كثيرون من أعضاء نادي الحكم, أصبحوا, اليوم, مدانين من قبل أغلبية الشعب الاردني, بالفساد أو سوء الادارة أو الخضوع لقرارات فاسدة أو بالضلوع في الخصخصة المشبوهة أو بتنفيذ مخططات إقليمية ودولية أو بالتجنيس السياسي أو التجنيس بالرشى أو التفريط بحقوق البلد أو بهبوط القدرات السياسية والثقافية أو الحرص على المكتسبات الصغيرة أو بالاساءة إلى الاردنيين وكراماتهم أو بكذا وكيت...
وبما أن نظامنا مَلَكي, والملك مُصان, يمكن إرسال هؤلاء جميعا إلى بيوتهم, من دون أن يتاثّر النظام السياسي أو يرتبك في ملء الشواغر بسواهم من بين صفوف النخب التي تعززت في السنوات الاخيرة, بكفاءات صفحاتها بيضاء. ولعل حركة الاستبدال هذه أن تكون أبسط الوسائل لاستعادة شيء من الثقة العامة المفقودة.
لكننا نلاحظ أنه تمّ ويتمّ تجاهل الرأي العام والتمسّك بجميع المُدانين أو المتهمين شعبيا, والعمل على تبرئتهم والدفاع عنهم والاحتفاظ بهم قريبين من دوائر القرار أو حتى في مناصبهم جهارا.
كل منكم يستطيع الان أن يتذكر مثالا على عمليات الانقاذ والتبرئة للمتهمين, لكنني سأشير, هنا, إلى الحملة الشغّالة الان لإنقاذ خالد طوقان من تورّطه المسجّل في توجيه الشتائم الاستعلائية ضد معارضي البرنامج النووي.
الادعاء الان أن التسجيل مفبرك. وقد تم حذف اعتراف طوقان بحدوثه من موقع جريدة يومية محترمة, وتبارت صحف ومواقع أخرى في الدفاع عن الرجل الذي رأى في معارضي المشروع النووي, " حميرا"... لقد تبيّن الان أنهم, كذلك, خونة للوطن وتقدمه, ولا يُستبعَد اعتقالهم والتحقيق معهم في صلاتهم مع مؤامرة دولية تستهدف إصابة المشروع النووي الاردني في مقتل من خلال الاساءة المعنوية لبطل المشروع, الشرعي والوحيد, خالد طوقان.
لهذا الكلام معنى واحد; أنه من دون خالد طوقان شخصيا, فليس هناك فرصة أمام البلاد لدخول النادي النووي.
يذكرنا ذلك بما قيل عن باسم عوض الله, فمن دونه كانت سماء الاردن ستطبق على أرضه! بينما تبيّن أن وليد الكردي كان مناضلا جسورا لإنقاذ شركة مناجم الفوسفات من الافلاس, عن طريق إهدائها إلى سلطنة بروناي الشقيقة, وهكذا ...
كل أعضاء نادي الحكم فلتات الزمان ولا غنى عنهم ومصانون ومغفورة لهم خطاياهم وملايينهم وتعدياتهم. ومَن يقع منهم, تتزاحم أجهزة الدولة لإقالته من عثرته, وإعادة تأهيله, وتلميعه أحلى مما كان!
تحيّرني هذه الاستراتيجية حقا. فالفكرة الاساسية في الانظمة الملكية أن هناك ملكا واحدا مصانا وسياسيين تحت المساءلة ومعرضين للإقصاء, بما يسمح بإمكانية الفصل بين الشرعية والسياسة. لكننا اليوم أمام ظاهرة »نادي الملوك«! وهو ناد تبين أنه عصي على المس باعضائه; فقد صمد أمام إلحاح أغلبية الاردنيين على تفكيكه ومحاكمة أو عزل معظم أعضائه.
لن ألح, بدوري, على إقصاء طوقان تحديدا, فالقائمة المطلوب إقصاؤها من وجهة نظر الشعب والمصلحة العليا للمَلَكية, طويلة جدا.


العرب اليوم