مدانة بالأعراف كلها، تلك المشاهد التي خرجت من اربد، ظهر الجمعة، وهي مشاهد صادمة، وغير متوقعة، ولم تكن مطلوبة بأية حال من الأحوال، ولو كان هناك عُقّال في الميدان لما وصل الأمر إلى تلك الصور التي ملأت شاشات الفضائيات، ولما ازدحمت بها مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مشهد رجال الأمن وهم يقفزون فوق سيارة (الباكب)، ويحطمون زجاجها، ومشهد الطفل محاطا بثلاثة من رجال الامن، احدهم يقبض عليه بقسوة من رقبته.

هذه المشاهد، وغيرها من حالات الاختناق من جراء الغاز المسيّل للدموع، كان عنوانا للأمن الخشن الذي لا يستقيم في مواجهة مسيرات الاحتجاج، وقد ثبت بالدليل الملموس أن زيادة التعامل الخشن والدامي مع مسيرات الاحتجاج، تؤججها اكثر مما تردعها، ولنا في عديد الدول الأخرى، تجارب واضحة في هذا المجال.

ندين العنف ضد المسيرات، وندين منعها بأي شكل من الأشكال، لأنها حق من حقوق الحياة، فحرية الرأي والتعبير مقدستان، لكن في الوقت نفسه علينا أن نتحدث سياسيا بموضوعية ونرى الأمور بعينين مفتوحتين.

منظمو مسيرة اربد، وقيادة الصف الأول فيها، جلهم من جماعة الإخوان المسلمين، الصامتين منذ اشهر على قضايا محلية ساخنة، ولا يتعاملون معها بأكثر من مستوى البيان، والتعليق الصحافي السريع، لكنهم في القضايا الخارجية شرسون، وخاصة القضايا المتعلقة بنظرائهم في التنظيم الدولي للإخوان.

الملاحظة الأولى على حركة الإخوان، قيامهم بنقل قوات محمولة من المدن الأخرى الى اربد للمشاركة في المسيرة، وظهر ذلك جليا في مقدمة المسيرة، رغم معرفتهم التامة أن هناك تحضيرات منذ أسبوع لخلق صدام مع المناوئين لمسيرة الإخوان، ومع هذا أصرّوا على نشاطهم، الذي كان من الأفضل أن يبقى على إخوان اربد ونشطاء الحراك دون الاستعانة بالقوات والقيادات المحمولة.

والملاحظة الثانية، الاستفزاز الجغرافي الواضح في المسيرة من خلال الاقتراب من المنطقة السورية المشتعلة، والظرف السياسي الراهن هناك، فما هي الرسالة الإصلاحية التي ترغب جماعة الإخوان بإيصالها من المسيرة؟. وإذا كان الجواب مسيرة إصلاحية، فلماذا اربد بالذات، ولماذا لا تكون في الجنوب الأكثر فقرا، وتأثرا بقرارات الحكومة الاقتصادية المرتقبة؟

بسهولة نقول : لأنها الأقرب الى المخيمات السورية، وتداعيات الهجرة التي باتت تثقل كاهل أهل الشمال.
لا أريد اجراء مقاربات بين ما حدث في اربد الجمعة، وما حدث ويحدث في عديد العواصم العربية الأخرى، لأنها مقاربات تدميرية، لا يزال الاتفاق الضمني بين كل مكونات الشعب الأردني، النأي عن الفوضى والتخريب، والاستمرار في المطالبة بالإصلاح.

تداعيات الحكم الإسلامي في تونس ومصر تضع الإسلاميين في حرج كبير من التجربة، واتجاه الأنظار إلى حكم مشابه في سورية يبدو انه بعيد المنال.

osama.rantesi@alarabalyawm.net
العرب اليوم