الخبر الذي نشره الصحافي النشط وائل الجرايشة في "عمون" أمس حول قيام وزارة الداخلية بترخيص لأكثر من 30 سلاحا ناريا لأعضاء في مجلس النواب، يفتح على ظاهرة باتت تشكل رعبا في قلوب الأردنيين، وتفتح على سؤال مؤلم، لماذا يتسلح النواب، ولماذا تنتشر ظاهرة السلاح بشكل لافت بين أيدي المواطنين؟

في الحديث عن السلاح وحجم انتشاره، تفاصيل بعضها يمكن تصديقه، وبعضها الآخر يشعر المرء أنه مبالغ فيه بدرجة كبيرة.

قبل أيام، وبعد الاشتباك الذي وقع في مدينة معان، وذهب ضحيته، رجلان من القوات المسلحة، وصبي من معان، تم تناقل المعلومات عن أسلحة ظهرت في الاشتباك تجاوزت المسدس والبندقية، إلى الأسلحة الثقيلة، والرشاشات، واذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فإن الخطورة باتت لا تحتمل المعالجة الشكلية، بل هناك حاجة لمعالجة جذرية وحاسمة في قضية امتلاك الأسلحة، وتفعيل قانون الأسلحة النارية والذخائر.

وهناك حديث متواتر عن امتلاك جماعات التيارات السلفية الجهادية إلى شتّى أنواع الأسلحة، بعضها تعلم عنه أجهزة الدولة، وبعضها غير معلوم.

وصل الأمر بموضوع السلاح، ما تناقلته الكامرا الخفية قبل أيام، عندما حاول مُعدّوها المزاح مع أحد المواطنين الذي تركهم وتوجه إلى سيارته، وأخرج رشاشا، وأطلق النار في الهواء، وكادوا يفقدون حياتهم من جراء لعبة الكامرا الخفية.

تسمع من المحبين لامتلاك السلاح روايات عن تجارة منتشرة في البلاد، وارتفاع جنوني ملحوظ على وقع مستجدات المشهد السياسي في المحيط والدول المجاورة، حتى بات هوس التسلح هاجسًا يلاحق أفراد المجتمع، ولا يكاد يخلو منزل من قطع سلاح خفيفة، وتنكشف هذه الظاهرة بوضوح اذا كانت هناك مناسبة فرح، ففي بعض المدن والبلدات تتحول الأعراس إلى جبهات لا يمكن تصور واقعها، ويُسمع أزيز الرصاص من مختلف أنواع الأسلحة، وكأننا في جبهات قتال.

أخطر ما في الظاهرة أن هناك استسهالا غريبا لاستخدام الأسلحة، فخلاف بسيط على ضمان مزرعة في الأغوار، يقتل فيه شاب بسلاح ناري، ومشاجرة بين طالبين في جامعة، تتحول إثرها الساحات إلى ميادين مواجهة بالسلاح الناري، عوضا عن السلاح الأبيض، وإذا اختلف اثنان على إشارة ضوئية، فلا تستغرب رفع السلاح في تلك اللحظة.

إذا كان أعضاء مجلس النواب، ممثلو الشعب، يَجْهَدون لامتلاك الأسلحة النارية، بدلا من المساهمة في منع انتشارها، فإن ذلك ينم عن واقع لا أمن ولا أمان فيه، ويدل على أن التسلح واجب على كل مواطن، حتى يعيش مطمئنا.

نعيش أجواء من العنف المجتمعي، والتوتر نتيجة الأوضاع الاقتصادية، والقلق نتيجة الأوضاع السياسية المرتبكة داخليا، والمتفجرة حولنا، فهل نزيد من حالة الغليان بامتلاك مزيد من الاسلحة، أم نُفعِّل دولة الحق والقانون؟ ونتساءل ما الذي يدفع المواطن في دولة القانون والمؤسسات الى اقتناء السلاح سرا؟ وهل هناك علاقة بين لجوء المواطن إلى تسليح نفسه وتراجع هيبة الدولة؟.

osama.rantesi@alarabalyawm.net
العرب اليوم