عمون - وائل الجرايشة - لا زالت تطبيقات الدستور الجديد الذي اقر في شهر ايلول من العام 2011 م تتوالى على الحياة السياسية الأردنية مع مرور الزمن ، حيث بزرت الآن المواعيد الدستورية لبقاء حكومة النسور وتقديمها البيان الوزاري لمجلس النواب.

وحددت التعديلات الدستورية مدة زمنية لا يمكن تجاوزها لتقديم الحكومة بيانها الوزاري بعد تأليفها حيث تنص المادة (54) من الدستور على أنه يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.

وشطبت التعديلات الدستورية اعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا إذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا.

ونصت التعديلات الدستورية في الفقرة رقم (4) على أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

في حين قالت الفقرة (5) انه إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد ، وهي الحالة التي تشهدها البلاد حالياً.

وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

في هذ الصدد يؤكد استاذ القانون الدكتور محمد الخلايلة لـ "عمون" أن حكومة الدكتور عبد الله النسور لم تنفد استقالتها بعد حيث تكون نافدة بعد صدور الارادة الملكية بقبولها ، وأنها اذا بقيت حتى تاريخ (10 / 3 / 2013م) فعليها تقديم بيانها الوزاري - بحسب الفقرة 5 من المادة 54 من الدستور -.

ويبين في حديث لـ عمون أنه اذا افضت المشاورات النيابية على اختيار رئيس جديد أو اعيد تشكيل حكومة النسور فإن هنالك مساحة زمنية لشهر جديد بعد 10 / 3 ، بمعنى أن عليها أن تتقدم الحكومة الجديدة ببيانها الوزري خلال شهر من تأليفها وذلك حتى 9 / 4 / 2013 وذلك إن تم تكليفها في آخر موعد للحكومة الحالية 9 / 3 وذلك استناداً على الفقرة رقم (3) من المادة (54) من الدستور الأردني.

يذكر أن حكومة عبد الله النسور رفعت استقالتها الى جلالة الملك في اعقاب الانتخابات بانتظار النتائج التي تسفر عنها مشاورات الديوان مع النواب حول الحكومة الجديدة.