منذ أن اطفأ مجلس النواب بريق ملفات الفساد، وطوى معظمها في سجل التاريخ الذي لا يرحم، واعلن وفاة لجان التحقيق النيابية في حفلات التأبين التي عقدها، لم نعد نسمع لا من قريب أو بعيد، أي معلومة عن ملف فساد، فتبخرت لجان التحقيق، وتبخرت معها قضايا الفساد، لكن بالضرورة لم تتبخر منظومة الفساد، وما زال هناك فاسدون، لم تصل قضاياهم إلى المحاكم.
تبخر قضايا الفساد وصل أيضا إلى ألاعلام، فلم نعد نسمع عن قضايا جديدة، وصمتت المواقع الالكترونية عن نبش الملفات، حتى الملفات الموجهه.
ما جرى ويجري يؤشر لاي متابع ان تلك القضايا يتم تحريكها في فترة ما خدمة لاجندات تريد أن تتكىء على وهج محاربة الفساد، اما المحاربة الفعلية فحتى الآن لم تتم، وإن تمت فانها لخدمة اجندات خاصة، ولزمن خاص.
ورغم أن الشعار الثابت في معظم الحركات الاحتجاجية هو محاربة الفساد، ولم يتوقف الخطاب الرسمي أيضا عن رفع هذا الشعار، إلا ان محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لا تزال تمارس بالقطعة.
سوف يتعزز يقين الاغلبية الساحقة ان معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتعتمد كاستراتيجية ثابتة في برامج عمل الحكومة الحالية والحكومات التالية، وأن لا تقتصر على إثارة زوابع في وجه الحراك الشعبي حتى يهدأ، او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام، لاننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدون خلف القضبان.
صحيح ان الايقونات التي جيّرت من اجل مصالحها القوانين الاقتصادية لا يجب ان تبقى مقدّسة ومستبعدة عن المحاسبة ولكن العدالة تقتضي الشمول والتعميم وعدم انتقاء الشخصيات الأقل كلفة ـ عشائرياً واجتماعياً ـ، بحيث تكون مسطرة المحاسبة واحدة، ولا تفرق بين احد.
يجب ان نتذكر بأن النجاح لن يكتب لمكافحة الفساد إلا إذا كانت مع الدعم السياسي الجدي، ولابد أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.
المأزق الكبير لجهود مكافحة الفساد يتمثل في دفع جهود المكافحة في إتجاه حصرها في التشهير بحالات فساد فردية محدودة، علاوة على الوقوع في فخ التسييس وتسوية الحسابات لتسقيط هذا وترفيع ذاك.
ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفراداً، اكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيداً لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، خصوصاً وأن الوجه الآخر من الصورة تزدحم بالمشكلات والمآسي الاجتماعية والانسانية (مثل البطالة والفقر) الناجمة عن سياسات الاستغلال البشع وفقدان الشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.


العرب اليوم