عمون - طالب حزب الكرامة المصري (بقنا) الإخوان المسلمون بكشف حقيقة سيارة bmw والتي يزيد ثمنها علي المليون جنيه، والتي أشتراها الإخوان المسلمون خصيصا لرئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور سعد الكتاتني.

وقال بيان الكرامة تعقيباً علي الخبر الذي نشرته يومية "الأهرام" على موقعها الالكتروني الاثنين عن مطالبة الإخوان للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب باستخدام سيارة رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور المصفحة "إن الأخوان يريدون تجميل صورتهم دائما بالزهد والتقشف، لافتة أن تسويق الإخوان لصورتهم للشعب المصري كرمز للطهر والتقشف رغم أن لهم مؤسسة اقتصادية عملاقة يجعل الأمر برمته شو إعلامي فقط ولا يدل علي التقشف والزهد".

وقال أحمد فتحي منسق حزب الكرامة لــ"الأهرام" إن الإخوان المسلمون يصرون علي التلاعب بالألفاظ، مشيرا إلي أن جراج مجلس الشعب توجد به سيارات خاصة بمجلس الشعب ولكنهم يصرون علي إظهار أنفسهم بصورة مغايرة".

في سياق متصل ،، أكد التحالف الاشتراكي بقنا أن الإخوان المسلمون يصرون علي تفريغ مجلس الشعب من مضمونه بالحديث عن سيارة الكتاتنى وسيارة فتحي سرور، وقال علاء القاضي عضو التحالف الاشتراكي لــ"بوابة الأهرام" إن حديث الإخوان عن سيارة الكتاتنى لايختلف عن حديثهم الدائم عن إقالة حكومة الجنزوري، لافتا أنهم يصرون دائما أن يتحدثوا عن كونهم أغلبية أكثر من حديثهم عن الشعب المصري الذي لايجد قوت يومه.

كان الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب قام بمناشدة الدكتور سعد الكتاتنى باستخدام سيارة رئيس مجلس الشعب السابق المصفحة بحجة إن رئيس المجلس الحالي رفض شراء أي سيارة تخص المجلس حيث رفضت الشرطة مسئولية حمايته.

من جهتها نقلت وكالة (قدس برس) نفيا على لسان الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، المعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام المحلية مؤخرا، عن شراء الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس لسيارةً جديدةً بقيمة تزيد عن مليون جنيه مصري من ميزانية الدولة، وأن راتبه الشهري يصل إلى 750 ألف جنيه (125 ألف دولار).

كما أعلن مكتب الكتاتني، عبر الصفحة الرسمية لـ "حزب الحرية والعدالة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الراتب الذي يتقاضاه لا يتعدى الراتب العادي لأي عضو مجلس شعب، الذي ينحصر بين 12 إلى 14 ألف جنيه شهريا (نحو 2000 دولار).

وبحسب مكتب الكتاتني، فإنه رفض شراء أي سيارة جديدة لمجلس الشعب، فيما ورفضت قوات الشرطة مسئولية حمايته إذا استعمل سيارته الشخصية العادية، وأكدت ضرورة استعمال السيارة المصفَّحة التي سبق أن اشتراها رئيس مجلس الشعب السابق عام 2008.