عمون - فضّلت أسس القبول للطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2012-2013، الطالب غير الاردني على نظيره الاردني، في عمليات القبول.


وأجازت الاسس للجامعة الرسمية قبول طلبة غير اردنيين استثناءً من شرط المعدل في برامج البكالوريوس بنسبة لا تزيد عن (10%) من مجموع عدد الطلبة المقبولين في البرامج العادية لكل تخصص، وبحد أعلى (10) علامات أقل من الحد المسموح به لمعدلات القبول.


هذا الاستثناء، ارفق بشروط، لتجميله تمثلت في: التقيد بفروع الشهادة الثانوية العامة التي تحدد الالتحاق في كل كلية او تخصص ويكون قبول الطلبة الحاصلين على استثناء من المعدل في البرامج الموازية (...) وعدم منح أي طالب غير أردني استثناء للتسجيل في الجامعات الأردنية الرسمية إذا كان معدله في الثانوية العامة أو ما يعادلها أقل من (60%).


وعند ترجمة هذا الاستثناء، فإنه يعني السماح لحوالي (3500) طالب غير اردني القبول، بإعتبار ان اجمالي عدد الذين سيقبلون في الجامعات، بعد الزيادة المرتقبة إقرارها يوم غد الخميس يقدر بحوالي (35) الف طالب وطالبة.


بالمقابل، فإن هذا الاستثناء، يعني حرمان أكثر من (5000) طالب اردني من القبول الجامعي، بسبب المعدل، إذ تشير احصائية توزيع معدلات الطلبة الناجحين في الثانوية العامة للدورة الصيفية الماضية ان عدد الطلبة الذين تراوحت معدلاتهم بين (60%-9ر64%) بلغ (5107) طلاب.


وفي ضوء هذا الاستثناء، الذي يبرره البعض بانه يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال الكلفة المعيشية والدراسية التي ينفقها الطالب الاجنبي بالاردن، فإن تساؤلات تتعلق بجودة مدخلات مؤسسات التعليم العالي الاردنية، والتي لها انعكاسات على مخرجاتها.


كما ان الوضع المالي السيء لغالبية الجامعات الرسمية، في ظل الانخفاض التدريجي للدعم الحكومي، وعدم قدرتها على تحصيل الكلفة الحقيقية للتعليم، سيجعل «شهية الجامعات مفتوحة» على حساب الجودة والنوعية والمخرج.


ويعكس الاستثناء الممنوح لغير الاردني تناقضا في المواقف المتعلقة بالبيئة الجامعية ومحاربة العنف بالجامعات، فكثير من المراقبين ودراسات تتهم اصحاب المعدلات المنخفضة بأنهم وراء العنف بالجامعات وانه لا بد من وضع اليات تضمن دخول الطالب المؤهل للجامعة، إلا إذا كان الطالب الاردني يختلف عن نظيره غير الاردني في السلوكيات.


ويقلل مراقبون من اهمية تبرير الاستثناء بالبعد الاقتصادي، لجهة ان الحد الادنى لمعدل القبول في الجامعات الخاصة (60%)، وعليه يمكن للطالب غير الاردني الالتحاق بالجامعات الخاصة في التخصصات التي اسس القبول للطالب الالتحاق بها.


الاسس ذاتها ، تسمح في «حالات خاصة ترتبط بالمصلحة العامة قبول ما لا يزيد على خمسة طلاب من غير الأردنيين في كل جامعة رسمية ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول فيها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة، كما يجوز في حالات خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنية العامة العليا، بقرار من وزير التعليم العالي قبول ما لا يزيد على خمسة طلاب من غير الأردنيين في كل جامعة رسمية، ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول فيها».


في ظل مثل هذه الاستثناءات، التي تتضمنها اسس القبول الجامعي، هل ستحافظ الجامعات الاردنية على مستواها المتقدم على مستوى المنطقة وسمعتها في الاقليم، وهل ستتمكن من الولوج الى التصنيف الدولي والعالمي؟. الراي