عمون - هشام عورتاني - أظهرت البيانات المالية السنوية لشركة الاسواق الحرة الاردنية تراجعاً في مبيعاتها بشكل ملحوظ وبنسبة 17% .

كما تراجعت ارباحها بنسبة 28% مقارنة بعام 2010 الذي تعتبره الشركة من الاعوام الذهبية في مسيرتها حيث حققت ارباحاً في ذلك الوقت مقدارها 49 مليون دينار.

وعزت الشركة اسباب تراجعها الى انخفاض اعداد المسافرين على المعابر الحدودية بنسبة 40%.

وحصلت الشركة المذكورة على الحق الحصري في اقامة الاسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية لمدة عشر سنوات تم تمديدها لمدة عشر سنوات اخرى .

ونصت اتفاقية العشر سنوات الاولى على دفع مبلغ 4 ملايين دينار لخزينة الدولة 400 الف دينار لكل عام ثم جرى تجديد الاتفاقية بحيث تدفع الشركة نسبة 8% من اجمالي مبيعاتها لخزينة الدولة.

ومن المفارقات الغريبة ان الشركة المذكورة كانت في الاعوام السابقة من الشركات الرائدة حيث من المستغرب ان تتضمن بياناتها المالية مثل هذا التراجع الامر الذي يدعونا الى وضع علامات استفهام حول هذه البيانات.

كما أن من الغريب ان تقدم الحكومة على منحها حق الحصرية لمدة 20 سنة، النصف الاول منها بمبلغ بخس وهو مبلغ 4 ملايين دينار في حين ان النصف الثاني لقاء دفع نسبة 8% من اجمالي المبيعات .