** الفساد ما هو إلا ثمرة لتردي مستوى الإدارة وسوء قراراتها وإجراءاتها وممارساتها في ظل غياب الشفافية والمساءلة..

عمون - قال رئيس ديوان المظالم عبد الاله الكردي أن مخرجات عمل الديوان لم يتم التعامل معها بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب ولم يتم دراستها ومسائلة الحكومة بها حيث لم يرد من المجلس أي تعليق أو تعقيب على أي شكوى من هذه الشكاوى.

وأكد الكردي في رده على ما نشرته "عمون" على لسان رئيس اللجنة الادارية تحت قبة البرلمان النائب مرزوق الدعجة أن دور المؤسسات الرقابية ينتهي مع إصدار تقريرها السنوي الذي يتضمن مجمل عملها ويتم رفعه إلى رئيس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب, وعلى الأخير أن يقوم بدوره في مسائلة الحكومة حول أي تقصير أو خطأ بإجراءاتها.

كان النائب الدعجة انتقد تحت قبة البرلمان في جلسة مساء الاحد تصريحات اطلقها رئيس الديوان الكردي على التلفزيون الاردني حول تعامل النواب مع مخرجات عمل الديوان :

وتاليا نص الرد :

أرفق لكم رد رئيس ديوان المظالم عطوفة السيد عبد الإله الكردي على خبر عمون "النائب الدعجة ينتقد رئيس ديوان المظالم" للنشر في موقعكم الكريم مع الشكر:

(إشارة لما جاء في حديث سعادة النائب (مرزوق الدعجة) والمنشور في موقع عمون الإخباري بتاريخ 18/12/2011, فأود الإشارة إلى أنني أؤكد بأنه سبق وأن التقيت برئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب, وعرضت عليهم أبرز محتويات التقرير السنوي لديوان المظالم, وزودتهم بنسخ من هذا التقرير الذي يحتوي على معلومات وبيانات مفصلة حول الشكاوى التي تعامل معها ديوان المظالم والموجهة ضد الإدارة العامة, ويتضمن التقرير الجهات الحكومية الأكثر تعرضاً للشكوى والجهات الأكثر تعاوناً مع الديوان وتلك التي لم تستجب لتوصيات الديوان لحل شكاوى المواطنين كما تضمن التقرير طبيعة الإجراءات الحكومية المشكو منها والمحافظات الأكثر نسبة في الشكاوى, ولكنني أؤكد ثانية بأن مخرجات عمل الديوان لم يتم التعامل معها بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب ولم يتم دراستها ومسائلة الحكومة بها حيث لم يرد من المجلس أي تعليق أو تعقيب على أي شكوى من هذه الشكاوى, وأنني أؤكد ويشاركني هذا الرأي زملائي في مختلف الأجهزة الرقابية بأن دور هذه المؤسسات ينتهي مع إصدار تقريرها السنوي الذي يتضمن مجمل عملها ويتم رفعه إلى دولة رئيس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب, وعلى الأخير أن يقوم بدوره في مسائلة الحكومة حول أي تقصير أو خطأ بإجراءاتها.

وأود التنويه إلى ما جاء في حديث سعادة النائب, فإن ديوان المظالم لا يتابع الشكاوى أو القضايا المتعلقة بالفساد بل يتم تحويل أي شكوى أو قضية تحمل شبهة فساد إلى الجهة المختصة المتمثلة بهيئة مكافحة الفساد, ومع ذلك فإنني أؤمن بأن الفساد ما هو إلا ثمرة لتردي مستوى الإدارة وسوء قراراتها وإجراءاتها وممارساتها في ظل غياب الشفافية والمساءلة.

إننا في أجهزة الرقابة الوطنية نسعى إلى الارتقاء بمستوى الإدارة العامة على مختلف المستويات الإدارية والمالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ، وهنا أدعو مجلس النواب إلى أن يطّلع بدوره في مسائلة الحكومة وذلك بإيلاء أهمية أكبر لما تتضمنه التقارير السنوية لأجهزة الرقابة الوطنية وأن لا تهمل هذه التوصيات ولا يتم متابعتها كما هو الحال الآن.