عمون - محمد العكور - يستخف نواب في التعامل مع الأدوات الرقابية التي منحها لهم الدستور والقوانين فتغدو من أدوات مهمة لمُساءلة الحكومة ومراقبة آدائها إلى أدوات ضغط على الحكومات وأعضائها.

لا يقتصر الأمر على مجلس النواب الحالي لكن إستفزاز الحكومات المتعاقبة في ظل هذا المجلس واستخدام أدوات - الأصل فيها رقابية - قد ارتفعت مع البرلمان السادس عشر ، والشواهد الكثر تثبت أن دوافعها ليست سياسية أو رقابية محضة.

يقفز إستخدام النائب للأدوات البرلمانية إلى طرح الثقة بالوزير أو الحكومة دون المرور بالأدوات الأدنى رقابياً، العامل المشترك بينها الدوافع المتمثلة ب"غضبة" نيابية وغالبيتها تكون أرضيتها مطالب خدمية وأغراض شخصية تتعلق بالقواعد الإنتخابية.

إن تسخيف الأدوات الرقابية من خلال التلويح بها واستعمالها في كل ظرف يُهوّن من قيمتها ، خاصة وأن النواب لا يستخدمون الأدوات الأقل حدة من سؤال إلى إستجواب فيذهبون مباشرة إلى طرح الثقة وهو ما يدلل على أن التحرك جاء بناءً على ردة فعل وغضبة وليس دراسة وقناعات.

** تقزيم الأداة :

الصحفي المتخصص بالشؤون البرلمانية الزميل جهاد المنسي يعتقد ان لجوء بعض النواب الى طرح الثقة بهذه الطريقة هو تقزيم للفكرة بشكل عام لان موضوع طرح الثقة بالوزير يجب ان يكون مدروساً وعلى اسس حقيقية وليست شخصية ، ويضيف : سبق لمجلس النواب الحالي طرح الثفة بوزراء وبعضها تم سحبها في اللحظات الاخيرة وبعضها الاخر صوت عليها.

ويستغرب من حدوث مثل هذا الامر لوزراء في حكومة منحها النواب قبل ايام الثقة, مشيراً الى ان معظم النواب الموقعين على المذكرة هم نفسهم من منحوا الثقة للحكومة ، ويستشهد المنسي بالمجلس الرابع عشر الذي استمر عمله 4 اعوام ولم يحصل فيها توقيع مذكرات حجب ثقة كما حصل خلال المجلس الحالي الذي لم يكمل حتى الان العام والنصف من عمره .

ويتابع المنسي في حديثه لـ "عمون" : للاسف الشديد بعض المشاهدات التي تحصل في مجلس النواب الحالي لا تستند الى اسس واضحة بل ناتجة عن ردات فعل آنية يجب ان لا تكون, مشيراً الى انه لا يجوز ان يذهب النائب وهو المراقب والمشرع الى قصص ثأرية بناء على ظرف حصل او على قصة حصلت هنا او هناك ، ويرد الامر الى عدم الدراية او التسرع عند بعض النواب في موضوع طرح الثقة.

** جريمة فساد :

"هي جريمة فساد لمن يستغل الأدوات البرلمانية لمصالح شخصية" ، هكذا يصف الأمر المختص في الشؤون البرلمانية الصحفي وليد حسني الذي يبرر توصيفه ب"جريمة فساد" بالإشارة إلى ان النائب الذي يستخدم سلطته الرقابية في خدمة اغراض شخصية انما يعتدي على القانون والدستور والحقوق الشخصية للمواطنين.

ويؤكد لـ "عمون" أن السلطة الرقابية دستورياً للنواب وجدت من اجل تعزيز مفهوم الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، قبل أن يُعبر الزميل حسني عن أسفه حينما يقول " ادوات الرقابة المتعددة التي يتمتع النواب بها دستورياً يتم استخدامها في بعض الاحيان كوسائل ضغط شخصية للنواب على السلطة التنفيذية من اجل تحقيق مصالح شخصية بحته وهنا ستكون نتائجها مسيئة للغاية سواء للسلطتين او النائب نفسه".

يلفت الإنتباه حسني إلى أن علاج هذه المشكلة يكمن بضرورة تسليط وسائل الاعلام الضوء عليها ، كما أن للمواطنين ومجلس النواب والسلطة التنفيذية دور في التصدى لكشف هذاه الجرائم للرأي العام حتى لا يذهب مثل هؤلاء النواب الى مستوى ابعد من هذه "الجريمة".

**

من خلال رصد "عمون" فقد درجت العادة أن المذكرة التي يتبناها أي نائب لطرح الثقة سرعان ما يتزايد أعداد الموقعين عليها غير آبهين بالنتائج والتواقيع تأتي من باب "المخاجلة" وعلى نظرية "من يوقع لي على مذكرة أوقع له على مذكرة".

طلب مجلس النواب الحالي طرح الثقة بعدد من الوزراء فيما صوّت عليها بوزير سابق في حكومة عون الخصاونة بسبب خلاف بين نائب ووزير على عدم استقبال الأخير له وفق ما صرح حينها المسؤول الحكومي على صفحته على "تويتر".

النواب في تلك الجلسة تصببوا عرقاً لضعف حجة زميلهم ولتورطهم بالوصول إلى جلسة طرح الثقة بالوزير ، وهنالك من النواب من شن هجوما على متبني المذكرة مطالبين بتوضيح المسألة التي دفعت بإستخدام آداة رقابية بهذا الحجم قبل أن يرفض المجلس طرح الثقة بالوزير.

تبدأ المسألة ب "فزعة" نيابية وهذا ما حصل مطلع الاسبوع الحالي بعد خلاف نائب (وصفي السرحان) وتلاسنه مع وزير (عاطف التل) حيث أن الموضوع كان متعلقاً بشأن خدمي فتطور الامر واصبح الحديث عن طرح الثقة به عبر مذكرة تحتاج لعرضها امام المجلس توقيع 10 نواب.