عمون - كتب خليل الاسطنبولي - يبدو أن هناك بوادر خلاف وجدل تدور رحاها بدأت تخرج إلى السطح حول مشروع إنشاء ديوان المظالم في الأردن، وهو المشروع الذي طرح أكثر من مرة في البرلمان الأردني من قبل الحكومة، ولم يناقش حتى الآن... مصادر "عمون" الخاصة، تؤكد أن المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب السابق أكثر من مرة على جدول اعماله، كان يجد مقاومة من قبل قوى حكومية ترى فيه "إصلاحا أكثر من اللازم" على حد تعليق أحد المصادر.مؤخرا، شهدت الصحف اليومية سجالا حاميا بين وزارة تطوير القطاع العام، والتي من المفترض ان توفر المظلة لوحدة إنشاء ديوان المظالم، وبين مدير الوحدة "الموقوف عن نشاطه" المحامي علاء الدين العرموطي.
بدأت القصة حين اتخذ وزير تطوير القطاع العام موقفا غير مسبوق بإلغاء الوحدة من الوزارة، والطلب من موظفيها إخلاء مكاتبهم، وحين تم نشر الخبر في الصحف المحلية، صدر عن الناطق الإعلامي باسم الوزارة (وهو مدير مكتب الوزير) ، رد توضيحي مشوش في الصحف الأردنية اليومية، مفاده أنه لم يكن هناك وحدة تسمى "وحدة إنشاء ديوان المظالم" مؤكدا في توضيحه الغريب أن الوزارة كانت تستعين بقانونيين على نظام المكافأة كمستشاري رأي.
الوحدة "محل النقاش" كانت قائمة على مدار أكثر من عامين في الوزارة، وهي ممولة من قبل الحكومة الدانماركية وعقدت خلال تلك المدة اجتماعات موسعة مع مؤسسات رسمية ونظمت لقاءات مع مختصين وخبراء قانون وإعلاميين للخروج بمسودة القانون لإنشاء ديوان المظالم، وكان موظفوها يعملون على أساس رواتب شهرية موقعة من قبل الوزير نفسه.
مدير الوحدة الفنية "الموقوف عن نشاطه" علاء الدين العرموطي، قام بدوره بممارسة حق الرد في الصحف، حيث نشرت الغد الأردنية ردا قانونيا على لسانه يفند فيها توضيحات مدير مكتب الوزير التي نشرها في الصحف الأردنية.
وتاليا نص رد العرموطي حسب ما نشرته الغد:

تحية واحتراما أما بعد.

حيث كنت قد توليت إدارة الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم منذ عام 2005، فقد قرأت توضيحا -ملتبسا تشوبه بعض الأخطاء- ورد على لسان الناطق الإعلامي لوزارة تطوير القطاع العام في جريدتكم الغراء الصادر بتاريخ 4-11- 2007، وهو بدوره كان ردا على الخبر الذي نشرته "الغد" قبل يوم من ذلك، تحت عنوان (إغلاق وحدة ديوان المظالم في وزارة تطوير القطاع العام).

ولو أن أخطاء الأخ الناطق الإعلامي تتعلق بأخطاء من جهة الفهم لبعض الوقائع لما كلفت نفسي جدلا ولا أشغلتها برد.

لكنني وجدت الأخ قد ارتكب أخطاء في إيراد الوقائع ذاتها وليس في فهمها وحسب، لذا كان لزاما علي ومن منطلق المسؤولية التوضيح، مع التأكيد أن موضوع إغلاق الوحدة وإنهاء عملها أمر لا أرغب الخوض في تفاصيله، ويكفي القول أنه أمر لم يحسم بعد!:

الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم هي وحدة مؤقتة وقائمة تنفيذا لتوصيات دراسة فنية أعدتها الإدارة العامة لتطوير القطاع العام والتي تحولت لاحقا إلى وزارة تطوير القطاع العام، لذلك فهي لا تظهر على الهيكلية الثابتة للوزارة، ونظام الوزارة يتيح تشكيل وحدات مؤقتة ترتبط بالوزير مباشرة (الناطق الإعلامي لم يطلع على الدراسة ولا على النظام).

إن رئيس الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم معين بموجب عقد حكومي رئيسا للوحدة ويتقاضى راتبه -لا مكافأته كما زعم الأخ الناطق- وبموجب عقد يتضمن مهام اوسع بكثير من مجرد إعداد مشروع القانون.( الناطق لم يطلع على العقد).

..وبناءً على الدراسة الفنية سالفة الذكر وقعت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية مع الحكومة الدانماركية لتمويل الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم، وهي ليست اتفاقية لتمويل مكافآت لقانونيين. (الناطق لم يطلع على اتفاقية التمويل).

إن رواتب مدير الوحدة كانت تصرف بموجب أوامر صرف رواتب يوقعها وزير تطوير القطاع العام، وشيكات باسم (مدير الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم) على حساب بنكي اسمه حساب الوحدة الفنية لإنشاء ديوان المظالم. (الناطق لم يطلع على طريقة الصرف).

أخيرا أرجو التأكيد على أنني لا أقصد أي إساءة إلى الأخ الناطق الإعلامي لوزارة تطوير القطاع العام ببيان بعض الأخطاء التي وقع فيها، وجل من لا يخطئ، وهو معذور لعدم معرفته ببعض الفنيات المتعلقة بالوحدة المذكورة كونه منتدب من خارج الوزارة. وإن كان لا بد من عتب فهو في الطريقة التي ساق فيها الأخ الفاضل "رده" سوقا يشي بالتقليل من شأن مشروع إنشاء الديوان والقائمين عليه وقد يكون عذره في ذلك أن صياغة الكلام وإحكام دلالاته أمر في العادة يفوت الكثيرينعلاء الدين العرموطي.

جدير ذكره أن مشروع إنشاء ديوان المظالم الأردني يعد أحد مشاريع الإصلاح الواقعية والممكنة والذي يلقى دعما مباشرا من لدن جلالة الملك والذي أشار إليه في أكثر من كلمة سامية، ورغم ان المشروع يعكس حالة رقابية ديمقراطية تمس حياة المواطنين وتلقي بأثرها عليهم، إلا أن طروحات مرشحي المجلس النيابي جميعها خلت من أي ذكر له، مع انه يعد المشروع الأكثر شعبية في حال تبنيه من قبل مجلس النواب القادم.