عمون – محمد الخوالدة - تربط سلطة وادي الاردن بين توزيع الاراضي الزراعية لمستحقيها من ابناء اغوار الكرك في اطار ما يسمى بمرحلة التوزيع الثانية وبين تنفيذ مشروع قناة البحرين الذي ستتأثر المنطقة بانشائه.

وتستند السلطة في ذلك إلى قرار صادر بهذا الخصوص عن مجلس الوزراء في العام 2005، باعتبار المشروع سيؤدي إلى تغيير جغرافية المنطقة.

هذا الامر يثير شكوى المواطنين المعنيين والذين يقولون إن بقاء 18 الف دونم من الاراضي الصالحة للزراعة وهي المساحة الاجمالية للاراضي المطلوب توزيعها دون استغلال يعني ضررا تنمويا لمنطقة اغوار الكرك، فيما يرون أن من شان توزيع الاراضي المشار اليها والبدء في استغلالها أن يسهم في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة المتفاقمتين في منطقتهم واللتين تعاني منهما عشرات الاسر، اضافة إلى ايجاد فرص عمل للكثيرين من المتعطلين من ابناء المنطقة.

ويضيف المشتكون أن التاخر في توزيع الاراضي الزراعية يدفع بالاسر الفقيرة إلى الاعتداء على الاراضي الزراعية الخالية في المنطقة واستغلالها، لايجاد لقمة عيشها، الامر الذي يعرض هذه الاسر إلى مساءلة قانونية تعرضهم للسجن والغرامات المالية، بل واوقع اكثرهم في مشاكل مالية جراء استدانتهم من اجل استصلاح الاراضي التي يعتدون عليها وفلاحتها، حيث تزيل سلطة وادي الاردن كل ما يقام على تلك الاراضي من منشآت زراعية وما يقام عليها من زراعات.

ويستغرب المزارعون ألا يتم توزيع الاراضي الزراعية في منطقة غور الصافي وتقدر مساحتها بزهاء 7 آلاف دونم كون المنطقة بعيدة عن مواقع العمل في مشروع قناة البحرين ولا تتأثر به، فيما يطالبون بان تعمل الحكومة على تحديد الاراضي التي ستتأثر بالمشروع المذكور في باقي مناطق اغوار الكرك وتوزيع الاراضي الزراعية على المستحقين فيها طالما ليس هناك موعد محدد للبدء بتنفيذ المشروع.