عمون - أصدرت الأربعاء محكمة العدل العليا قرارها برد الدعوى التي أقامها الدكتور آدم محمود مفضي العبداللات ضد مجلس نقابة الأطباء إثر قرار المجلس باعتباره مستقيلاً في شهر آب الماضي من هذا العام.و حسب تصريح لمحامي نقابة الأطباء الأستاذ فهد أبو العثم فقد تضمن نص القرار إعتبار محكمة العدل غير مختصة بالنظرفي هذه الدعوى، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن القرار الذي أصدره مجلس النقابة كان صحيحا من الناحية القانونية و أن المجلس هو صاحب الولاية و الإختصاص في إصدار مثل هذا القرار بموجب قانون نقابة الأطباء الذي ينص في الفقرة ا من المادة 34 على أنه على مجلس النقابة إعتبار عضو المجلس مستقيلا إذا تغيب عن حضور جلستين متتاليتين دون عذر يقبله المجلس. و قد أثار هذا القرار في حينه جدلا واسعا في الأوساط الطبية و النقابية، حيث رأى عدد كبير من الأطباء أن على من يطرح نفسه لتبوأ العمل العام أن يلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقه و الا يكون تقصيره إلا لأسباب قاهرة.

وأفاد مصدر قانوني أن الهدف من وراء هذا النص القانوني هو ضمان الهيئة العامة لجدية و إلتزام من يمثلها. و بهذا يسدل الستارعلى قضية شغلت الوسط الطبي الصيف الماضي.