عمون - بعث الوزير الأسبق الدكتور منذر حدادين رداً على ما ورد في تصريحات لوزير المياه الحالي موسى الجمعاني والتي قال فيها أن معاهدة السلام فرطت بحقوقنا المائية .

ونفى حدادين وهو مفاوض المياه سابقاَ أن اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية فرطت بحقوق المياه الأردنية، وأكد أنها وفرت للأردن حقوقه المائية إزاء إسرائيل بل يزيد على ذلك بكميات ملحوظة.

وشكك الوزير الأسبق للمياه والري في دقة ما نُسِب إلى الوزير الجمعاني من أقوال أمام لجنة الزراعة والمياه لمجلس الأعيان لمعرفته الوثيقة به من جهة ولآنه أشرف على تنفيذ نصوص ملحق المياه من جهة أخرى - على حد قول حدادين -.

والمح إلى أن أي ادعاء كهذا يعني - بافتراض حسن النية - أحد أمرين أو كليهما وأيهما محرج للمدعي وفقاً لحدادين : أولهما أن من يطلق ادعاء كهذا لا يعرف ما استقرت عليه حقوق المياه الأردنية بعد قرار فك الارتباط عام 1988، وهو القرار الذي بموجبه تم إفراز حقوق مياه المملكة المعرفة عام 1955 بين الضفة الشرقية والضفة الغربية، واتخذ قرار على أعلى مستويات القيادة السياسية في أول حزيران عام 1994 بترك حقوق مياه الضفة الغربية لرجال فلسطين يدافعون عنها. وثانيهما أن المدعي لم يقرأ معاهدة السلام وملحقها رقم 2 الخاص بشؤون المياه.


وجاء في رد حدادين الذي بعث به لـ "عمون" :

الأستاذ رئيس التحرير ..
نقلت عمون على لسان وزير المياه والري في جلسته مع لجنة الزراعة والمياه لمجلس الأعيان أقولاً تقتضي الرد عليها ، والوزير من أعز الأصدقاء لكن النشر لأقوال خاطئة تستدعي الرد عليها.

د. منذر حدادين

نقلت المواقع الالكترونية الأردنية على لسان وزير المياه والري قوله في اجتماع لجنة الزراعة والمياه لمجلس الأعيان أن "اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، واتفاقية تقاسم حوض مياه اليرموك مع الجانب السوري، فرطت بحقوق الأردن المائية".

واستعمال كلمة "فرّطت" في ما نُسب إلى الوزير من قول قد تعني إشارة للمفرد أي إشارة إلى اتفاقية تقاسم مياه حوض اليرموك، وقد يفهم منها إشارة للجمع أي أن الاتفاقيتين فرطتا بحقوق الأردن المائية. فإذا كان قصد الوزير أن اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية فرّطت بحقوق المياه الأردنية فقد شط الوزير بالخطأ.

اتفق مع الوزير في القول إن اتفاقية استغلال مياه نهر اليرموك وروافده الجديدة الموقعة عام 1987 قد فرطت بحقوق الأردن المائية بكيفية فاجأتني واستجاب رئيس الوزراء في تموز 1987 لاعتراضاتي على ابرام تلك الأتفاقية ومدافعاً عن اتفاقية عام 1953، إلا أن الاتفاقية الجديدة أبرمت ومرت بمراحلها الدستورية على عجل بعد قبول استقالتي من منصب رئيس سلطة وادي الأردن ببضعة شهور.

ولا اتفق مع أي مدع أن اتفاقية السلام الأردنية الأسرائيلية فرطت بحقوق المياه الأردنية، واؤكد أنها وفرت للأردن حقوقه المائية إزاء إسرائيل بل يزيد على ذلك بكميات ملحوظة ، وهي لم توفر له حقوق المياه إزاء الشقيقة سوريا لأن علاقات الأردن بسوريا ليست موضوع المفاوضات الأردنية الإسرائيلية.

وأزيد أن أي ادعاء كهذا يعني - بافتراض حسن النية - أحد أمرين أو كليهما وأيهما محرج للمدعي: أولهما أن من يطلق ادعاء كهذا لا يعرف ما استقرت عليه حقوق المياه الأردنية بعد قرار فك الارتباط عام 1988، وهو القرار الذي بموجبه تم إفراز حقوق مياه المملكة المعرفة عام 1955 بين الضفة الشرقية والضفة الغربية، واتخذ قرار على أعلى مستويات القيادة السياسية في أول حزيران عام 1994 بترك حقوق مياه الضفة الغربية لرجال فلسطين يدافعون عنها ، وثانيهما أن المدعي لم يقرأ معاهدة السلام وملحقها رقم 2 الخاص بشؤون المياه.

ونُقل على لسان الوزير في الجلسة نفسها قوله إن "المملكة رفضت عرضا إسرائيليا لإنشاء سدود على النهر خشية إغراق المناطق الزراعية في وادي الأردن" ، ألا يدري الوزير أن اتفاق المياه الملحق رقم 2 لمعاهدة السلام تنص في مادتها الثانية فقرة 2 على التعاون لإقامة نظام من السدود على نهر الأردن بين التقاء نهر اليرموك به والتقاء وادي اليابس به، وتم الإهتداء على موقعين على نهر الأردن أولهما عند جسر المجامع ولا يغمر أراض أردنية زراعية وثانيهما عند التقاء وادي اليابس بنهر الأردن وسعته قليلة ، وكانت هذه الفقرة مطلباً أردنياً، ذلك بأن سدوداً كهذه ستحجز مياهاً مصدرها نهر اليرموك لا يستطيع الأردن حجزها إلا ببناء سد خالد بن الوليد عند المخيبة وبناؤه متعذر دون انسحاب إسرائيلي من كتفه الأيمن كونه جزءً من الجولان ودون موافقة سورية بعد ذلك وهي موافقة غير مضمونة لأن بناء هذا السد لا يخدم المصلحة السورية.

أما المياه الأخرى التي ستحتجزها سدود كهذه فهي ما يتدفق من بحيرة طبريا في فترات الشتاء الخيّر ، والتعذر بغمر أراض زراعية لا تبرره الوقائع على الأرض لأن ما سيغمر محصور بالسد الثاني عند التقاء وادي اليابس بنهر الأردن وهو سد صغير ، وأصبح معلوماً لدى كل من يعمل في ري وادي الأردن أن المياه، وليس الأرض الزراعية، هي العامل المحدد للتوسع الزراعي، إذ أن هناك أراضيَ مخدومة بشبكات الري بمساحة 60 ألف دونم لا تستوفي مياه الري المخصصة لها (تمديد ال 14 كيلومتر). ولا مجال هنا للدخول في تفاصيل أسباب ذلك وتكفي الإشارة إلى التجاوزات السورية على مياه حوض اليرموك وحقوق الأردن وفلسطين فيها.

وغني عن القول أنني أشك في دقة ما نُسِب إلى الوزير من أقوال أمام لجنة الزراعة والمياه لمجلس الأعيان لمعرفتي الوثيقة به من جهة ولآنه أشرف على تنفيذ نصوص ملحق المياه من جهة أخرى ولم أسمع منه أو نقلاً عنه ما يشابه أو هو قريبٌ مما نقلته عنه المواقع، واقتضى الرد بسبب ذلك النشر. ولست بمعرض الإستشهاد بقول شيخ الشعراء اسماعيل صبري باشا (1864-1923):

إذا خانني خِلٌّ قديمٌ وعقّني وفوَّقْتُ يوماً في مقاتله سهمي

تعرّضَ طيفُ الودِّ بيني وبينه فكسَّرت سهمي وانثنيت فلم أرمِ

* رابط خبر تصريحات الوزير الجمعاني :
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=105665