facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الصحافة الإلكترونية والحكومة مصلحة مشتركة


د. بلال السكارنه العبادي
23-08-2012 08:10 PM

إن إقرار القانون المعدل للمطبوعات والنشر من قبل الحكومة ومن ثم رفعه لاقراره من مجلس النواب ، جاء لتضيق الفجوة والخلاف ما بين الصحافة الالكترونية والحكومة بشكل لا تضيق به على سياسات الراي والراي الاخر والحريات الصحفية ، وإن القانون في صيغته النهائية جاء ليسد فراغا تشريعيا كبيرا في موضوع استخدام التكنولوجية الحديثة المتعلقة بخدمات الشبكة العنكبوتية التي تشهد تطورا بصورة ملحوظة تساعد على ظهور انواع واشكال جديدة من الجرائم المرتبطة بها.

تشكل الصحافة الالكترونية واحدة من الوسائل الحديثة في الاعلام الحديث والمتطور في نقل المعلومة والمعرفة عبر الانترنت ويستطيع القارىء من خلالها التعرف على كافة الاخبار والحوادث في ارجاء العالم بمجرد التعامل مع هذه الصحف الالكترونية المترامية الاطراف في ارجاء المعمورة ، وحتى ان هذه الصحافة اصبح لها ادوار اخرى ترقى بها الى البعد الانساني ، وايجاد نوع من التواصل والترابط ما بين افراد الشعوب وتوطيد العلاقات الانسانية ، وبالتالي يعزز هذا الدور الذي كان ينطوي على وسائل الاعلام الاخرى من تلفاز ومذياع وصحف يومية واسبوعية.

إن الصحف الالكترونية اصبحت حقيقة وظاهرة ولها قراءها ومتابعيها على امتداد العالم ويستطيع القارىء ان يتواصل مع الوطن في كل ثانية ودقيقة خاصة عبر تلك الصحف الالكترونية التي لديها اعداد كبيرة من القراء ، ولذا من اجل وضع الضوابط القانونية ارتأت الحكومة ان تقوم بوضع قانون ليضبط الية العمل في هذا القطاع الجديد من الاعلام الالكتروني للحيلولة دون المساس بحريات الاخرين والاعتداء على كرامتهم وتشوية سمعتهم بدون اي وجه حق بحجة حرية الصحافة والاعلام ، وخاصة مع عدم وجود قانون يحكم مثل هذا التصرفات ، وان هذا القانون جاء ليشكل مرجعية وثوابت قانونية تساعد المتضررين بتقديم الشكاوي وان تتولى الجهات المختصة تحريك الدعاوى ضمن تشريع قانوني يحكم ذلك.

ومع ذلك نرى ان تنظيم هذه الصحف الالكترونية وكيفية التعامل معها يقع عاتقه على القارىء ويستطيع التمييز ما بين الغث والسمين منها، وان شدة التنافس والتزاحم فيما بين هذه المواقع اثر على مصداقية وصحة الخبر المتناقل بينهم ، ومع هذا اصبحت بعض هذه المواقع الالكترونية معروفة ومشهورة لكل الاردنيين والعرب خارج الاردن وداخله وتلقى المتابعة الكاملة في نقل الاخبار ، ولذلك لا بد من دعهما بدلاً من التشويش عليها ووضع العراقيل امامها وان كنا مع تنظيمها وعدم الاساءة للآخرين سواء من خلال كتاب المقالات او القراء المعلقين على الاخبار والمقالات وغيرها.

ومن هنا فان على الصحافة الالكترونية ان تراعي دورها في السلطة الرابعة لتساعد الحكومة في تحقيق المصالح المشتركة فيما بينهما من خلال توفير المعلومة والخبر الصادق وان تنشر الاخبار الحقيقية التي تساعد في نقل المعلومة ، وان لا تسمح باي نوع من التجاوزات القانونية التي تؤثر على حرية الاخرين واغتيال الشخصيات والتشهير بالناس الابرياء وابتزازههم وليتحمل التبعات القانونية جراء هذا السلوك غير الحضاري ،وان تكون سنداً ايجابياً كغيرها من الوسائل الاعلامية المختلفة لتحقيق الاستقرار والامن للمواطن وان يكون لديها الحس الوطني للمحافظة على سمعة الاردن .





  • 1 kafa 23-08-2012 | 09:24 PM

    دوما مبدع استاذنا الفاضل

  • 2 امجد الهميسات 23-08-2012 | 10:21 PM

    اخي بلال هل اطلعت على مسودة القانون الذي اقر انه جريمة بحق الوطن وحماية للفساد والمفسدين

  • 3 شاكر العبادي 23-08-2012 | 10:25 PM

    توضيح مهم، عميق ورائع بحق

  • 4 محمد ابو السعود 23-08-2012 | 10:25 PM

    تسلم دكتور ونتمنى ان يتم تنظيم سوق المواقع الالكترونية بدلا من تخبيص بعضها

  • 5 نعمان الرحال 24-08-2012 | 12:14 AM

    دائماً متألق دكتور بلال وبالتوفيق.

  • 6 متابع 24-08-2012 | 01:31 AM

    مقالاتك دائما تحاكي الهم الوطني

  • 7 مجد السحيمات 24-08-2012 | 04:11 AM

    صدقت دكتور كمان ما بسير المواقع الالكترونية منبر للاساءة وتحقير الناس

  • 8 خالد 24-08-2012 | 04:20 AM

    ابدعت يا دكتور تحليل رائع وعميق مع الامنيات لك

  • 9 ايمن المحارمه 24-08-2012 | 04:31 AM

    كلام رائع دكتور بلال

  • 10 المهندس عوني النسور 24-08-2012 | 04:37 AM

    سؤال موجه إلى الدكتور بلال السكارنة العبادي المحترم: ما هو سقف الحرية المطلوب للمواقع الإلكترونية حتى يكون منطقي؟ والسؤال الثاني: ألا تعتقد أننا بتشديدنا الخناق على المواقع الإلكترونية المحلية نجبر الناس على التوجه نحو المواقع الإلكترونية الخارجية ومن ثم تصبح المسألة ليس لها ضوابط تضبطها؟

  • 11 المهندس عوني النسور 24-08-2012 | 04:37 AM

    سؤال موجه إلى الدكتور بلال السكارنة العبادي المحترم: ما هو سقف الحرية المطلوب للمواقع الإلكترونية حتى يكون منطقي؟ والسؤال الثاني: ألا تعتقد أننا بتشديدنا الخناق على المواقع الإلكترونية المحلية نجبر الناس على التوجه نحو المواقع الإلكترونية الخارجية ومن ثم تصبح المسألة ليس لها ضوابط تضبطها؟

  • 12 محمد نزال 24-08-2012 | 04:45 AM

    ان وجود قانون يتعلق بالمواقع الالكترونية سوف يساهم بالتقليل من الاساءة للافراد ومؤسسات الوطن

  • 13 ليث سعد الحر 24-08-2012 | 05:38 AM

    صدقت دكتور ما بسير بعض المواقع الالكترونية منبر للاساءة ...

  • 14 حازم الشبلي 24-08-2012 | 05:40 AM

    انا اتفق مع الدكتور بلال. لا يوجد شيىء بدون قانون. المنطقة التي لا توجد بها قانون هي الغاب كما تعرفون

  • 15 احمد العياصره 24-08-2012 | 05:46 AM

    انا ما احترام القانون واتصور القانون وبالتالي اتصور راح القانون يكون بمصلحة تنظيم كثير من الاخطاء بسوق المواقع الالكترونية

  • 16 ابو سند الرواشده 24-08-2012 | 02:31 PM

    المشكلة هناك بعض المواقع أصبح لديها الحصول والوصول للشهرة أهم من مصلحة الوطن عن طريق نشر المواضبع والأشاعات المبالغ بها ونشر أخبار وتعليقات تؤثر على الوحدة الوطنية وتثير النعرات بشكل متعمد

  • 17 محمد العمري 24-08-2012 | 08:44 PM

    الصحافة الالكترونية لا بد من اعادة تنظيمها وانت تكون تحت المساءلة

  • 18 محمد البطاينه 24-08-2012 | 08:59 PM

    أنا شخصيا أساند تنظيم المهنة وأدعم وجود تسجيل للصحافة الإلكترونية وتحديد وتعيين رئيس للتحرير يمكنني كمواطن من معرفة من هو خصمي وكيف سأقاضيه عندما تسيء الصحافة لي بدون وجه حق أو تبتكر حكايات ما أنزل لها بها من سلطان.

  • 19 ahamed 25-08-2012 | 04:49 AM

    thanks for your article

  • 20 الحل بسيط 25-08-2012 | 04:56 AM

    المشكلة ليست في ضوابط القانون المشكلة التي لم ينتبه لها احد هي آلية ترخيص المواقع التي تفرضها دائرة المطبوعات والنشر فقبل الحديث عن حسنات القانون كان الاولى ان يتم قراءة القانون
    فهل تعلم بان اجراءات الترخيص ستكون العائق امام هذه المواقع
    والامكانيات المادية ستقتل كثير من ابداعات المواقع وخاصة الجادة والجيدة من هذه المواقع ، والسؤال هو من هو المستفيد وصاحب المصلحة من هذا القانون
    باختصار المستفيد هو من يملك المال والسلطة
    فبدل من ان يتم ضبط عمل المواقع سيتم توجيه هذه المواقع نحو المال السياسي
    والسؤال الآخر الا يحق لمن يملك الفكرة ويبحث عن الابداع ولكنه لا يملك المال لتسديد رسوم الترخيص وانشاء شركة وتعيين رئيس تحرير وصحفيين وهذا ما يطلبه القانون بان يبدع ويدير موقع الكتروني
    هل مبدع الفيس بوك كان بحاجة الى ترخيص
    ولو انه كان بحاجة الى هذه التعقيدات التي ينص عليها القانون والاجراءات التي تطلبها دائرة المطبوعات والنشر لانشأ الموقع
    ومثال آخر اردني هل تذكرون موقع مكتوب والذي الان هو مرتبط مع ياهو
    لو ان القائمون عليه احتاجو الى هذه التعقيدات لسارو على ذلك الدرب
    كفاكم قتل للابداع
    كفاكم تكميم للافواه
    الحل بسيط ولا يحتاج الى قانون عرفي
    منع المواقع الإلكترونية من نشر التعليقات يزيل حجة الاسائة
    ثم الا نثق بالقضاء الاردني
    فلماذا لا نجعله الحكم بين الجميع
    واذا كان بامكان دائرة المطبوعات والنشر حجب المواقع فهي ليست بحاجة الى قانون فبامكانها حجب المواقع التي تعتبرها مسيئة
    وينتهي الامر

  • 21 رافع العمرو 25-08-2012 | 01:31 PM

    صدقت دكتور لا يجوز ان تكون المواقع الالكترونية منبراً للاساءة وانما كاي وكالة انباء تمتاز بالدصق والموضوعية

  • 22 لؤي الخشاشنه 26-08-2012 | 01:49 AM

    انا ما احترام القانون واتصور راح القانون يكون بمصلحة تنظيم كثير من الاخطاء بسوق المواقع الالكترونية

  • 23 عاطف الركيبات 26-08-2012 | 12:05 PM

    لا بد من تنظيم المهنة ودعم وجود تسجيل للصحافة الإلكترونية وتحديد وتعيين رئيس للتحرير


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :