هناك خطأ مريح في قراءة ما يجري داخل إسرائيل، وهو الاعتقاد بأن خروج بنيامين نتنياهو من الحكم، إذا حدث، يعني خروج سياساته معه، فالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أضعفت الرجل لكنها لم تنتج بديلا يحمل مشروعا مختلفا تجاه الفلسطينيين، وبينما يحاول غادي آيزنكوت تشكيل حكومة بعد تكليفه، يتفاوض نتنياهو معه على حكومة وحدة، وكأن الخلاف الذي يمزق المشهد الإسرائيلي يدور على من يتولى إدارة الدولة، أكثر مما يدور على طبيعة الدولة التي يريدونها، وهذا بحد ذاته مؤشر على طبيعة المأزق الذي يواجهه من ينتظر تحولا إسرائيليا كبيرا.

حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48، وأصبحت المقاعد العربية التسعة عشر جزءا من حسابات منع نتنياهو من العودة، من دون أن تتحول بالضرورة إلى شريك مقبول في الحكم، وهذه مفارقة تكشف حدود التغيير الممكن، فآيزنكوت القادم من رئاسة الأركان ليس نسخة مدنية من دعاة السلام، وهو وإن اختلف مع اليمين المتطرف بشأن عنف المستوطنين وبعض مشاريع الاستيطان، ومنها مشروع المنطقة E1 الذي يفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، فإنه يلتقي مع نتنياهو عند رفض الدولة الفلسطينية والإصرار على السيطرة الأمنية الإسرائيلية بين النهر والبحر.

من هنا، لا يجوز للأردن أن يقيس ما يحدث بمقدار ما يخسره نتنياهو، بل بمقدار ما يمكن أن تكسبه المصالح الأردنية فعليا، فالضفة الغربية ليست ملفا خارجيا يمكن انتظار تبدل الحكومات الإسرائيلية لمعالجته، وإنما امتداد مباشر للأمن الوطني الأردني، كما أن تهجير الفلسطينيين أو ضم الأرض أو تفكيك السلطة الفلسطينية لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يضع الأردن أمام تغيير قسري في الجغرافيا السياسية التي قامت عليها معادلات استقراره، وهو ما يجعل الموقف الأردني من التهجير موقفا من السيادة لا مجرد تضامن مع الفلسطينيين.

صحيح أن خروج نتنياهو، إذا تحقق، قد يخفف اندفاع الحكومة الإسرائيلية نحو الاستفزاز المفتوح، ويمنح الدبلوماسية الأردنية مجالا أوسع للتعامل مع مؤسسة سياسية أكثر انضباطا، لكن الفارق بين وقف بعض التجاوزات وبين الاعتراف بحقوق الفلسطينيين فارق جوهري، وما يبدو اعتدالا في السياسة الإسرائيلية قد لا يتجاوز الانتقال من ضم معلن إلى إدارة احتلال طويل النفس، ومن عنف مستوطنين متروك بلا حساب إلى استيطان يجري تحت حماية القانون الإسرائيلي نفسه، وعندها يصبح تحسين صورة الاحتلال بديلا خادعا عن إنهائه.

المطلوب أردنيا ليس انتظار اسم جديد في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بل تحويل الثوابت المعلنة إلى برنامج ضغط سياسي متصل مع واشنطن والعواصم الأوروبية والعربية، يربط أي حديث عن استقرار المنطقة بمنع التهجير والضم، وبحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات، وبإبقاء أفق الدولة الفلسطينية قائما، مع تقليل مواطن الارتهان الاقتصادي التي تجعل خيارات الأردن أضيق مما ينبغي، والأهم أن تتحرك الحكومة بخطة سياسية معلنة تستبق الاحتمالات بدلا من الاكتفاء بإدارة تداعياتها حين تقع.


قد يرحل نتنياهو، لكن المشكلة بالنسبة للأردن لا تنتهي برحيله، فما يهدد مصالحنا ليس شخصا بعينه، بل سياسات إسرائيلية قد تستمر مع أي حكومة جديدة، ولهذا فإن على الأردن أن يستعد لما ستفعله إسرائيل، لا لمن سيحكمها.

الغد