عمون - (بترا)- فرغت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة من اعداد مشروع تعليمات المغالاة بالأسعار، وسيتم عرضه على المعنيين كافة للتوصل إلى تعليمات من شانها الحفاظ على مصالح جميع المتعاملين في السوق من منتجين ومستوردين وتجار وحماية المستهلك.
وقال مدير المديرية حسين الحمداني لـ (بترا) ان مشكلة المغالاة في الأسعار برزت كتحدٍ جديد أمام اقتصاديات السوق الحر، مشيرا الى انها تعتبر من أكثر العوامل المؤثرة في رفع مستوى التضخم . واشار الى ان المديرية ستقوم بعد صدور التعليمات باجراء دراسات على القطاعات للتأكد من عدم وجود مغالاة في الاسعار ودراسة معدل العائد على الاستثمار بالنسبة للتكاليف مع فتح المجال امام الشركات الكبرى للتقدم بالشكاوى .
وستطبق التعليمات بشكل خاص على المؤسسات التي تتمتع بالوضع المهيمن بالمعنى المقصود في قانون المنافسة حيث تعتبر المؤسسة المهيمنة مغالية في السعر إذا سعرت السلعة أو بدل الخدمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، وكذلك اذا إعادت تسعير السلعة أو بدل الخدمة بحيث لا تعكس التغير في تكاليف السلعة أو تقديم الخدمة.
واضاف الحمداني انه يتوجب على المديرية في هذه الحالات مقارنة هامش الربح مع سعر البيع والكلف الفعلية للمنتج أو بدل الخدمة، أو مقارنة سعر بيع المنتج أو بدل الخدمة مع أسعار المنتجات المشابهة.