اذا ما عدنا إلى حل البلديات وما تبعها من تعيين للجان مؤقته تدير عملها "بصلاحيات كاملة " لحين اجراء الانتخابات وتسليم مجالس منتخبة انتخاب مباشر من قبل الشعب .ومنذ ذلك التاريخ ، ونحن نرى ونسمع كلام كثير أن الواقع قد تغير وأن التغيير الذي حصل هو تغيير في الجوهر والمضمون وسمعنا ايضاً ما حرفه " لم يكن التغيير بالاشخاص والتسمية فقط بل بالإدارة والعمل والجهد الكبير والمميز … وبالنسبة للكثيريين فقد أصبح واضح أن الحل قد جاء بالحل ولا مجال للمقارنة أو التشابه بين الماضي والحاضر ولا بد من الإشارة ايضاً أن المحاصصة قد غابت وتوزيع الغنائم والترضية قد ذابت والتي كان يعاني منها الكثير موظفين ومواطنين ، وهذا ما جعل البعض من الناس بأن يطالب ببقاء هذه اللجان والغاء الانتخابات ، مبررين طلبهم بنجاح عمل اللجان من خلال ما لمسوه من نجاحات ميدانية وقرارات ادارية حاسمة حسنت من وضع البلديات بفترة قصيرة ، ولا ننكر أن البعض كانوا ينظرون لقرار الحل في عند صدوره بشكل سلبي ومنتقدين له وبعدها بفترة قصيرة وجدوا أن قرار الحل كان هو الحل والتغيير الإيجابي في النهج والعمل والسياسة حصل قبل الشخوص داخل بعض البلديات والحل لم يكن ترفاً ، وهذا كان واضحاً من خلال تصريحات ومبررات "الحل" الحكومية هي تصحيح المسار وانقاذ ما يمكن انقاذه من ترهل وضياع للمال العام وإيقاف ما يمكن إيقافه من شبهات وتجاوزات وأخطاء شخصية حصلت من بعض الرؤساء والمجالس المنتخبة

وهنا لا بد أن نخص بالذكر نموذج أثبت نجاحه وتميز بشكل كبير ولافت ومن باب أمانة القول وشهادة الحق لجنة أثبتت وجودها بشكل غير عادي هي لجنة بلدية جرش الكبرى ممثلة برئيسها "عطوفة اللواء المتقاعد محمد بني ياسين " الرئيس الذي جاء منذ اليوم الأول بشعارات واضحة وسياسة مبنية على أساس ثابت وهي النزاهة والشفافية والعدالة والاجتماعية والوظيفية أعطاء الناس حقهم وأخذ حق الدولة والمؤسسة منهم ، جمع بين القوة والحكمة ، جاء بنهج واضح نهج العمل ولا شيء غير العمل وحقق في فترة قصيرة ما عجز عنه غيره في سنوات حقق عدالة في توزيع الخدمات ونزاهة في التعامل مع الجميع وألغى فكرة الواسطة والمحسوبية فلا مصلحة شخصية له مع أحد ولا يبحث عن شعبيّات ولا شراء ذمم وانتخابات ، فقد حارب الترهل الإداري بكل انواعه وحافظ على المال العام بكلّ اشكاله من خلال مراجعة الإجراءات وتدقيقها بشكل مؤسسي وبمتابعة منه شخصياً وأوقف كثير من التجاوزات والمخالفات وصوبها للأحسن وبالشكل الصحيح ، فغير مفهوم الدوام الرسمي فوقته مفتوح وأوصل الليل بالنهار فالليل عنه أصبح نهار وهاتفه متاح ومكتبه مفتوح يسمع الملاحظات ويجيب على جميع الإتصالات وأكثر جملة تصدر منه للناس تفضل زورني في مكتبي وحياك الله فلا أبواب مغلقة عنده ولا حواجز رئيس جاء ليخدم وجاء ليصنع الفرق جاء لخدمة وطنه واهله وناسه . وحقق ثورة ادارية من خلال تفعيل الكوادر ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب وجعل الجميع يعمل بروح الفريق من خلال ادارة حكيمة جادة ولا مجاملة في العمل معها ، وجدنا في عهد لجنة بلدية جرش الحالية تعامل مختلف وجدنا احترام واهتمام ومتابعة وتجاوب سريع وفوري وتجويد وحسن تنفيذ للخدمات ، من خلال تنفيذ سياسة الثواب والعقاب من يحسن يقال له أحسنت ويكافئ .. ومن يخطئ يقال له اخطأت ويُحاسب . من خلال النظر لهذا النموذج الفذ فبمثل لجنة بلدية جرش الحالية أصبح الناس ينظرون لحل البلديات اليوم أنه قرار إيجابي ومليء بالحسنات وليس كما يدعي البعض هو تنفيعات وتعيينات لأعضاء ورؤساء اللجان ، وقريباً سوف يصبح الجميع يرى وبعين الجزم والتأكيد أن الحل قدم للمواطنين الحل ، وأن الأمور قد تغيرت للأحسن ولم تبقى على ما هي عليه من تجاوزات ومخالفات وترهل في مؤسسات الادارة المحلية فهي قطاع هام يقدم خدمات شاملة للناس وسوف نرى علنية المديح والثناء على سياسة وزارة الادارة المحلية صاحبة الحل ، وهي المتابع لعمل اللجان من خلال الإشراف المباشر على عملها وتوجيهها وتقديم الدعم المطلوب لتحسين الخدمات وتقديم الخدمة المثلى للناس بعدالة ونزاهة وشفافية والمحافظة على المال العام . ان ما رأيناه من لجنة بلدية جرش الكبرى من خلال رئاستها مشكورة أعاد الكثير من الثقة بالقرارات الحكومية وخاصة المستقبلية وعزز نظرية حضور الثقة بالمستقبل.

فقرار الحل حارب التقصير ولم يكن استنساخ في السلوك من تمييز سلبي وحرمان وتهميش فقبل الحل كان هناك في كثير من الاحيان لا "حل" ولا وجود للعدالة وغياب كامل للشفافية ، وإن حارب حل البلديات البعض وخاصة من أصحاب المصالح والمتنفعون وأصحاب المكاسب الشخصية والمستنفعون ممن أكلوا من تقاسموا الكعكة وقتها أن هذا الحل ليس إيجابي بل جاء لفائدة المعينين فقط . وفي الحقيقة أن الغالبية يرون أن الواقع تغير للأحسن وبنسب عالية ويطالبون باستمرارية هذا النجاح في ادارة البلديات في أداء واجباتها وتحسين خدماتها وغياب لمبدأ الشللية والمحسوبية وغياب العلاقات الشخصية والترضيات على المصلحة العامة ، إن استثمار الوقت والانشغال في تقديم افضل الخدمات وعدم بناء الذات من خلال التصريحات المسؤولة والقرارات المدروسة بعناية في وقت اللجان هو سر النجاح وإرضاء المجتمعات المحلية . فبناء المؤسسات يأتي بتحقيق المصلحة العامة وغياب المصالح الشخصية وخاصة الانتخابية ، وهذا ما انتظره وطالب به الناس ، فقد كانت البلديات سابقاً تدار من قبل البعض بالشعارات التي كانت براقة من أجل لفت الانتباه وكسب التأييد الشعبي في حقل تقليدي، وهو بالضبط حقل مليء بالوهم والرماد وهذا ما قد شكل كثير من الأعطاب الإدارية والاجتماعية وغياب الثقة في بلدنا بالمؤسسات الحكومية وخاصة "البلديات" من خلال غياب المسؤليات ولهذا يعتبر عدد كبير من العقلاء والشرفاء بأن مبدأ المحاصصة والتنفيعات على حساب المؤسسات والمال العام الغير قانوني وهو إساءة كبيرة بحق الوطن وساعد في ضياع حقوق المواطنين ، إن ادارة الكثير من اللجان في البلديات في هذا الوقت يجب أن تتمدد وتنتقل إلى باقي مؤسسات الوطن فهذه اللجان حسنت من الواقع الذي يعيشه الناس واعادة الكثير من الثقة بالمؤسسات ، فلا يجب أن تتحول المؤسسات الحكومية إلى إقطاعيات فئوية وتسييد للمصالح والعلاقات الشخصية ، بدل أن تكون ممثلة للجميع بعيداً عن طبيعة العلاقات والمصالح فكلنا في وطن يستحق منا الخدمة المثلى والأداء الحسن.

فلا يجوز أن يعود قطاع الادارة المحلية إلى المحاصصة العشائرية أو الجهوية أو المصالح الشخصية كما كانت موجودة سابقاً ، وهذا ما قد سار بنا إلى دائرة الظلام والظلم . فقد كانت سياسة توزيع المناصب في بعض البلديات في زمن المجالس المنتخبة ليست محتكمةً إلى آلية الكفاءة والاستحقاق ، بل كانت قائمة على اعتبارات عشائرية ومناطقية ومرتبطة بعلاقات شخصية وكانت متاحة فقط أمام كل شخص يبني علاقة أو له صلة ب س أو ب ص أو حسب ما يقدم من نفاق ورخص و تنازلات لمن استلموا المؤولية في ادارة المؤسسات سابقاً ، وهذا المفهوم كان لا صحيح وقتها وهو تجاوز على القانون وإساءة لسمعت المؤسسات وينادي لتكريس سيادة الغاب وغياب القانون داخل المؤسسات ، وهذا ما قد عجل في الحل

واخيراً نقول ان المؤسسات هي ليست عبارة عن اداة للوصول فقط بل هي أمانة وحمل وامتحان يتميز به من يعمل على حفظ التوازن من جهة، والبنى المضادة التي تعمل على هدم هذا التوازن من جهة أخرى ، فدوما هناك صراع بين البنية الإيجابية والبنية السلبية وهو ما يخلق حالة من التوتر الدائم، بين العناصر السلبية والإيجابية ، والمسؤولية هنا تعود على من ووضعوا في مناصب لإدارة المؤسسات لتشجيع الناس على اعادة الثقة بالمؤسسات وبمن يقودها بنسبة كبيرة.