المشاريع الكبرى مهمة للاقتصاد الوطني، وقبل ذلك، مهمة لذاتها؛ فالأردن بحاجة لمصادر جديدة للمياه لخفض العجز ومواكبة الطلب المتزايد، مثلما الحال مع مشاريع النقل السككي والطاقة، لتحسين قدراتنا على المنافسة في الأسواق وتخفيف كلف الإنتاج.

يبقى التحدي الأكبر أمام الأردن هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص عمل للحد من معدلات البطالة والفقر. قد يكون العام الجديد فرصة مواتية لزيادة معدل النمو الاقتصادي. النسبة المتوقعة 3 % جيدة مقارنة مع السنوات الأخيرة، لكنها غير كافية لإحداث فرق جوهري، وينبغي العمل بديناميكية مختلفة لتجاوز التوقعات. ثمة تقديرات بأن سنة 2026 أقل اضطرابًا على مستوى الإقليم. التسويات أو لنقل الهدن التي ترعاها الإدارة الأمريكية تمنح دول المنطقة فرصًا لتحريك اقتصاداتها وبناء مشاريع استثمارية مشتركة.

سورية، ورغم تحدياتها الثقيلة، مصممة على السير قدمًا في مجال الإصلاح الاقتصادي. كبار المستثمرين الخليجيين يقبلون على السوق السوري بشكل ملحوظ، وهذا يمنحنا فرصة أيضًا للتحرك والمناورة الاقتصادية. الصادرات الأردنية لدول الجوار العربي سجلت زيادة ملموسة هذا العام، وتستعد لاقتحام أسواق جديدة. ميناء العقبة مرشح لدور أكبر، والصادرات الأردنية من البوتاس والفوسفات تحقق نتائج طيبة مع توقعات أفضل للسنة القادمة، والأمر ذاته ينطبق على قطاعات أخرى كالصناعات الدوائية والغذائية.

العراق ما يزال سوقًا مهمًا للصناعات الأردنية، وهو الوجهة الأولى حسب الإحصاءات الرسمية في السنة الحالية. يمكن لنا إعادة تفعيل ماكينة العلاقات مع العراق بشكل أفضل عندما ينتهي الأشقاء من تشكيل حكومة جديدة.

يتعين أن نفكر بمصالحنا أولاً، إذا ما أردنا أن نحسن من قدراتنا الاقتصادية، ونضاعف معدلات النمو. قريباً سيتم التفاهم مع الجانب الأمريكي حول الرسوم الجمركية، وفي كل الأحوال، نملك أفضلية تؤهلنا لزيادة صادراتنا للولايات المتحدة.

والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى في الغرب في أحسن حال، وقد تم توقيع اتفاقيات المساعدات والمنح وبرامجها للسنوات المقبلة، وهي تصب في خدمة الأردن.

ما أعنيه، أن كل الظروف الخارجية مهيأة لتحقيق مكاسب اقتصادية أكبر. الحكومة أنجزت الموازنة العامة قبل نهاية العام، وأهم ما فيها، غير خدمة الدين العام ومتاعبه، أكبر مخصص للإنفاق الرأسمالي، والبالغ مليار و600 مليون دينار. ضخ مثل هذا المبلغ غير المسبوق في شرايين الاقتصاد الوطني يعني الكثير لقطاعات تشكو من ضعف الحركة الاقتصادية.

أولاً، تخصيص مثل هذا المبلغ يعني تحسيناً في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وثانياً، خلق فرص عمل جديدة ومزيد من التنمية والمنعة الوطنية. المهم ألا نكرر نفس الحيلة كل عام؛ المماطلة في تنفيذ المشاريع، وتحويل المخصصات إلى نفقات جارية تبتلعها حفرة عميقة في كل وزارة ودائرة.

وما يوازي ذلك في الأهمية، بل ويزيد عنه، هو ما تنوي الحكومة طرحه من مشاريع وفرص استثمارية للقطاع الخاص، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة.

هذا ميدان واسع لخلق شراكة وطنية بين القطاعين الخاص والعام، تتجاوز الأفكار التقليدية وتفتح الآفاق أمام قطاعات واعدة وفرص عظيمة.

التحدي يكمن في تحقيق شروط النجاح في هذه الشراكة لتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج، ويقع هذا التحدي على عاتق الحكومة وجهازها الإداري لدفع الشراكة قدمًا إلى الأمام دون عراقيل عهدناها لزمن طويل. بخلاف ذلك، سيظل الاقتصاد الأردني أسير تقلبات الإقليم، ومعدلات النمو الاقتصادي تحوم في دائرة الخطر.

"الغد"