخليج لما فيه الخير للمستهلك العربي.

واعرب الدكتور عبيدات عن امله أن تؤدي هذه الخطوه الى التخلي نهائياً عن فلسفة اقتصاد السوق الفوضوي ، والذي أدى الى زيادة الفقر والبطاله الى نهج اقتصادي اجتماعي يعتمد تحديد الأولويات المطلوبة والممكنة في كل بلد بالإضافة الى العدالة والتوزيع للمنافع والفوائد المتحققة مع حفز كامل لكافة القطاعات الإقتصادية بهدف زيادة انتاجيتها.

وتمنى الدكتور عبيدات للدكتور الجنزوري التوفبق والنجاح وفريقه الوزاري في قيادة السلطة التنفيذية في مصر العروبة خدمة للشعب العربي في مصر لتحقيق آماله وطموحاته في حياة كريمة راغدة في ظل وطن ديمقراطي آمن ومستقر.



ويشار الى ان وزارة التموين في المملكة الغيت في العام 1997 واستبدلت بمديرية لمراقبة الاسواق في وزارة التجارة والصناعة المرجعية الرسمية للتجار والصناع بغياب مرجعية رسمية المستهلك الاردني تدافع عن حقوقة في غذاء ودواء امن وصحي ضمن قدراته الشرائية ، التي جاءت بالاعلان العامي لحقوق المستهلك .

وكان السلطان قابوس بن سعيد اول حاكم عربي قد أقر بوجوب وجود مرجعية حكومية للمستهلك في الوطن العربي بإستحداث الهيئة الحكومية لحماية المستهلك في سلطنة عمان، حيث تتخذ من مدينة مسقط العاصمة مقرا رئيسيا لها ، بالاضافة الى افتتاح فروع لها في كافة الولايات .

ويذكر ان رئيس الاتحاد العربي قد دعا الى انشاء مرجعيات حكومية مستقلة لحماية المستهلك العربي في كافة الدولة العربية للدفاع عن حقوق المستهلك كما جاءت في الاعلان العالمي لحقوق المستهلك الصادر في العام 1982 .