عمون - وائل الجرايشة - استعرض رئيس الحكومة عبد الله النسور أمام مجلس النواب وعقب القاءه البيان الوزاري خطة عمل الحكومة لمدة 4 سنوات .

وقال النسور قبيل أن يستعرض خطته أن هذه الخطة اعدت لمدة 4 سنوات بناء على كتاب التكليف السامي ، مشيرا إلى أنه يبرر ذلك لكي لا يُفهم ان الحكومة تفرض نفسها .


وقال ان هذه الحكومة " حكومة جلالة الملك ولن تخذل رؤيتكم الاصلاحية ورؤية الملك ، لان الملك يتشوق للاصلاح ويتطلع اليه ويأمل فيكم أن تساعدونني في الاصلاح".

وطالب النسور النواب تلقف الفرصة التاريخية وقال ان جلالة الملك "يأمرني ان نتعاون ما وسع الحال وانا في خدمتكم والمرحلة تختلف عن سابقاتها والفشل يعود علي وعلى حكومتي وان نجحت فالكافة شركاء" ، واكد انه يضع"الحكومة في تصرفكم لتحسين الاداء والرؤية وخطاب الثقة".

واشار الى ان الخطاب قد يعتريه اخطاء ومبغالات وتجاوزات او قصور فهذا عمل وهو شراكة - بحسب وصف النسور - ..

خطة العمل :


وتاليا البيان الحكومي للنسور : -



خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016



البرامج التنموية 2013-2016

مقدمـــة

خطى الأردن خلال العقد الماضي خطوات واسعة في تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، حيث حقق النـمو الاقتصادي الوطني مستويات عالية بالأسعار الثابتة خلال السنوات2000-2008 بمعدل نمـو حوالي 6%، وتضاعفنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1235 دينار عام 2000 الى 2666 دينار عام 2008، وارتفعتالإيرادات المحلية من 1592 مليون دينار عام 2000 الى 4375 مليون دينار عام 2008، بالإضافة إلى خفض الدين العام كنسبة منالناتج المحلي الإجمالي من 99.8% عام 2000 الى 54.8% عام 2008، وانخفاض العجز في الموازنة العامة كنسبة منالناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات من 9.9% عام 2000 الى 6.8% عام 2008، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 648 مليون دينار الى حوالي 2005 مليون دينار عام2008 وكذلك المحافظة على الاستقرار النقدي.



إلا أن ما شهده الاقتصاد العالمي منذ العام 2009 وظهورالأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على كافة الاقتصاديات العالمية ومنضمنها الاقتصاد الأردني وذلك نتيجة لانفتاحه وتنوع علاقاته الاقتصادية مع مختلفدول العالم من تغيرات عديدة، بالإضافة الى ما شهدته المنطقة من أحداث سريعة متوالية وعدم الاستقرار وما رافق ذلك من ارتفاع حاد بأسعار النفط والمواد الغذائية ساهمت بمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية الى توطيد أركان الاستقرارالاقتصادي، ووضعت الاقتصاد الاردني أمام جملة جديدة من التحديات التي تتطلب منا جميعاًمواجهتها، بالإضافة إلى ما يواجه الاقتصاد الأردني من تحديات مزمنة، ويمكن إيجازأهم التحديات كما يلي:

1. الانعكاسات السلبية للأحداث في المنطقة على وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل عام، وعلى النشاط السياحي وحوالات العاملين والتدفقات الاستثمارية بشكل خاص.

2. تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة، والذي يعكسه تباطؤ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت معدلات النمو إلىما دون 3% خلال العام الماضي.

3. ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخصوصاً الطاقة والمواد الغذائية. والانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، حيث بلغت كلفة الطاقة حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي.

4. ارتفاع حجم المديونية لتقارب 74.6% نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع خدمة الدين العام.

5. ارتفاع ملحوظ في عجوزات الموازنة العامة،والميزان التجاري، وميزان المدفوعات.

6. بقاء معدلات الفقروالبطالة المرتفعة نسبيا على مستوياتها.

7. حجم القطاع العام المرتفع نسبيا مقارنة مع القطاع الخاص، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة النفقات الجارية مقارنة بالنفقات الرأسمالية حيث تبلغ نسبة الانفاق الجاري حوالي (83%) من حجم الموازنة.







الأهداف

وتسعى الحكومة إلى تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك من خلال خطة إصلاح لكافة الجوانب المالية التنموية بحيث تضمن المحافظة على الإنجازات المتحققة والنهوض بعجلة الاقتصاد الأردني إلى الأمام وصولا إلى تحقيق الأهداف التالية:

· استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي وبمعدلات تفوق معدل النمو السكاني ليصل إلى 4.5 % في العام 2016، بجانب معدلات تضخم مستقرة نسبياً ومحفزة للعملية الإنتاجية.

· تحقيق الاستقرار المالي، وخفض العجز بالموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات من 12.7% عام 2011الى 5.7% عام 2016، من خلال تعظيم الايرادات المحلية وزيادة نمو بنسبة 59% ما بين العام 2011 والعام 2016 والمتمثلة بتعديل قانون الضريبة العامة والضريبة على المبيعات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب منه، إلى جانب ضبط الانفاق الجاري، وتوجيه الانفاق الرأسمالي حسب الأولويات الوطنية لتعزيز النمو،إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الهيكلية لمؤسسات الدولة.

· المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية لتكفي تغطية المستوردات بحد أدنى أربعة أشهر، وزيادة حوالات المغتربين من خلال المتابعة مع الدول الشقيقة لفتح فرص العمل للأردنيين.

· ضبط الدين العام الداخلي والخارجي وبما يضمن حسن وسلامة الموازنة بين الاقتراض الداخلي والخارجي لتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة، وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا في الحالات القصوى والاستمرار في عملية مبادلة الديون باستثمارات، بالإضافة إلى تقليل كلف الاقتراض،من خلال انشاء وتطوير منحنى العائد، وتبني خطة واضحة المعالم لإدارته والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الآمنة.

· تخفيض معدلات البطالة لتصل إلى 11% في العام 2016وزيادة مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية ورفع معدل المشاركة الاقتصادية.

· تخفيض معدلات الفقر على المستوى الوطني وإزالة التباين بين المناطق في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية، وتوجيهالدعم للأسر الفقيرة بشكل فاعل وعادل ومستدام.

· توفير منظومة تشريعية متكاملة جاذبة للاستثماراتالخارجية ومحفزة للاستثمارات المحلية، وتحفز الصادرات، بحيث يحقق ذلك نمو فيالصادرات الوطنية خلال الأعوام 2013-2016 ما نسبته 39%.

· توفير وتحسين جودة الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي، والرعاية الصحية.

· توفيرمتطلبات البنية التحتية من طرق ونقل واتصالات وغيرها.

· تحقيق أمن التزود بالمياه وبحيث تصل حصة الفرد من المياه إلى 125 لتر/اليوم ، وكذلك تحقيق أمن التزود بالطاقة بحيث يتم زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي إلى 5% عام2016.

· تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة مناطق المملكة وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في القرارالتنموي وتحديد أولوياتها الاقتصادية.







ولتحقيق الأهداف أعلاه فستعمل الحكومة على تبني السياسات التالية مدعمة بإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق ضمن الامكانات المتاحة:



تخفيض العجز تدريجياً و ضبط الزيادة في الدين العام من خلال اصلاح النظام الضريبي و توسعة مصادر ايرادات الدولة وتوفير مصادر التمويل المناسب لسد العجز.
توفير التمويل الكاف لأولويات المحافظات التنموية الخدماتية والانتاجية ضمن برامج تنمية المحافظات سواء من الموازنة أو من خلال البرامج المعتمدة مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات وانشاء مشاريع انتاجية ذات جدوى وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تنفيذ استراتيجيات التشغيل و مكافحة الفقر والعمل للوصول لأهداف هذه الاستراتيجيات بتخفيض نسب البطالة والفقر خلال السنوات الثلاث القادمة.
الانتهاء من استراتيجية الابتكار الوطنية لتعزيز الربط بين الجامعات و الصناعات الاردنية المختلفة و متابعة تنفيذ خطة الحكومة لتعزيز تنافسية القطاعات الخدماتية و الصناعية و قدرتها على التصدير وتحسين موقع الأردن في التقارير الاقتصادية الدولية.
الانتهاء من التشريعات الخاصة بالضريبة والاستثمار و ضمان الأموال المنقولة والشراكة مع القطاع الخاص لما لها من أثر على القطاع الخاص وجذب الاستثمار وزيادة الإيرادات والنمو.
انجاز المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة و المياه (ميناء الغاز الطبيعي/ مشاريع التخزين الاستراتيجي/ مشاريع الطاقة البديلة/ مشروع الديسي) لتجاوز الازمات التي تواجه القطاعين والاسراع في تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء واستكشاف الغاز الطبيعي.




القطاعات الاقتصاديةوالاجتماعية التنموية





أولا: قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة



لقد انتهج الأردن سياسة تجارية مبينة على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة مما عزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة العالمية والثنائية، وقد ساهمت تلك الاتفاقيات في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي قامت بدور ايجابي في تحسين نوعية المنتجات السلعية، وتوجيهها نحو التصدير، اضافة الى اهميتها في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات التجارة الخارجية. و يسعى الأردن خلال الفترة القادمة إلى توظيف السياسة التجارية الأردنية نحو مساهمة أكبر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم استغلال الميزات النسبية له، من خلال مواءمة أدوات السياسة التجارية مع التحديات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين وفتح أسواق جديدة، وتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسةالأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة، كما سيتم العمل على تعزيز برامج التمويل لدعم وضمان وتأمين الصادرات، مع الاخذ بالاعتبار الطلب المحلي. والحد من عمليات الاحتكار لتقليل تكاليف الانتاج.



يرتكز النموالاقتصادي في الاردن على الانفتاح التجاري ومواصلة التحسينات في بيئة الاعمال، وتعزيز البنى التحتية الرئيسية، وتشجيع الاستثمارات والابتكارات في قطاعات معينة والتي يملك الاردن فيها مزايا تنافسية من اجل تسريع التحول الهيكلي في الاقتصاد. وتتصمن هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الدوائية، خدمات الاعمال (بما فيها المحاسبة والتدقيق والخدمات القانونية والمعمارية)، والخدمات المالية، والخدمات التعليمية والخدمات الصحية ( بما في ذلك السياحة العلاجية) والسياحة والصناعات المتطورة وغيرها، وهنا سيتم العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية وبحيث تنمو نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10% سنويا لغاية العام 2016. وكذلك ايجاد إطار مؤسسي لبيئةالأعمال يضمن التنسيق بين الجهات والسياسات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة، وذلك بإقرار حزمة من التشريعات التي تحفز بيئة الأعمال والتمويل وقانونالإفلاس الإعسار، وقانون ضمان الأموال المنقولة، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، قانون الشركات الجديد، وقانون الاستثمار، كذلك العمل على تطوير اداء النافذة الاستثمارية من خلال إصدار وتحديث دليل شامل يحدد متطلبات تسجيل الشركات وما بعد التسجيل،وأتممت اعمال النافذة، وانشاء بوابة اتصال للنافذة على مدار الساعة، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماج بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم في زيادة تنافسية الشركات، وبحسب الخصائص المرتبطة بكل قطاع، ، كما سيتم العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العاموالخاص وذلك بتنظيم العلاقة ما بين القطاعين العام والخاصوإصدار وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز الشراكة وأتمنى على مجلسكم الكريم الإسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم العمل على هيكلة وبناء القدرات للجهات المعنيةبالاستثمار.



الأهداف

· تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن التنسيق بين الجهات والسياساتالاستثمارية والاقتصادية المختلفة

· تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

· جذب الاستثمارات وتمكينها

· تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة

· تعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة

· دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة









أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الاستثمار والصناعةوالتجارة فيمكن تلخيصها بما يلي:



1. تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن التنسيق بين الجهات والسياساتالاستثمارية والاقتصادية المختلفة

من خلال وضع إطار مؤسسي لبيئة الأعمال وذلك بإقرار حزمة من التشريعات التي تحفز بيئة الأعمال خاصة قانون الشركات الجديد، وقانونالإعسار التجاري، كذلك العمل على تطوير اداء النافذة الاستثمارية من خلال إصدار وتحديث دليل شامل يحدد متطلبات تسجيل الشركات وما بعد التسجيل، وأتممت اعمال النافذة، وانشاء بوابة اتصال للنافذة على مدار الساعة، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماج بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم في زيادة تنافسية الشركات، وبحسب الخصائص المرتبطة بكل قطاع، مثل قطاعات البنوك والتأمين ومكاتب السياحة والصناعة.

2. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وذلك بتنظيم العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وإصدار وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز الشراكة خاصة الإسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وكذلك العمل على اعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وتفعيل الشراكة مع البلديات.



3. جذب الاستثمارات وتمكينها

من خلال تفعيل وتعزيز نشاطات الترويج للمشاريع الاستثمارية ، والإسراع في إقرارالانظمة المتعلقة بالعمل والعمال، وادارة وادامة الخدمات والبنى التحتية، وتسجيل المؤسسا تفي المناطق التنموية والمناطق الحرة، وتحديد وتحديث الخارطة الاستثمارية لمحافظات المملكة، وإعداد مسوحات ميدانية شاملة لإيجاد بقع استثمارية تخدم انشاء المناطق التنموية فيها.

بالإضافة إلى تفعيل السياسة الصناعية (برنامج دعم الصناعة) وتوجيهها نحو القطاعات ذات التنافسية، بما ينطوي عليه من إمكانيات إنتاجية وتصديرية، وإعداد دراسات الجدوى للاستثمار في قطاعات الصناعات الخضراء وصناعات التدوير وإعادة التدوير وترويجها للقطاع الخاص.



4. تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة

وذلك من خلال دعم تسويق المنتج الأردني ومشاركة الشركات الأردنية في المعارض الدولية وبعثات تسويق وترويج الصادرات، وعقد دورات تدريبية واطلاق حملة توعية وإرشاد للقطاع الخاص حول كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة، والاستمرار في عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع حكومات الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية، خاصة دول المنطقة، وذلك لتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسة الأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة.



5. تعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة

من خلال دعم المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها بين الصناعات العالمية، وذلك بإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي، ودراسة لتحديد الصعوبات التي يواجها القطاعالخاص في تطبيق الإجراءات الضريبية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات على المعابر الحدودية البرية (تقليص ساعات الانتظار) بهدف زيادة العبور للبضائع والأشخاص.







6. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة

القيام بحملة ترويجية لبرنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المحافظات، واعفاء ضريبي للدخل المتأتي من عمليات التصدير للصناعات التي تستخدم نسباً مرتفعة من الايدي العاملة الاردنية وتتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ عقودها التصديرية، وتسهيل إصدار الكفالات البنكية من اجل تصدير المقاولات، وإبرام بروتوكولات حكومية لزيادة فرص تصدير خدمات المقاولات وقطاع الإنشاءات.



أهم المشاريع 2013-2016 قطاع الاستثماروالصناعة والتجارة

دينار



المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية
50,000
استخدام التجارة الإلكترونية كقناة لبيع البضائع والخدمات للمستهلكين, وليصبح الاردن رائداً في مجال تطوير أنظمة المعلومات وتطبيقاتها والخدمات المرتبطة بها.

تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية
2,000,000
زيادة الصادرات من الصناعة بقيمة ........( يحدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة) دعم الصناعة الوطنية والعمل وزيادة تنافسيتها الداخلية والخارجية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

تنفيذ استراتيجية التجارة الخارجية
200,000
تسويق المنتج الأردني وعقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول المختلفة وزيادة التبادل التجاري بين المملكة وتلك الدول.

حماية الإنتاج الوطني و مكافحة الإغراق
200,000
حماية الصناعة الوطنية (السلع الصناعية والزراعية) من الممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة (تزايد المستوردات، الإغراق والدعم)

نشر ثقافة المنافسة
250,000
توفير بيئة منافسة عادلة من خلال توعية مختلف القطاعات الاقتصادية

الترويج والتوعية بأهمية حقوق الملكية الصناعية
100,000
تشجيع القطاعات الصناعية على الابداع والابتكار

دعم وتطوير قطاع الخدمات / المرحلة الثانية
13,000,000
دعم 12 قطاع خدمي لتعزيز تنافسيتها

نفقات المعارض والأسابيع الاردنية وبعثات ترويج

الصادرات
3,000,000
زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية (الصادرات/الصناعية والمنتجات الزراعية/ منتجات قطاع الخدمات).

البنية التحتية للمناطق التنموية
49,000,000
حجم الاستثمارات في المناطق التنموي سنويا (يحدد من قبل هيئة المناطق التنموية) ،تطوير البنى التحتية للمناطق التنموية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية اليها.

المجموع
67,800,000








مؤشرات قياس الأداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

الإجمالي (أسعار الأساس)
25.5%
27%

معدل نمو العمالة المحلية في القطاع الصناعي
5.5%
5.8%

الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دينار)
1046.2
1531

الصادرات الوطنية
5085.8
7905.4

المستوردات
13517.4
14832.3

عجز الميزان التجاري
8431.6
6926.9






ثانيا: قطاع الزراعة



يعتبرقطاع الزراعة من أهم قطاعات الاقتصادية في الأردن حيث تلعب الزراعة دورا مهما فيالمنظومة التنموية خاصة للمجتمعات الريفية ويساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمنالغذائي وكذلك يشكل نسبة كبيرة منالصادرات الأردنية، ويعتبر مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر في المملكة بالرغم من التراجعفي مساحات الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني وتفتت الملكية الزراعية وتدني إنتاجيتها لارتفاع نسبة الملوحة، واتساع الفجوة الغذائية (ما بين الإنتاج والاحتياجات الفعلية)، والعزوف عن امتهان حرفة الزراعة وضعف كفاءة العمالة الزراعية واعتماده على العمالة الوافدة،، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وسوء استغلال أراضي المراعي والاعتداءات على الأراضيالحرجية والزراعية.



الأهداف

· دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية

· دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية

· تطوير وحماية الثروة الحرجية وتنمية المراعي

· تنظيم وتطوير التسويق الزراعي

· تطوير البحث والإرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات ومتطلبات الظروف السائدة



وبهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة وأمن غذائي على المستوى الأسري وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي سيتم العمل ضمن خطة للقطاع 2013-2016.



أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الزراعة فيمكن تلخيصها بما يلي



1. دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية

دعم محاصيل التنافسية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتحفيز المزارعين لترشيداستهلاك المياه ونقل التكنولوجيا وتقنيات الحصاد المائي واستصلاح الاراضي، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم زراعة محاصيل الحبوب وتوفير البذار للمزارعين، والتوسعفي إنشاء المحميات الرعوية في المناطق الرعوية وتنفيذ وسائل الحصاد المائي لهذهالغاية، وتوفر القروض الزراعية الميسرة لمزارعي الحبوب والأعلاف. وتوفير الحوافزوالدعم الفني للمزارعين، وتأهيل الفنيين والمزارعين على أساليب الانتاج الحديثة،ونشر تقنية الزراعة العضوية.

تنمية إقليم الشراه الزراعي.
تطوير وادي البربيطة.
الاستمرار في مشروع إدارة الموارد الطبيعية في الكرك والطفيلة.
مشاريع الحصاد المائي
2. دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية

دعم صندوق حماية الثروة الحيوانية، وتطوير وتوسيع الخدمات البيطرية والبنية التحتية للقطاع، ودعم مربي الماشية، وتوفير القروض الزراعية الميسرة لهم.

تحسين العملية التسويقية للمواشي ومنتجات الثروة الحيوانية.
تطوير إجراءات المراقبة ومسوحات الأمراض الحيوانية ورفع كفاءة المحاجر البيطرية.
3. تطوير وحماية الثروة الحرجية وتنمية المراعي

تفعيل التشريعات المتعلقة بحماية الموارد الحرجية والمراعي، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي وإنشاء المحميات الرعوية، وتنمية المراعي في البادية الأردنية، والمحافظ على استدامة الموارد الحرجية والتنوع الحيوي.

التوسع في مشاريع الحصاد المائي وإنشاء المحميات الرعوية.
مشروع التعويضات البيئة في البادية الأردنية.
تنمية مناطق الحراج والمراعي في مناطق جيوب الفقر.
تعديل قانون الزراعة بحيث يجيز لتنظيمات المزارعين استغلال مساحات محددة من المناطق الرعوية في زراعة الشجيرات الرعوية وزراعة الأعلاف.
4. تنظيم وتطوير التسويق الزراعي

تطوير البنية التحتية للتسويق الزراعي، ووضع خطة لترويج المنتج الأردني في الأسواق العالمية وذلك لزيادة الصادرات الزراعية بما يساهم بزيادة مساهمة القطاع فيالعملية التنموية.

إعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق المركزية .
وضع خطة لترويج المنتج الأردني في الأسواق العالمية .
تأسيس شركة تسويق للمنتجات الزراعية.
زيادة مساهمة مؤسسة الإقراض الزراعي في تمويل مشاريع تشجيع الصادرات الزراعية .
تطوير إجراءات النقل (بري وجوي).
5. تطوير البحث والإرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات ومتطلبات الظروف السائدة

دعم مشاريع البحوث الزراعية التطبيقية واستصلاح الأراضي، والتدريب على الصناعات الغذائية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الملائمة ونشرها لدى المزارعين.

· تأهيل وتدريب الكوادرالبشرية.

· زيادة عدد المرشدين والكوادر البيطرية.

· الاستمرار في تنفيذ مشروع التسميد بالري

· دعم مشاريع البحوث الزراعية واستصلاح الأراضي

· التدريب على الصناعاتالغذائية.

· نقل التكنولوجياالزراعية الملائمة ونشرها لدى المزارعين.

· تنفيذ برامج إرشاديه إنتاجية لمساعدة الأسر الفقيرة.

أهم المشاريع2013-2016 قطاع الزراعة

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

استصلاح الاراضي
1,400,000
استصلاح حوالي (300) الف دونم سنوياً خلال مدة الأربع سنوات

المسح الوبائي للإمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان
400,000
حماية صحة الإنسان والصحة الحيوانية من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة وإعداد استراتيجية لهذه الغاية

صندوق دعم وحماية الثروة الحيوانية
2,500,000
توفير مبلغ (600) الف دينار سنوياً لدعم الثروة الحيوانية

مشروع إدارة المصادر الزراعية - الكرك – الطفيلة
9,000,000
تحسين الأمن الغذائي والمائي ورفع مستويات الدخل للفئات المستهدفة من خلال تنمية المجتمعات المحلية وتمكين النوع الاجتماعي للمشاركة الفعالة في مجال استعمال وإدارة مصادر التربة والمياه والمحافظة على الموارد الإنتاجية حيث سيتم تخصيص مبلغ (سيتم تزويد الرقم لاحقا) ويتوقع ان يوفر المشروع (سيتم تزويد الرقم لاحقا) فرصة عمل

إدخال أساليب حصاد المياه في مناطق المراعي
1,400,000
استغلال الموارد المائية المتاحة لزيادة إنتاجية اراضي المراعي وتوفير السقاية للواشي.

زيادة إنتاج الأعلاف.

تحسين الغطاء النباتي وتحسين القدرة الإنتاجية للمراعي.

الإدارة المستدامة للمراعي بمشاركة المجتمعات الرعوية. المحافظة على التنوع الحيوي

مشروع تنمية المراعي في البادية الأردنية
1,000,000
وقف تدهور أراضي المراعي وعكس مسار عملية التصحر.

تحسين بيئة أراضي المراعي والمحافظة عليها.

تحسين إنتاجية أراضي المراعي من الأعلاف.

تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان والمستفيدين من أراضي المراعي.

دعم المؤسسات المعنية بالمراعي

مشروع استخدام التقنيات الحديثة بالري (التسميد بالري)
800,000
توفير في مياه الري والاسمدة الكيماوية المضافة والمحافظة على البيئة

وتحسين الانتاج الزراعي من حيث النوع والكمية

ورفع كفاءة استخدام مياه الري والاسمدة

المجموع
16,500,000






مؤشرات قياس الأداء



الوصف
2012
المستهدف

2016

قيمة الناتج المحلي الزراعي (مليون دينار)
675
900

نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار السوق الجارية)
2.9%
3.7%

نسبة نمو الناتج المحلي الزراعي
16.6
17

نسبة الصادرات الزراعية من الصادرات الكلية
%16.7
20.1%

نسبة العمالة الوافدة الزراعية الى العمالة الزراعية الكلية
%81
%69

المساحة الحرجية (الف دونم )
904
911

الطاقة الاستيعابية للحصاد المائي

(مليون م3)
7.448
11.948






ثالثا: قطاع السياحة

يشكل الأردن بموقعه الجغرافي المتوسطوالاستراتيجي وطبيعته الخلابة وتراثه الثقافي والحضاري الغني ووفرة المواقع الأثرية ذات المدلولات البارزة دعامات لقطاع السياحة، فالأردن متحف تاريخي كبير يزخر بمكتنزات دينية وثقافية وعمرانية وتراثية وطبيعية تشكل المقومات الرئيسية للمنتج السياحي الأردني والذي يمكن اعتباره ملائما لأنواع السياحة التالية:

· السياحة الدينية

· السياحة العلاجية

· السياحة البيئية

· سياحة المغامرات

· السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار والتراث

· سياحة المؤتمرات

· السياحة العائلية

الأهداف

· تطوير وتنويع المنتج السياحي وتوزيع عمليات التطوير جغرافيا

· توفير مرافق سياحية ملائمةفي متناول السياحة المحلية.

· التسويق والترويج السياحي

· الحفاظ على الارث الحضاري وتقديمه بطريقة عصرية مستدامة بما يتوافق وافضل المعايير العالمية

· تشجيع السياحة العلاجية

· التعريف بأهمية السياحة والتشجيع على الانخراط بالقطاع السياحي

أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع السياحة فيمكن تلخيصها بما يلي

· تطوير وتنويع المنتج السياحي وتوزيع عمليات التطوير جغرافيا

· تعزيز تنافسية القطاع السياحي اقليميا وعالميا وتطوير خطط التسويق

تحسين تجربة الزائر في المطارات الوطنية، وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة من خلال تطوير وـاهيل مراكز الزوار والادلاء السياحيين واشراك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية، وتشجيع تطوير مرافق ايواء الفنادق والاجنحة الفندقية في فئاتها المختلفة.

· تحسين تجربة الزائر في المطارات الوطنية

· تحسين الخدمات الاساسية المقدمة من خلال مراكز الزوار والادلاء السياحيين

· اشراك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية

· تحديث وتطوير متاحف الاردن والترويج لها

· تحسين المنتج السياحي المتعلق بالمهرجانات والفعاليات

· تشجيع تطوير مرافق ايواء الفنادق والاجنحة الفندقية بكافة الفئات في مواقع استراتيجية.







1. تعزيز تنافسية القطاع السياحي اقليميا وعالميا وتطوير خطط التسويق

· رفع اجمالي عائدات السياحة من خلال زيادة متوسطمدة اقامة السياح الاجانب وبخاصة ذوي معدل الانفاق المرتفع

· تقليص اثر السياحة الموسمية منخلال زيادة تدفق السياح في اشهر الركود

· توفير تسويق وترويج افضل للأردنكمقصد سياحي واعطاء الاولوية للتسويقالالكتروني

· زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاع العام والخاص وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسياحة (تخصيص 2% من الدخل السياحيالسنوي لهيئة تنشيط السياحة وذلك للأغراض التسويقية).

2. التسويق والترويج السياحي

توفير تسويق وترويج افضل للأردن كمقصد سياحي واعطاء الاولوية للتسويق الالكتروني، وزيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاع العام والخاص وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسياحة،مما يؤدي الى رفع اجمالي عائدات السياحة من خلال زيادة متوسط مدة اقامة السياح الاجانب وبخاصة ذوي معدل الانفاق المرتفع، وبما ينعكس على الدخل المتأتي من السياحة ليصل إلى 4200 مليون دينار عام 2016.

3. الحفاظ على الارث الحضاري وتقديمه بطريقة عصرية مستدامة بما يتوافق وافضلالمعايير العالمية

التوسع في نشاطات اعادة تأهيل اواسط المدن التاريخية التراثية في جميع محافظات المملكة وتحسين مستوى البنية التحتية فيها والتوسع في نشاطات اعادة تأهيل المسارات السياحية في محافظات المملكة وتزويده ابالمرافق اللازمة، والتوسع في نشاطات اعادة تأهيل المباني التراثية القديمة فيمحافظات المملكة وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص.

· الانتهاء من مشروع السياحة الثالث.

· تشغيل متحف الأردن

· التوسع في نشاطات اعادة تأهيل اواسط المدن التاريخية التراثية في جميع محافظات المملكة وتحسين مستوى البنية التحتية فيها

· التوسع في نشاطات اعادة تأهيل المسارات السياحية في محافظات المملكة وتزويدها بالمرافق اللازمة

· التوسع في نشاطات اعادة تأهيل المباني التراثية القديمة في محافظات المملكة وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص

· اجراء الدراسات الميدانية واعمال الترميم والتنقيب للمواقع الاثرية في مختلف مناطق المملكة







4. تشجيع السياحة العلاجية

ترويج السياحة العلاجية من خلال حزم متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة، والاسراع بإصدار قانون المسائلة الطبية، وتسهيل منح التأشيرات للمرضى القادمين من الاسواق المستهدفة.



· الاسراع بإصدار قانون المسائلة الطبية

· تسهيل منح التأشيرات للمرضى القادمين من الاسواق المستهدفة

· ترويج السياحة العلاجية من خلال حزم متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة

· الاعلان عن الاسعار في المستشفيات لتشجيع السياحة العلاجية



5. التعريف بأهمية السياحة والتشجيع على الانخراط بالقطاع السياحي

توسيع نطاق توفير الخدمات التعليمية السياحية وتقديمها بمستوى جودة عالمي.

· توسيع نطاق توفير الخدمات التعليمية السياحية وتقديمها بمستوى جودة عالمي

· توفير برامج ومبادرات تدريب عالية المستوى للمتدربين في القطاع ووضع وهيكلة اسس الاعتماد لمزودي التدريب

· تطوير مناهج تخصص الفندقة والذييدرس في (11) مركز تدريب مهني

· رفع مهارات حسن الضيافة لدى العاملين في قطاع السياحة على كافة المستويات

· أهم المشاريع2013-2016 قطاعالسياحة

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية
800,000
زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي لتصل لى 111 مليون عام 2016

مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية
1,200,000
تأهيل (سيتم تزويد الرقم لاحقا ) مراكز زوار خلال الأعوام 2013-2016

مراكز الزوار
400,000

التسويق والترويج السياحي/ هيئة تنشيط السياحة
40,000,000
زيادة الدخل المتأتي من السياحة وجذب أعداد جديدة من السائحين للأردن

ترميم وتعمير المواقع الاثرية
2,800,000
الحفاظ على الإرث الحضاري بما يخدم السياحة المستدامة

مشروع تطوير السياحة الثالث
8,000,000
تطوير وتنويع المنتج السياحي في وتوزيعها جغرافيا بتأهيل الطرق الداخلية والأرصفة ووضع مخططات لحركة السيارات داخل المدن

المجموع
53,200,000


مؤشرات قياس الأداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

الدخل السياحي (مليون دينار)
2455
3.547

أعداد زوار المبيت بالألف
4162
5.8%

عدد السياح السنوي
6300
9400

حجم الاستثمارات في السياحة (مليون دينار)
91
111

حجم العاملة
43800
54000

عدد الوظائف المباشرة
15000
26000








رابعا: قطاعالتشغيل والتدريب المهني والتقني



اما فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة ومتباينة بين محافظات المملكة، مع زيادة اعداد الداخلين الى سوق العمل ومحدودية فرص العمل في القطاع العام ، وانخفاض نسبة المشاركين في برامج التلمذةالمهنية علما ان أكثر من نصف العاطلين عن العمل مستواهم التعليمي دون الثانوية العامة، وارتفاع حجم العمالة الوافدة.

ولمواجهة ذلك، فقد قمنا بتبني حزمة من الاجراءات لخلق فرص عمل لائقة بمعدل 55 ألف فرصة عملسنويا، والتخفيف من البطالة لتصل إلى 11%عام 2016 مقارنة 12.15% عام 2012، من خلال تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل وإيجاد الآليات التي تدعم تنظيم سوق العمل من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة ، وتقييم قدرة برامج التدريب المهني والتقني في الحصول على فرص العمل المناسبة، وتحديد الأدوار التنفيذية للجهات المعنية بالموارد البشرية بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهات المنظمة لهذا السوق خاصة المجلس الأعلى لتنميةالموارد البشرية، ومراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني وصندوقالتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص وأخذدوره الحقيقي في التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، وذلك من خلال عقد شراكات حقيقية معه تتضمن التدريب والتأهيل والتشغيل في موقع العمل، بالإضافة إلى تقييم برامج التدريب المهني والتقني المعمول بها حاليا، اضافة الى تركيز برامج صندوق تنمية المحافظات وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية والتشغيل لتحقيق هذه الغاية.



الأهداف

· تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل والنهوض بعمليات التفتيش

· تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

· المساهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة والاحلال التدريجي للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة

· توفير الحماية الاجتماعية وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل

· تشجيع تشغيل الطلبة للدخول في سوق العمل الأردني



أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني فيمكن تلخيصها بما يلي:

1. تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل والنهوض بعمليات التفتيش

وذلك بإيجاد الآليات التي تدعم تنظيم سوق العمل من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل، وتقييم قدرة برامج التدريب المهني والتقني فيالحصول على فرص العمل المناسبة، وتحديد الأدوار التنفيذية بين المجالس الثلاثة(مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، ومجلس التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي).

بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهات المنظمة لهذا السوق خاصة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، ومراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني وصندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والعمل على اعادة هيكلتها بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.



2. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

وذلك بالعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وأخذ دوره الحقيقي في التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، وذلك من خلال عقد شراكات حقيقية معه تتضمن التدريب والتأهيل والتشغيل في موقع العمل، بالإضافة إلى تقييم برامج التدريب المهني والتقني المعمول بها حاليا.

كذلك ضمان التنسيق ما بين صندوق تنمية المحافظات وتسهيلات تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية والتشغيل لتشغيل الأردنيين بشمولية أكثر.



3. المساهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة والاحلال التدريجي للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة

العمل بإصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتنظيم العمالة الوافدة و تدريب العمالة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة بموجب خطة تدريجية لهذه الغاية، وإعادة النظر برسوم تصاريح العمالة الوافدة بالإضافة إلىتوجيه الانفاق الرأسمالي الحكومي في المحافظات إلى المشاريع التي تعتمد على التوظيف المكثف لليد العاملة الأردنية.



4. توفير الحماية الاجتماعية وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل

توسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي القائم على أساس التوسعة الجغرافية وإدخال برامج خاصة لإدراج الفئات غير المُمثلة مثل سائقي سيارات الأجرة، والعاملين في الزراعة، وعمّال البناء، وتعديل التشريعات التي تحد من التميز ضد المرأة في سوقالعمل من ناحية فرق الأجور، جعل تغطية التأمين الصحي إلزامية تدريجياً للعاملين فيالشركات غير المشمولة بخطط تأمين أخرى.

بالإضافة إلى تنظيم توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرةللمشاريع المتناهية الصغر التي ستعمل توفير فرص عمل وإيجاد دخل للمتعطلين عن العمل.



5. تشجيع تشغيل الطلبة للدخول في سوق العمل الأردني

هنالك عدد من البرامج تستهدف تشغيل الطلبة في الجامعات، حيث تم تخريج اول دفعة منالشركات الطلابية مع مؤسسة انجاز، والان هذا البرنامج منتشر في معظم الجامعاتالاردنية الحكومية، نأمل خلال الخمس سنوات القادمة ان نخرج حوالي 5 آلاف شركة طلابية، والمبدأ هو القيام بتدريب مجموعات من الطلبة في الجامعات الاردنية على تطوير فكرة إنتاجية ، تم القيام بتمويل عملية تطوير هذه الفكرة والخروج بمنتج يمكنتسويقه واذا كانت الفكرة ناجحة فيتم تسجيل هذا المشروع لدى وزارة الصناعة والتجارة وبالتالي يدر دخلا للطلبة، لكن الاهم من كل ذلك تدريب طلاب الجامعات على التفكير ضمن اطار انتاجي من خلال البرامج في الجامعة وكل الادوات المطلوبة لدعمهم من حيث التمويل والقيام بهذا المشروع الانتاجي تكون متوفرة اثناء الدراسة وبعد التخرج

هذا بالإضافة الى برنامج الزمالة التدريبي المدفوع الاجر لطلبة الجامعات الاردنية(درب) للعمل اثناء الدراسة في مؤسسات للقطاع الخاص خلال العطلة الصيفية لاكتساب مهارات متعددة تساعدهم على دخول سوق العمل حين التخرج، حيث يهدف البرنامج الىتخريج آلاف الطلبة خلال الاعوام 2013-2016.



أهم المشاريع 2013-2016 قطاع التدريب والتشغيل

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
المستهدف

تطوير المهارات من منظور اصحاب العمل
3,000,000
اعادة هيكلة التدريب المهني وانشاء خمس مراكز تميز للتدريب مهني حيث ستعمل هذه المراكز على اشراك القطاع الخاص بالعملية التدريبية لضمان مواءمة العرض والطلب في سوق العمل لهذه القطاعات.

ميثاق التشغيل الاردني
57,000,000
توظيف وتشغيل 40,000 باحث عن عمل من خلال التركيز على دعم الانتقال من الدراسة الى العمل، ربط الباحثين عن عمل بوظائف في القطاع الخاص ودعم التدريب والتشغيل للباحثين.

مشروع التمويل الميكروي
70,000,000
المساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها بدلاً من الاعتماد على المساعدات من خلال توليد دخل إضافي أو أساسي، وذلك من أجل تمكين البنك المركزي بدعم البنوك التي تقدم خدمات الاقراض الميكروي في كافة أنحاء المملكة.

استبدال العمالة الوافدة بعمالة محلية
لا يوجد
اغلاق القطاعات الخدمية للعمالة الوافدة بشكل تدريجي وضمن إطار استراتيجية التشغيل






مؤشرات قياس الأداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

نسبة البطالة %
12.15
11

نسبة العمالة الوافدة من العمالة الكلية
21

فرص العمل المستحدثة سنويا
52000
55.000

المشاركة الاقتصادية للمرأة
14.7
16

نسبة العاملين إلى السكان في سن العمل
36
38

نسبة العاملين المشمولين في الضمان الاجتماعي
64
74








خامسا: قطاع التنمية المحلية وتنمية المحافظات



ولتعزيز مفهوم التنمية المحلية فقد تم إعداد برنامج شمولي لتنمية المحافظات لتخطيط وتوجيه وتكامل جهود التنمية على المستويات المحلية من خلال عملية تشاركية في تحديد الاهداف والاولويات، لا سيما أن الهيئات المحلية هي الأقرب إلى تلمسا لاحتياجات الفعلية والمباشرة للمواطنين، حيث قام الفريق الوطني والفرق المحلية فيكل محافظة بإعداد برامج تنموية من خلال آلية مؤسسية على مدار عامين من الجهد الوطني التشاركي الموسع والمكثف وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام القادمة ومن خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة على المستوى الوطني وامتدادات فروعها ودوائرها على مستوى المحافظات، وعلى المستوى المحلي مع الحكام الإداريين والمجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات القطاع الخاص في المحافظات والألوية والأقضية والبلديات، والمطلوب في المرحلة القادمة مراجعة وتحديث هذا البرنامج حسب المستجدات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذه، حيث تم وضع الإطار العام لآلية تخصيص التمويل المتوفر لتلبية وتنفيذ مشاريع أولوية ومطالب واحتياجات البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة المقبلة من قبل الفريق الوطني، بما يراعي عدالة التوزيع بين المحافظات والقطاعات وبالاستناد إلى أسس ومعايير فنية ومنهجية لاختيار المشاريع الجاهزة للتنفيذ وبما يضمن سرعة تلمس آثارها التنموية من قبل المواطنين.

علماً بأن البرنامج التنموي احتوى كذلك تحليل شامل لاقتصاديات المحافظات وميزاتها النسبية ونقاط القوى في جذب الاستثماروالاحتياجات الضرورية لإطلاق امكاناتها.

كما وتم تخصيص دعم ضمن مخصصات منحة دولة الكويت بقيمة 200 مليون دولار موزعة على فترة ثلاث سنوات لتنفيذ المشاريع والاحتياجات التنموية التي حددتها فرق العمل المحلية في المحافظات وتمت مراجعتها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للتأكد من أهميتها وجاهزيتها للتنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد للبرامج التنموية للمحافظات.

الأهداف

· توفير التمويل للمشاريع الانتاجية والاقتصادية في المحافظات

· توجيه البلديات لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها

· تفعيل النهج اللامركزي والدور التنموي للحكام الإداريين في المحافظات

· تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مشاريع استثمارية تنمويةوإنتاجية بالشراكة مع البلديات

أما على صعيدالخطط لتحقيق أهداف قطاع التنميةالمحلية والمحافظات فيمكن تلخيصها بما يلي:

1. توفير التمويل للمشاريع الانتاجية والاقتصادية في المحافظات

تقوم الحكومة بتحفيز وتشجيع قيام المشاريع الانتاجيةالمشغلة في المحافظات من خلال عدد من البرامج المتكاملة التي تهدف الى توفير التمويل الميسر بهدف زيادة جدوى المشاريع الانتاجية في المحافظات وتوفير التدريب وبناء قدرات المحافظات والجمعيات والأفراد في القيام بمثل هذه المشاريع وتشمل هذه البرامج:

· مبادرة جلالة الملكالمعظم لصندوق تنمية المحافظات والتي توفر شراكة في تمويل المشاريع الانتاجية فيالمحافظات بالإضافة إلى التدريب المناسب للقائمين على هذه المشاريع وقد تم اختيارمشاريع بقيمة حوالي 20 مليون دينار خلال العام الماضي للمشاركة فيها وخصص لها 25مليون دينار للعام الحالي.

· برنامج دعم المشاريعالصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان قروض هذه المشاريع لدى البنوك الاردنية المشاركةوبنسبة 75% وذلك لتخفيف عبء تمويل هذه المشاريع وتخفيض كلف الاقتراض لأصحابها وبالتالي رفع جدوى العديد منها سواء المبتدئة أو المستمرة وفي كافة القطاعات، حيثتم تخصيص 250 مليون دولار أمريكي لهذه البرامج للسنوات الخمسة (2012-2016).

· توفير التمويل وضمانات القروض لصندوق التنمية والتشغيل وذلك لتحفيز وانجاح المشاريع الصغيرة التي يمولهاالصندوق حيث يوفر برنامج الشركة الاردنية لضمان القروض الممول من الحكومة 70%ضمانات للقروض الصغيرة من الصندوق ويتم توفير تمويل ميسر للصندوق لإقراض المواطنينلمشاريع انتاجية بنسب مرابحة حوالي 4%.

· تنفيذ استراتيجية تعزيز قطاع التمويل المتناهي الصغير في كافة محاورها والاستمرار بتقديم الاعفاءات الضريبية لهذا القطاع وتوفير التمويل لرفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي.

· برنامج تعزيز الانتاجيةالاقتصادية والاجتماعية: الذي يستهدف الفئات الأكثر حاجة وفي المناطق التي تواجه تحديات تنموية صعبة، وقد تم وضع خطة تنفيذية للبرنامج للعام 2013 لتنفيذ عدد من التدخلات والانشطة في مختلف محافظات المملكة مع التركيز على مناطق جيوب الفقر،تستهدف تحقيق 3 آلاف فرصة عمل جديدة غير متوفرة الآن واضافة دخل جديد للفئات المستهدفة من خلال مكونات البرنامج.

2. توجيه البلديات لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها.

وذلك من خلال ‘نجاز مخططات شمولية تنموية للبلديات، والاهتمام بمشاريع التنمية الريفية والمحلية والاقليمية، والاهتمام بتطوير أواسط المدن.

3. تفعيل النهج اللامركزي والدور التنموي للحكام الإداريين في المحافظات.

من خلال إمشاء المجالس التنفيذية في المحافظات وبناء قدراتها في تعزيز نهج اللامركزية.

4. تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مشاريع استثمارية تنموية وإنتاجية بالشراكةمع البلديات.

من خلال طرح مشاريع استثماريه في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص لتمكين البلديات من القيام بالخدمات المطلوبة منها في مناطقها.



المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

برنامج تنمية المحافظات
140,000,000
- تنفيذ ما مجموعه 4500 مشروع تقريباً .

- توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة القادمة

برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية
65,000,000
- زيادة الدخل وتحقيق فرص عمل لأكثر من 2000 مواطن سنوياً.

- إنشاء وتطوير ما لا يقل عن 800 مشروع إنتاجي وخدمي صغير إلى متوسط الحجم سنوياً في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق الفقيرة.

- تدريب (400) من أصحاب المشاريع سنوياً، و(400) طالب وطالبة من حديثي التخرج لإدماجهم في سوق العمل.

صندوق تنمية المحافظات
100,000,000
- سيتم توفير المعلومات لاحقاً

الاستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي
25,000,000
- توفير إطار مؤسسي تنظيمي ومرجعي موحد للإشراف والرقابة على أعمال القطاع،

- توفير البنية التحتية الداعمة لنمو وتطور صناعة التمويل الميكروي من خلال بناء القدرات لمؤسسات قطاع التمويل الميكروي.

- توفير آليات حماية المستهلك وتعزيز شفافية ميثاق السلوك المهني للقطاع.

- توفير نظم المعلومات التشاركية وتقارير متابعة الأداء، وبالتركيز على اعتماد مؤشرات الأداء الاجتماعية.

- دعم النمو والتوسع والإبداع في سوق التمويل الميكروي من خلال تطوير منتجات جديدة لتغطية الطلب المتزايد في حاجة السوق لمنتجات مالية وغير مالية، شمولية وغير تقليدية وبأسعار منافسة وبأساليب إبداعية وتكنولوجية ميسرة وحديثة.

- ضمان أدوات توفير التمويل المستدام للقطاع وترشيد التمويل المتاح لدعم مؤسسات التمويل الميكروي سواء كان من الجهات الحكومية أو الدولية المانحة أو البنوك التجارية المحلية.

المجموع
345,000,000








سادسا: قطاع مكافحةالفقر والتنمية الاجتماعية



كما تعلمون فأن مواجهة الفقر يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة حيث أن نسبة الفقر واختلاف مستوياتها بين مناطق المملكة لا تزال مرتفعة، ولا بد من التعامل مع الفقر بمفهومه الشامل وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية بالتكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر باستخدام الموارد المتاحة بشكل فاعل فيدعم الاسر الفقيرة وتمكين المجتمعات من زيادة مصادر دخلها.

وخلال المرحلة المقبلة ستقوم الحكومة بتوفير التمويل للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية مكافحة الفقر بأهداف زمنية محددة لتخفيض نسب الفقر معتمدة على مخرجات تعداد الاسر الفقيرة، بالإضافة الى تخصيص برامج خاصة لتدريب حديثي التخرج من الجامعات في مختلف المحافظات للتعامل مع الاسر المستهدفة وتشغيلهم تحت اشراف مسؤولين اجتماعيين ومن خلال المؤسسات الوطنية والأهلية العاملة في هذا المجال بهدف تحديد احتياجات هذه الاسر ومسببات الفقر ومعالجتها مباشرة من خلال البرامج المختلفة المتوفرة أو البرامج المستحدثة، حيث سيتم بدء العمل بتنفيذ الاستراتيجيةهذا العام.

كما تم تغيير منهجية دراسة الفقر لتكون أوسع واشمل، ورفع مقياس الفقرمن حيث الاحتياجات المعيشية للمواطن لتتناسب بشكل افضل مع التغيرات في نمط الاستهلاك والاحتياجات خلال العقدين الأخيرين لا سيما وأن تصنيف الاردن يقع الآن ضمن الدخل المتوسط العالي، وبالتالي لا بد من رفع سقف الاحتياجات المعيشية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعيةبشكل اكثر واقعية بالرغم مما يترتب عن ذلك من رفع محتمل في نسب الفقر بسبب رفع مقياس الاحتياجات المعيشية، وسيتم العمل على إجراء تعداد للأسر الفقيرة لأول مرة في الاردن من اجل بناء قاعدةمعلومات شاملة ومحدثة ودقيقة تدعم مايوفره مسح ودخل ونفقات الاسرة من معلومات تأشيريه على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مضاعفة حجم العينة في مسح دخل ونفقات الأسر للخروج بأرقام أكثر دقة، مما يعززقدرتنا على توجيه البرامج للمستحقين وليجد المواطن حلولاً على المستوى الجغرافي تساعده في تعزيز مصادر دخله.



الأهداف

· ربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكين الفقراء وتحسينمستوى معيشتهم

· رفع قدرات الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

· تفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر

· توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية

· دعم التشغيل والريادة في الأعمال التي تركز على الفقراء

· النهوض بخدمات التعليم الشامل والصحة

· التركيز على التنمية الزراعية في الريف

· تحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطق الفقيرة.

· إيجاد نظام إرشاد وإحالة وطني لخدمة الأشخاص المعوقين

· تمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصاديات محلية مستدامة



أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع مكافحة الفقر والتنميةالاجتماعية فيمكن تلخيصها بما يلي:



1. ربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكينالفقراء وتحسين مستوى معيشتهم.

من خلال تمكين الفقراء وسد حاجياتهم وذلك بالاستمرار فيبرنامج المعونة المالية للفقراء، وتنفيذ المشاريع التأهيلية للأسر المنتجة فيمناطق جيوب الفقر، وتنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية.



2. رفع قدرات الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

رفع وتنمية قدرات المجتمع المحلي بتنفيذ مشاريع ونشاطات تؤدي غلى ذلك كبرنامج تنمية المجتمع المحلي ومكافحة الفقر، والاستمرار بتقديم الدعمصندوق دعم الجمعيات، ودعم مشاريع المنح الصغيرة المنتجة مع الجمعيات الخيرية.



3. تفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر.

بناء نظام ربط متكامل بين المؤسسات والجهات المعنية في الحد من الفقر.

4. توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.

توفير قياسات من أجل توجيه التحويلات الاجتماعية بشكل أفضل (أي خفض نسبة الأخطاء أو إزالتها) وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والعنايةالاجتماعية بشكل أكثر فعالية يؤدي إلى نظام شامل للحماية الاجتماعية للفقراء والفئات دون الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى بناء آليات لدمج الفقراء بسن العمل في نشاطات سوق العمل وتوليد الدخل من خلال إجراءات "من الرعاية الاجتماعية إلى العمل تشمل التدريب المهني والارشاد في عملية البحث عن عمل ودعم العاملين لحسابهم الخاص".

كذلك توفير المكان الصحي الآمن للفتيات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بإنشاء دور رعاية نموذجية

5. دعم التشغيل والريادة في الأعمال التي تركز على الفقراء

تشمل استراتيجية الحد من الفقر على سياسات تفعيل لتحفيز نشاطات توليد الدخل لدى الفقراء في سنالعمل من أجل كسر الأنماط القائمة التي تؤدي إلى توريث الفقر من جيل لآخر، ومن أجل استدامة مخرجات خفض الفقر ومن الضروري أن تتماشى إجراءات خفض الفقر مع سياسات النمو الاقتصادي وأن تشمل هذه الإجراءات الاستثمار في التعليم والمهارات، وذلك منأجل التوصل إلى استحداث فرص العمل بأعداد كافية.

بناء عليه، فإن هذا المحور منمحاور استراتيجية الحد من الفقر يشمل دعم للشركات الصغيرة والميكروية عن طريقتقديم الإرشاد والاستشارات، والحوافز الضريبية والآليات المالية مثل التمويلالميكروي.

ومن الضروري أن تقدم سياسات التشغيل وسوق العمل دعماً مؤقتاً للدخل للعاطلين عن العمل ولكن أن يشمل حوافز للأشخاص في سن العمل لتحفيزهم على إيجاد عمل أو مباشرة أعمالهم الخاصة، حتى تؤدي إجراءات خفض الفقر إلى نتائجمستدامة عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.وتستهدف هذه السياسات بشكل خاص الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم للبدء في النشاطات الاقتصاديةبعد إكمال تعليمهم.

6. النهوض بخدمات التعليم الشامل والصحة

مساعدة الفقراء للتغلب على المعيقات الاجتماعية - الاقتصادية التي يعانون منها فيسعيهم للحصول على خدمات التعليم والعناية الصحية خاصة في المجتمعات الريفيةالفقيرة و تعزيز قاعدة المهارات للفقراء والفئات دون الطبقة الوسطى خاصة الشبابلزيادة فرصهم في الحصول على عمل وتنافسيتهم في سوق العمل ولتحسين قدراتهم فيالأعمال الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل التعليم والتدريب المهني أكثرفعالية لتلبية الطلب المتغير من المهارات في سوق العمل، مقرونة مع مراقبة الطلب منالمؤهلات.









7. التركيز على التنمية الزراعية في الريف

استحداث فرص العمل وتوليد الدخل المنتج في المناطقالريفية خاصة صغار الملاكين الذين يحتاجون إلى الدعم في استعمال أرضهم للزراعةوذلك من خلال التمويل المايكروي وخدمات الإرشاد وتطوير سلسلة قيمة مضافة في التصنيع الزراعي ينتج عنها استحداث فرص العملوزيادة المنتج المحلي من المواد الغذائية للإستهلاك من قبل سكان الريف والمدنوقطاع السياحة.



8. تحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطقالفقيرة.

توفير السكن المناسب لشريحة الفقراء، بالإضافة إلى توفيرالسكن المناسب وبأسعار معقولة في المناطق السكنية المكتظة.



9. إيجاد نظام إرشاد وإحالة وطني لخدمة الأشخاص المعوقين.

وذلك بدعم برامج الارشاد والتثقيف، وتنفيذ مشاريع التأهيل المهني لذوي الاعاقة، ورفع جودةالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين.



10.تمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصاديات محليةمستدامة.

توسيع قاعدة الطبقة الوسطة، وتوفير التدريب والتأهيلوالمشاريع المنتجة لشريحة الفقراء ضمن دائرة الفقر المطلق.



أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع مكافحة الفقر

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
المستهدف

تعزيز و دعم الحماية الاجتماعية
3,200,000
توسيع الحماية الاجتماعية لتغطي 30% اضافة على المغطيين حاليا من خلال تفعيل قوانين الحماية الاجتماعية/الضمان الاجتماعي لزيادة التغطية

انشاء مساكن الاسر الفقيرة
6,200,000
توفير المساكن ل15% من للفئات الفقيرة اضافة على ما هو متوفر حاليا (يحدد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية)

مشروع التمويل الميكروي
70,000,000
المساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها بدلاً من الاعتماد على المساعدات من خلال توليد دخل إضافي أو أساسي، وذلك من أجل تمكين البنك المركزي بدعم البنوك التي تقدم خدمات الاقراض الميكروي في كافة أنحاء المملكة.

برنامج العمل الاجتماعي
18,000,000
المستهدف لغاية 2015 حوالى 40,000 اسرة فقيرة، حيث سيتم التعامل مع جميع مشاكل هذه الاسر لخراجها من دائرة الفقر. استهداف الاسر سيتم عن طريق ربط بنك المعلومات وخبرة مؤسسات المجتمع المدني في مناطق الاستهداف.

بناء بنك معلومات لاستهداف الفقراء بشكل مباشر
2,000,000
تسجيل جميع العائلات الفقيرة وتحديد خصائصهم التي سيتم ربطها ببرنامج العمل الاجتماعي للتأكد من الاستهداف الدقيق للأسر الفقيرة.

المجموع
99,400,000












مؤشراتقياس الاداء

الوصف
2010
المستهدف

2016

معدل خط الفقر المطلق
14.4

نسبة فجوة الفقر
3.6
2

خط الفقر المدقع
0.32

حصة أفقر 20% من السكان من الاستهلاك الكلي
6.9
11

عدد جيوب الفقر
27








سابعا: قطاع الرعاية الصحية



يتمتع الأردن بمستوى خدمات صحية وتغطية جغرافية لهاوفق أفضل الممارسات العالمية وقد انعكس ذلك على معظم المؤشرات في الصحة للمواطنالأردني، والحاجة إلى نظام تأمين صحي شامل وتطوير نظم المعلومات الصحية لاستخدامهافي اتخاذ القرارات ورسم السياسات، كذلك هناك ارتفاع في كلفة الخدمات الصحيةوالإنفاق عليها في ظل قصور السياسة المالية في استرداد الكلفة والازدواجية والتوسعغير المنظم للخدمات الصحية وتسرب الكفاءات الفنية تحدي استقطاب الكفاءات الجديدة.







وضمن هذا الإطار فتغدو الحاجة ملحة إلى توسعة مظلةالتأمين الصحي وذلك منخلال شمول فئات جديدة في التأمين الصحي بحيث تصل نسبة المشمولين إلى 93% في العام2016، وصولا إلى تغطية شاملة لكافة المواطنين، وضمان العدالة في الحصول والوصول للخدمة الصحية بحيث ترتفع حصة الفرد السنوية من النفقاتالصحية الاجمالية من 330 دينار عام 2012 إلى 360 دينار عام 2016، وسيتم أيضا إقرارالخارطة الصحية، والتي تتضمن بيانات محدثه حول واقع الخدمات الصحية حسب التقسيماتالإدارية مع التعداد السكاني وجهة التأمين لكل منطقة، وهي تعتبر من أهم الأدواتالتي سيتم الاستناد إليها لضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، هذابالإضافة إلى توسعة او إنجاز مستشفيات جديدة للوصول إلى جغرافية أفضل، بالإضافةإلى إنجاز العمل في المستشفيات قيد التنفيذ وتوسعة القائم منها وبمستوى 18.6 سرير لكل10 آلاف مواطن، و26.7 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، واعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعايةالصحية الأولية والثانوية وذلكبزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية الحاصلة على شهادة الاعتماد من مجلس اعتمادالمؤسسات الصحية، مما سيؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات. ورفع معدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنفيذاستراتيجية الصحة الانجابية بكامل مكوناتها.

كما سيستمر دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وزيادةنسبة الانفاق على الرعاية الصحية الأولية من إجمالي إنفاق القطاع العام على الصحةمن 19% الآن إلى 22% عام 2016، وتنفيذ برنامج التطعيم الوطني وشموليته لكافةالأطفال، والتأكد من حصول جميع الاطفال على المطاعيم الضرورية، وخفض معدلاتالانتشار للأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وضغط الدم المرتفع وتحسين خدمات الإسعاف والطوارئ من خلال زيادة اعدادمستشفيات القطاع العام التي تقدم خدمات إسعاف وطوارئ بإشراف كوادر طبية متخصصة.ودعم نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها ورفع عدد المستشفيات في القطاع العامالمحوسبة، كذلك مأسسة الحسابات الصحية، وتفعيل مرصد الكوادر البشرية الصحيةلاستخدامها في إدارة الموارد البشرية.

الأهداف

· توسعة مظلة التأمين الصحي

· ضمان العدالة في الحصول والوصول للخدمة الصحية

· اعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية

· رفع معدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية

· دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية

· تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ

· دعم نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها

· ضبط وتوجيه الإنفاق الصحي

أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية فيمكن تلخيصها بما يلي

1. توسعة مظلة التأمين الصحي

وذلك من خلال زيادة نسبة الأفرادالمشتركين بالتأمين الصحي لتصل إلى (93%) عام 2016.

2. ضمان العدالةفي الحصول والوصول للخدمة الصحية

إقرار الخارطة الصحية، والتي تتضمن بيانات محدثه حول واقعالخدمات الصحية حسب التقسيمات الإدارية مع التعداد السكاني وجهة التأمين لكلمنطقة، وهي تعتبر من أهم الأدوات التي سيتم الاستناد إليها لضمان توفير الخدماتالصحية لجميع المواطنين، هذا بالإضافة توسعة او إنجاز مستشفيات جديدة، بحيث يكونهناك تغطية جغرافية أفضل والمحافظة على عدد الأسرة لكل 10,000 مواطن بحدود 18سرير، وذلك من خلال إنشاء وإنجازالمستشفيات التالية:

- إنجاز مستشفى الزرقاءالجديد بسعة (400) سرير.

- إنجاز مستشفى الأميرهاشم في العقبة بسعة (200) سرير

- إنجاز مستشفى جرشوعجلون بسعة (100) سرير.

- إنجاز مستشفى المفرقبسعة (100) سرير.

- إنشاء مستشفى الأميرةبسمة بسعة (300)سرير.

- استكمال مركز معالجةالأورام في مدينة الحسين الطبية.

- إعادة تأهيل مستشفىالملكة علياء.

- إنشاء مستشفى الجامعةالأردنية بسعة (300) سرير.

- إنشاء مركز الخلاياالجذعية



. اعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية

وذلك بزيادة عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الاعتماد منمجلس اعتماد المؤسسات الصحية ليصل إلى (16) مستشفى خلال عام2016، بالإضافة إلى اشتراك (35) مستشفى حكومي و (12) مركز صحي فيبرنامج الاعتمادية، مما سيؤدي إلى تحسين نوعية وجودة خدماتها.



4.رفع معدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية

تنفيذ استراتيجية الصحة الانجابية مما سيؤدي إلى رفع نسبةالسيدات اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة (موانع الحمل) من 60% في العام 2010إلى 70% خلال عام 2016، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الخصوبة الأمر الذي سيساهم فيتخفيض معدلات النمو السكاني، وخفض معدل وفيات الأمهات ومن المتوقع أن يتمكن الأردنمن تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، والذي يستهدف خفض معدل وفياتالأمهات إلى (12) وفاة لكل (100) ألف ولادة حية لعام 2015.



5. دعم خدماتالرعاية الصحية الأولية

- تنفيذبرنامج التطعيم الوطني، والمحافظة على نسبة الأطفال الذين يتلقون مطعوم الحصبةوالتي تبلغ 100%، ومطعوم شلل الأطفال والسعال الديكي والكزاز والسل إلى 99%.

- خفض معدل وفياتالأطفال دون الخامسة من العمر والأطفال الرضع دون سن السنة.

- خفض معدلات الانتشارللأمراض غير السارية خاصة الكولسـترول وانتشار عادة التدخيـن.

6. تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ

من المتوقع أن يبلغ عدد مستشفيات القطاع العام التي تقدم خدماتإسعاف وطوارئ بإشراف كوادر طبية متخصصة (8) مستشفى بحلول عام 2016.

7. دعم نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها

رفع عدد المستشفيات في القطاع العام المحوسبة جزئيا إلى 26مستشفى أي بزيادة وقدرها 6 مستشفيات، كذلك مأسسة الحسابات الصحية، وتفعيل مرصدالكوادر البشرية الصحية لاستخدامها في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلىالانتهاء من إعداد الخارطة الصحية وتطبيقها.



8. ضبط وتوجيه الإنفاقالصحي

دعم الرعاية الصحية الأولية من خلال زيادة نسبة مخصصاتهاالسنوية كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي لتصبح (22%) خلالعام 2016، الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد برامج الرصد والكشف المبكر عن الأمراض،بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الصحي على الأدوية كنسبة مئوية من الناتج المحليالإجمالي لتصبح (2.5%) لعام 2016.



أهم المشاريع 2013-2016 قطاع الصحة

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

دعم مشاريع مستشفى الامير حمزة
22,000,000
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في معظم الاقسام: الاسعاف، الجراحة، الاسنان، المختبرات وبنك الدم.

توسعة وتحديث مستشفى جرش
1,600,000
تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين بسعة 100 سرير.

توسعة وتحديث مستشفى معان
700,000
تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين من خلال تحديث قسم الطوارئ وتجهيزه وتوفير سيارات اسعاف..

تحديث مستشفى البشير
3,400,000
توفير خدمات طبية متخصصه بما ينسجم مع المعايير الدولية واستبدال المباني القديمة.

انشاء قسم الحروق في مستشفى الاميرةبسمة
900,000
تقديم الرعاية الطبية الخاصة بالحروق لمحافظات الشمال.

توسعة مستشفى الايمان / عجلون
21,000,000
تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين بسعة 100 سرير.

تحديث وصيانة الأجهزة والمعداتالطبية و صيانة وتحديث مبانيالمراكز الصحية
7,500,000
تزويد المراكز الصحية بالأجهزة الحديثة والمتطورة لتوفير تشخيص دقيق للمرضى.

الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة
1,500,000
تحسين الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة في الاردن للمساهمة في تحسين صحة المرأة والطفل وتسريع الوصول الى الفرصة السكانية و زيادة الوعي بقضايا الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة.

انشاء مبنى الامصال والمطاعيم
1,300,000
توفير المطاعيم و تخزينها بشكل آمن.

مركز صحي برما الشامل
900,000
رفد المركز في اطباء اختصاص واجهزه طبيه تشخيصيه.

اجهزة ومعدات ولوازم طبيةللمستشفيات وصيانة وتحديث الاجهزةوالمعدات الطبية و مباني المستشفيات
45,000,000
تزويد المستشفيات الصحية بالأجهزة الحديثة والمتطورة لتوفير تشخيص دقيق للمرضى.

توسعة مستشفى الكرك
5,600,000
تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين وزيادة عدد الأسرة.

تأسيس مستشفى البادية الشمالية
8,000,000
تحسين الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين في لواء البادية الشمالية.

انشاء مستشفى السلط الجراحي / العام
40,000,000
تحسين الوضع الصحي بالمحافظة واستبدال المباني القديمة بأخرى جديدة.

انشاء قسم الطب الشرعي لمحافظاتالجنوب
2,000,000
خدمة محافظات الجنوب من خلال المركز.

مستشفى السكري والغدد الصماء
1,800,000
تقديم خدمات طبية على مستوى العناية الثلاثية (Tertiary Care) في موضوع السكري و مضاعفاته.

الخدمات الفندقية للمستشفيات
6,800,000
تقديم خدمات الاطعام والغسيل والتنظيف والامن والحماية بنوعية وكفاءة جيده لتامين بيئة ملائمة للمرضى.

تجهيز وتأثيث مستشفى الزرقاء
500,000
تحسين مستوى الخدمات العلاجية في محافظة

انشاء مبنى القسم القضائي
4,500,000
زيادة عدد الأسرة في القسم القضائي وتحسين ظروف المعيشة للنزلاء ضمن ظروف صحية مناسبة.

انشاء مستشفى الطفيلة
13,000,000
تحسين مستوى الخدمات العلاجية في محافظة.

انشاء وتجهيز مستشفى الاميرة بسمة
20,800,000
توفير خدمات صحية متخصصة واستبدال المباني القديمة بسعة 300 سرير.

تجهيز مركز العلاج بالخلايا الجذعية
10,000,000
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث ان نسبة المنتفعين العسكرين.

شمول فئات جديدة في مظلة التأمينالصحي
24,000,000
زيادة نسبة الأفراد المشتركين بالتأمين الصحي لتصل إلى (93%) عام 2016.

مشروع مستشفى العقبة الجديد
6,200,000
توفير خدمات صحية متخصصة واستبدال المباني القديمة بسعة 200 سرير.

مشروع مستشفى الزرقاء الجديد
25,000,000
توفير خدمات صحية متخصصة واستبدال المباني القديمة بسعة 400 سرير.

الادوية والمستهلكات الطبية
60,000,000

انشاء مستشفى المفرق/ الخدماتالطبية الملكية
35,000,000
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث ان نسبة المنتفعين العسكرين في محافظة المفرق تتجاوز الـ(60%) بالإضافة الى تخفيف العبء المتزايد على مستشفيات الخدمات الطبية القائمة في المحافظات الاخرى

انشاء مستشفى جرش وعجلون/الخدمات الطبية الملكية
28,000,000
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث ان نسبة المنتفعين العسكرين في محافظتي جرش وعجلون تتجاوز الـ(50%) بالإضافة الى تخفيف العبء المتزايد على مستشفيات الخدمات الطبية القائمة في المحافظات الاخرى

مركز معالجة الاورام بالأشعة/ الخدمات الطبية الملكية
13,000,000
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة نسبة المنتفعين العسكرين.

ادارة الكوارث الطبية/ الخدمات الطبيةالملكية
1,000,000
تنسيق جهد القوات المسلحة بكافة فروعها للتعامل مع الكوارث الطبية.

إعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء/ الخدمات الطبية الملكية
10,000,000
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة نسبة المنتفعين العسكرين.

إنشاء وتجهيز مستشفى معان العسكري/ الخدمات الطبية الملكية
35,000,000
تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة نسبة المنتفعين العسكرين.

تحديث وتطوير المعدات والآلاتوالأجهزة/ الخدمات الطبية الملكية
60,000,000
رفع مستوى الأداء الطبي وزيادة سعة المستشفيات عن طريق مشاريع التوسعة والتحديث.

المجموع
516,000,000








مؤشرات قياس الاداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

نسبة الخصوبة الكلي (مولود لكل امرأة)
3.6
3.4

معدل وفيات الأمهات لكل (100) ألف ولادة حية
19
12

الإنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
8.6%
8%

نسبة المواطنين المؤمنين بنوع من أنواع التأمين الصحي
%87
%93

نسبة الوزن إلى الطول( الهزال )
1.5
1.2

نسبة الأطفال (دون سن الخامسة ) الذين يعانون من نقص الوزن
3.6
3.1

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 ولادة حية
27
13

معدل وفيات الأطفال الرضع لكل1000 ولادة حية
23
11.3

الإنفاق الصحي على الأدوية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
%2.9
2.5%

حصة الفرد السنوية من النفقات الصحية الاجمالية /دينار
330
360

معدل الانفاق على الرعاية الصحية الأولية من إجمالي نفاق القطاع العام على الصحة
19
22






ثامنا: قطاعالتعليم العام



لقد شهد قطاع التعليمالعام تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، إلا أنه لا يزال يعاني من الضغط المتزايد علىالبنية التحتية التعليمية سواء كان ذلك نتيجة النمو السكاني أو الهجرات من الدولالمجاورة، وتدني معدلات الالتحاق برياض الأطفال بسبب محدودية توافرها وكلفتها،ونقص الوعي بأهمية المرحلة، ونقص المعلمين من الذكور في بعض التخصصات مثلالرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية، وتحسن نوعية مخرجات التعليم، والحاجة إلىمواءمة مخرجات التعليم العام مع التعليم العالي وحاجات سوق العمل، بالإضافة إلىضعف التحاق الطلبة بالتعليم الثانوي المهني.



وسيتم العمل على توفير فرص التعليم للجميع وتوفير بيئة تعليميةآمنة وصحية، وذلك من خلال إنشاء مدارس جديدة بمقاييس نوعية وبمعدل 20 مدرسة سنوياسواء كانت أساسية أو ثانوية، بالإضافة إلى إنشاء توسعات للمدارس من غرف صفية وتقنيات للمدارس لمواكبة النمو السكاني والضغط المتزايد، وتقليل نسبة الطلاب فيالمدارس المستأجرة إلى 8.6% عام 2016 بدلا من 10.4% عام 2012، وبحيث يعمل ذلك علىتحسين معدل الطلبة في الصف الواحد. كذلكالعمل على زيادة فرص التحاق الأطفال في التعليم مـا قـبـل المـدرسـة وتنميةالطفولة المبكرة والاستعداد للتعلم ورفع نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم ما قبلالمدرسة لتصل إلى 62% عام 2016 مقارنة بـ 58.3% عام 2012، وذلك بإنشاء رياض أطفالفي المدارس الحكومية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية، وتطوير المناهج والتعليمالالكتروني ومصادر التعلم من خلال إدماج مهارات الاقتصاد المعرفي في مناهج وزارةالتربية والتعليم التي تدرس حالياً، وانجاز المناهج الالكترونية المتبقية منالرياضيات والعلوم واللغة العربية المحوسبة، وتطوير وإدامة نظام إدارة المعلوماتالإحصائية التربوية.



هذا اضافة الى ربطالمدارس الحكومية على الانترنت لتصل إلى 93% عام 2016 مقارنة 85% عام 2012، وذلكبهدف تفعيل منظومة التعلم الالكتروني لدى الطلبة والمعلمين، وتحسين نوعية التعليمبحيث يحقق الطلبة في الامتحانات الدولية نتائج متقدمة إحصائيا، وتطوير امتحانالتوجيهي بدءاً من العام 2014، مع الاستمرار في تنفيذ برامج محو الأمية وخفض نسبةالامية إلى 6.1% بحلول العام 2016.



وكما ان من أهمالاولويات تنفيذ برامج تدريب وتأهيلالمعلمين وضمن مسارين الأول المعلمين الجدد ، والمسار الثاني تأهيل وتدريبالمعلمين القدامى حيث سيتم تدريب (800) معلم سنويا، بالإضافة لما سبق ولأهميةتعزيز قدرة الطالب على الانخراط في سوق العمل فان زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليمالمهني لتصل الى (14.9% ) عام 2016، وذلك بتوسعة مرافق التعليم المهني وإعادةهيكلة التخصصات من البرامج الضرورية لهذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في تحسينالمستوى الصحي للطلبة وتنفيذ برنامج التغذية المدرسية خاصة في المناطق الفقيرة.













الأهداف

· توفير فرص التعليم للجميع وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية

· زيادة فرص التحاق الأطفال في التعليم مـا قـبـل المـدرسـة

· تطوير المناهج والتعليم الالكتروني ومصادر التعلم

· الربط الالكتروني للمدارس

· تحسين نوعية التعليم

· تدريب وتأهيل المعلمين

· التعليم المهني

· التغذية المدرسية



أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع التعليم العام فيمكن تلخيصها بما يلي

1. توفير فرص التعليم للجميعوتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

سيتم إنشاء مدارس جديدة عدد بمعدل(20) مدرسة سنويا سواء كانت أساسية أو ثانوية، بالإضافة إلى إنشاءتوسعات للمدارس من غرفة صفية و تقنيات للمدارس لمواكبة النمو السكاني والضغطالمتزايد، وتقليل نسبة المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين وبحيث يعمل ذلك علىتحسبن معدل الطلبة في الصف الواحد.

إنشاء مثل هذه المدارس سيعمل على تخفيض نسبة الطلبة في المدارس المستأجرة إلى 8.6%.



2. زيادة فرص التحاق الأطفال فيالتعليم مـا قـبـل المـدرسـة

سيتم التوسع في إنشاء رياض أطفال في المدارس الحكومية خاصة فيالمناطق الفقيرة والنائية بهدف تنمية الطفولة المبكرة والاستعداد للتعلم، وكذلكرفع نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم ما قبل المدرسة إلى 62% مع نهاية العام 2016.



3. تطوير المناهج والتعليم الالكترونيومصادر التعلم

- إدماج مهاراتالاقتصاد المعرفي الثماني (مهارات معرفية، ومهارات الاتصال والتواصل، مهارات العملمع الفريق، ومهارات التفكير العلمي، والمهارات الشخصية، ومهارات التكنولوجيا،ومهارات البعد الوظيفي، ومهارات البحث العلمي)، في مناهج وزارة التربية والتعليمالتي تدرس حالياً.

- انجاز المناهجالالكترونية المتبقية من الرياضيات والعلوم واللغة العربية المحوسبة.

- تطوير وإدامة نظامإدارة المعلومات الإحصائية التربوية (EMIS) المبني على قواعد البيانات، وتفعيل نظام EMIS-EDUWAVE في جميع مديريات التربية والتعليم لإدخالالبيانات.



4. الربطالالكتروني للمدارس

بحيث سيتم ربط كافة المدارس الحكومية الكترونيا مع نهاية العام 2016 وذلك بهدف تفعيل منظومةالتعلم الالكتروني لدى الطلبة والمعلمين.

5. تحسين نوعية التعليم

بحيث يحقق الطلبة في الامتحانات الدولية (الرياضيات والفيزياء)نتائج متقدمة إحصائيا وتحسين نسبة النجاح في امتحان الثانوية، مع الاستمرار فيبرامج محو الأمية.

6. تدريب وتأهيل المعلمين

وضمن مسارين الأول المعلمين الجدد وبحدود 4000 معلم، والمسارالثاني تأهيل وتدريب المعلمين القدامى لحوالي 6500 معلم.

7. التعليم المهني

بحيث سيتم زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني إلى25% مع نهاية العام 2015، وذلك بتوسعة مرافق التعليم المهني وإعادة هيكلة التخصصات.

8. التغذية المدرسية

الاستمرار في تحسين المستوى الصحي للطلبة وتنفيذ برنامجالتغذية المدرسية خاصة في المناطق الفقيرة.

م المشاريع 2013-2016 قطاع التعليمالعام

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المتوقعة

انشاءات واضافات غرف صفيه للتعليم الأساسي
35,000,000
توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب لمواكبة النمو السكاني الضغط المتزايد على البنية التحتية، وتقليل نسبة الطلاب في المدارس المستأجرة وتحسين معدل الطلبة في الصف الواحد.

تعزيز وصول المواطنين للخدمات التعليمية في كافة المناطق والحد من التسرب من المدارس.




صيانة واصلاحات المباني للتعليم الأساسي
9,200,000

تأثيث وتجهيز الأبنية المدرسية
18,950,000

بناء 85 مدرسة جديدة
37,650,000

إنشاءات وإضافات غرف صفية للتعليم الثانوي
12,000,000

صيانة واصلاحات المباني للتعليم الثانوي
4,800,000

اضافات لأبنية مدارس التعليم المهني
6,250,000

رفع نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني

انشاء مدارس للطلبة الصم في محافظة الكرك والزرقاء
1,250,000
تمكين الطلبة ذوي الإعاقات من الاستفادة من برامج التربية الخاصة للحصول على الفرص التربوية المناسبة

اضافات غرف صفية لرياض الاطفال
12,650,000
زيادة فرص التحاق الأطفال في التعليم مـا قـبـل المـدرسـة وتنمية الطفولة المبكرة والاستعداد للتعلم ورفع نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم ما قبل المدرسة

التغذية المدرسية
22,000,000
تحسين المستوى الصحي للطلبة

تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)
76,139,000
نظام تعليمي مدرسي وبيئة مدرسية عالية الجودة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي وتعزيز دوره في عملية التنمية المستدامة.

تعلم مستمر مدى الحياة يتلاءم مع الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

مدرسة متطورة بمشاركة من مديريات الميدان، ومدراء المدارس، والمدرسين، والإداريين، والآباء، والمجتمع كشركاء. وطلبة مدارس مكتسبين لمهارات الاقتصاد المعرفي.

تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتلاءم مع الحاجات المتغيرة للفـرد والمجتمع، ومتابعة إدخال المفاهيم التربوية المعاصرة ضمنهـــا، كالتربية الصحية والسكانية والبيئية والمهنية، والعمل على إبراز صــورة متوازنة للأسرة بشكـل عام، وللمرأة بشكل خاص.

تطوير ربط المدارس الكترونيا
7,800,000
تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني لدى الطلبة والمعلمين، وتحسين نوعية التعليم بحيث يحقق الطلبة في الامتحانات الدولية نتائج متقدمة إحصائيا

انشاء ابنية مدرسية لمشروع (سكن كريم لعيش كريم / المرحلة الاولى
6,500,000
توفير فرص التعليم في المناطق الفقيرة

المجموع
250,189,000






مؤشراتقياس الاداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

نسبة الطلبة في الأبنية المستأجرة
10.4%
8.6%

نسبة الطلبة في الأبنية ذات الفترتين
10.11%
10.7%

نسبة المدارس المشبوكة على الانترانت
89%
93%

نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم للصف الثاني في مرحلة ما قبل المدرسة
56.8%
62%

نسبة الأمية
6.6%
6.1%

نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي
100.09%
100.09%

نسبة الالتحاق الإجمالي للطلبة في التعليم الثانوي
82%
86%

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين (15+)
93.7%
95%






تاسعا: قطاعالتعليم العالي والبحث العلمي



على الرغم من التطورات الكمية في قطاع التعليمالعالي والبحث العلمي والابداع وانعكاس ذلك على التنمية البشرية، إلا أنالحاجة مستمرة لتطوير القطاع من خلال خطوات عملية لضمان استقلال الجامعات وتطويرالحاكمية والأداء المؤسسي لها، وضمان جودة مخرجات التعليم العالي، والمواءمة بينمخرجاته وسوق العمل، وتقوية العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهةوالقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى في مجال البحث العلميوالتطوير، وشمول جميع المتقدمين المحتاجين للحصول على منح و قروض من صندوق دعمالطالب

حيث يتم العمل على تحسين جودة التعليمالعالي وتحسين مخرجاته من خلال شمول كافة الجامعات بمعايير الاعتماد وضبطالجودة، كذلك ضبط النفقات الإدارية فيالجامعات الرسمية ومراجعة التخصصات وأسس القبول الجامعي لتحديثها وجعلها أكثر ملاءمةلسوق العمل وإصلاح وتطوير الجامعاتالرسمية،وإعداد آلية تنظم عملية ربط مخرجات التعليمالجامعي باحتياجات سوق العمل الأردني وتخفيضالبطالة كنسبة مئوية من خريجي الجامعات لتصل الى (سيتم تزويد الرقم لاحقاً ) عام 2016 مقارنة بـ (15%) عام 2012 من خلال تشكيلمجالس شراكة ما بين القطاع الخاص والأهلي والجامعات، وإحداث تخصصات جديدة تتلاءمومتطلبات سوق العمل في الجامعات والكليات ودعم البنية التحتية في الجامعات بكافةجوانبها وخاصة التكنولوجية، ودعم وتطوير التعليمالتقني وذلك بإعداد تصور حول التعليم التقني وكليات المجتمع فيالأردن وفصل التعليم التقني عن الأكاديمي في الكليات وتشكيل مجالس إمناء الكلياتبحيث يكون للقطاع الصناعي والتجاري دور في ذلك ولضمان دعم الطلبة المحتاجين فسيتم العمل على إنشاءبنك الإقراض الطلابي مع الاستمرار فيتقديم الدعم لصندوق الطالب المحتاج.

ومن سلم الأولويات لهذه الحكومة هو دعم البحثالعلمي والإبداع بتوفير التمويل لصندوق البحث العلمي ورفع مستوى التنسيق بينالمؤسسات البحثية وإعادة هيكلة الصندوق ليصبح المظلة المؤسسية للبحث العلمي،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وربط البحث بمتطلبات الصناعة المحلية، وتشجيعالأفكار الابتكارية عبر الاستثمار في البحوث الجامعية التي يجريها الطلابوالباحثون في الجامعات وتفعيل قانون حماية الملكية الفكرية ودعم براءات الاختراعوالتوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية في الجامعات.



الأهداف

· النهوض بجودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته

· إصلاح وتطوير الجامعات الرسمية

· دعم وتطوير التعليم التقني

· دعم البحث العلمي والإبداع



أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاعالتعليم العالي والبحث العلمي فيمكن تلخيصها بما يلي

1. النهوض بجودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته

· شمول كافة الجامعاتبمعايير الاعتماد وضبط الجودة مع نهاية العام 2015

· ضبط النفقات الإدارية في الجامعات الرسمية

· مراجعة التخصصات وأسسالقبول الجامعي لتحديثها وجعلها أكثر ملائمة لسوق العمل

· إنجاز نظام إدارةالمعلومات التربوي EMIS وربط الجامعات مع بعضها البعض



2. إصلاح وتطوير الجامعات الرسمية

· مراجعة الرسومالجامعية لبعض الجامعات الرسمية لتتناسب والكلفة

· إعداد سيناريو من أجلإنشاء بنك الإقراض الطلابي

· الاستمرار في تقديمالدعم لصندوق الطالب المحتاج

· زيادة مخصصات البعثاتالعلمية لأساتذة الجامعات وحث الجامعات على الابتعاث لتعويض النقص الحاصل وكذلكتغطية النمو والتوسع في الجامعات

· إعداد آلية تنظمعملية ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الأردني من خلا ل تشكيل مجالس شراكة ما بين القطاعالخاص والأهلي والجامعات.

· إحداث تخصصات جديدةتتلاءم ومتطلبات سوق العمل في الجامعات والكليات

· دعم البنية التحتيةفي الجامعات بكافة جوانبها وخاصة التكنولوجية



3. دعم وتطوير التعليم التقني

· إعداد تصور حولالتعليم التقني وكليات المجتمع في الأردن.

· فصل التعليم التقنيعن الأكاديمي في الكليات

· إلغاء التخصصاتالعلوم الانسانية من تخصصات كليات المجتمع

· تشكيل مجالس إمناءالكليات بحيث يكون للقطاع الصناعي والتجاري دور في ذلك.

· تعديل قانون التعليمالعالي

4. دعم البحث العلمي والإبداع

· زيادة مخصصات البحث العلمي.

· رفع مستوى التنسيقبين المؤسسات البحثية وإعادة هيكلة الصندوق ليصبح المظلة المؤسسية

· تعزيز الشراكة معالقطاع الخاص وربط البحث بمتطلبات الصناعة المحلية

· تشجيع الأفكارالابتكارية عبر الاستثمار في البحوث الجامعية التي يجريها الطلاب والباحثون فيالجامعات

· تفعيل قانون حمايةالملكية الفكرية ودعم براءات الاختراع

· التوسع في إنشاءالحاضنات التكنولوجية في الجامعات



أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع التعليم العالي والبحثالعلمي

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

دعم الجامعات الحكومية
283.000.000
تخفيف العبء المالي عن الجامعات وتطوير الحاكمية والأداء المؤسسي

دعم صندوق الطالب المحتاج
40.000.000
شمول جميع المتقدمين المحتاجين للحصول على منح و قروض من صندوق دعم الطالب

الحاضنات التكنولوجية
2.200.000
حوسبة الجامعات وتقوية العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة والقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى في مجال البحث العلمي والتطوير

إنشاء كلبات جامعية متوسطة
12.000.000
تطوير التعليم العالي من خلال إنشاء كليات متخصصة في المحافظات وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية خارج مراكز المحافظات

البنية التحتية للجامعات
24.000.000
توفير بيئة تعليمية ملائمة وضمان جودة مخرجات التعليم العالي واستحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع متطلبات سوق العمل

المجموع
361.200.000


مؤشرات قياس الاداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

تطوير الحاكمية وادارة الجامعات والإداء المؤسسي في الوزارة
%75
%90

نسبة استخدام الحوسبة في العملية الاكاديمية والادارية في الجامعات
%75
%90

عدد الموظفين الى كل عضو هيئة التدريس في الجامعات الرسمية
3.1
2.8

عدد الطلبة الى كل عضو هيئة التدريس في الجامعات الرسمية
33
30








عاشرا: قطاعالثقافة

تنطلقثقافتنا الوطنية من مبدأ الشراكة وإتاحة الفرص لكافة المفردات الاجتماعيةوالإنسانية المكونة للدولة الأردنية للمشاركة في عملية التنمية الثقافية مستندينفي ذلك إلى أن الثقافة لا تصنعها المؤسسات، ولكن يصنعها المواطن وقطاعات المثقفين،وشرائح المجتمع وهيئاته المدنية، وأهم ما يميز الأردن هو التجانس والتمازج ما بينعناصره المحلية والانسجام مع ثقافتنا العربية والإسلامية المحيطة بنا، والمساهمةفي الثقافة الإنسانية وذلك بما هو معروف عن النهج الأردني الموسوم بالوسطيةوالاتزان والعمل وتنمية قدرات الإنسان.

تسعىالحكومة إلى تعزيز دور الثقافة في حياةالمجتمع، بحيث تتحول إلى سلوك اجتماعييومي، يهيئه المناخ الثقافي في الأردنالمتسم بالحرية والديمقراطية، مما يدفع بالحركة الثقافية والفنية إلى الارتقاء لكيتؤدي الثقافة رسالتها من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، في تقديم الخدماتالثقافية إلى الشرائح الاجتماعية المستفيدة منها وذلك إدراكا لأهمية البعد الثقافيفي التنمية، وبهدف إثراء الحركة الثقافية وتفعيلها بالصورة الأمثل محلياً وعربياً،والمساهمة في إبراز الموروث الحضاري والثقافي الأردني والعربي، ودعم المبدعين فيكافة المجالات الثقافية والفنية، وتطوير أساليب النشر عبر وسائل الإعلام والنشرالمختلفة والارتقاء بالمنتج الثقافي الأردني وربطه بالمنتج الاقتصادي.



الأهداف

· تعزيز وتنمية الثقافةالوطنية والمجتمعية

· تعزيز البنى التحتيةالثقافية



أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الثقافة فيمكن تلخيصها بما يلي



1. تعزيز وتنميةالثقافة الوطنية والمجتمعية.

ستستمر الحكومة في نهجها القائم على نشرالنتاج الثقافي والفني ودعم الفعاليات والأنشطة الثقافية والشبابية بالإضافة الىتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل الانشطة الثقافية في مختلف مناطق المملكةودعم رسالة عمان التي تهدف للتوعية بجوهر الدين الإسلامي الحنيف وحقيقته، الذي قدمللمجتمع الإنساني أنصع صور العدل والاعتدال والتسامح وقبول الآخر ورفض التعصبوالانغلاق.



2. تعزيز البنىالتحتية الثقافية

ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير وصيانةالبنى التحتية الثقافية ورفع كفاءة وزارة الثقافة لتحقيق رسالتها الثقافية ودعمالمراكز الثقافية في المحافظات







أهم المشاريع 2013-2016 قطاع الثقافة

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

انشاء مركز ثقافي في معان
1,020
تنمية القطاع الثقافي في محافظة معان من خلال إنشاء المركز واستخدام المرافق المختلفة مثل المسارح والقاعات المختلفة

انشاء مركز ثقافي في اربد
750,000
تنمية القطاع الثقافي في محافظة اربد من خلال إنشاء المركز واستخدام المرافق المختلفة مثل المسارح والقاعات المختلفة

نشر النتاج الفني والثقافي ودعم الابداع
2,400,000
إقامة فعاليات مكتبة الأسرة.

- متابعة مشروع التفرغ الإبداعي.

- استمرار مشروع الذخيرة.

- استمرار إصدار ونشر الكتب.

- التحضير والإعداد وتنفيذ مشروع جوائز الدولة

إقامة مسابقة الإبداع الشبابي.

الفعاليات والانشطة الثقافية والشبابية
2,200,000
إقامة الفعاليات والأنشطة في المحافظات والتي تشمل الندوات وورش العمل والمعارض.

وإقامة الأسابيع الثقافية العربية والدولية.

والمساهمة في دعم المشاريع الثقافية.

مدن الثقافة الاردنية
2,000,000
تحقيق عدالة توزيع مكتسبات التنمية الثقافية. وتعزيز تنمية الحراك الثقافي في مدينة الثقافة. والمساهمة في بناء البنية التحتية للثقافة في الأقاليم والمحافظات. وتشجيع الإبداع والمبدعين والترويج للمنتج الثقافي لأبناء المحافظات

مهرجانات و فعاليات ثقافية و أدبية
8,000,000
إقامة فعاليات المواسم المسرحية، ومهرجان السامر، ومهرجان الخالدية, ومهرجان جرش

متحف الحياة السياسية
400,000
إعادة إحياء متحف الحياة السياسية

المجموع
15,751,020








الحادي عشر: الشباب



لا بد منالاستفادة من طاقات الشباب لرسم آفاق المستقبل، وللجانب السياسي الأثر الهام فيصقل ثقافة الشباب ودمجهم في الحياة العامة فكانت تعزيز المشاركة السياسية للشبابوتفعيل دورهم في مؤسسات المجتمع المدني من السياسات التي يسعى لها الأردن لاكتمالالصورة المشرقة لشباب الوطن المعتز بولائه وانتمائه المدرك لحقوقه وواجباتهومسؤولياته.

ولتعزيزدور الشباب في التنمية لا بد من الأخذ بعين الاعتبار رفع مستوى البنية التحتية المادية والاجتماعية ومعدلات البطالة بينالمتعلمين الشباب، وضرورة مواكبة النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل،ودعم ورعاية الإبداع والتميز لديهم وتطويرها، اضافة الى إنشاء المنشآت والملاعبوالمراكز الرياضية والشبابية، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالأحزاب السياسيةالوطنية وتنمية مهارات التفاوض والإقناع والحوار لدى الشباب وعرض ومناقشة قضاياالوحدة الوطنية والتجربة السياسية الأردنية لتعزيز مساهمتهم في المسار الديمقراطي.

ولا بد من تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهمعلى الانخراط في سوق العمل، ذلك من خلال تقديم الدعم لبرامج تعزز البيئة الشبابيةالمنتجة، ليتم تدريبهم والمساهمة في تأهيلهم ليكونوا عونافي تطوير وتنمية المجتمع المحلي، وتقديم التمويل للأندية الرياضية والهيئاتالثقافية، وسيتم تدريب (سيتم تزويدالرقم لاحقاً) شابا سنويا.

بالإضافة الى مشروع الشراكات الطلابية الذي يعملعلى تدريبي متخصص في مجال ريادة الأعمال، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتضمنالبرنامج تنظيم الشركة وتطوير خطة عمل وإدارة الشركة وتمويل الشركة، حيث سيتمتأسيس (1000) شركة طلابية بحلول العام 2016.

وستوفرالحكومة من خلال برنامج التدريب الصيفي للجامعات "درب فرص تدريبية خلال الفصلالصيفي لطلبة الجامعات الحكومية الاردنية في مؤسسات القطاع الخاص والعام والمجتمعالمدني وبما لا يقل عن 60 يوما تدريبيا، تعمل على تعزيز وصقل مهارات الطلبةواكتشاف القدرات المكنونة لديهم خلال السنوات الدراسية الجامعية وزياده عدد الفرصالمتاحة للتدريب العملي في الشركات وخاصه في المحافظات التي تواجه محدودية في هذهالفرص واعطاء الطلبة خبرة عمليه عن واقع السوق



ولزيادة إنتاجية الشباب وإسهاماتهم الإبداعية، منخلال تبني الاستراتيجية الوطنية للإبداع، التي تهدف الى زيادة الترابط بينالصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة قطاع الصناعة والقطاعات الاخرىولتعزيز البنية التحتية للنشاطات الشبابية والرياضية، تعمل الحكومة على تعزيزالبنية التحتية للنشاطات الشبابية من خلال صيانة وإنشاء المرافق الرياضية واعادةتأهيل المدن والمجمعات الرياضية في مختلف أنحاء المملكة، حيث من المتوقع أن يتماستثمار حوالي (سيتم تزويدالرقم لاحقاً) مليون دينار للمرافق الشبابية خلال الأربعةأعوام القادمة.



الأهداف

· تنشئة وتنمية شباب أردني متمكن من التفاعل مع متغيرات العصر.

· تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب في أجواء من الديمقراطية والتسامحوالانتماء للوطن والولاء للقيادة

· تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب في أجواء من الديمقراطية والتسامحوالانتماء للوطن والولاء للقيادة

· تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم على الانخراط في سوق العمل

· زيادة إنتاجية الشباب وإسهاماتهم الإبداعية

· تعزيز البنية التحتية للنشاطات الشبابية والرياضية



أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف الشباب فيمكن تلخيصها بما يلي

1. تنشئةوتنمية شباب أردني متمكن من التفاعل مع متغيرات العصر.

وضع الاستراتيجية الوطنية للشباب(2011-2015) التي سيتم من خلالها التركيز على التنمية المستدامة لقطاع الشباب من خلالعقد ورش العمل المتخصصة في التدريب على الأعمالاليدوية وفن ومهارة المقابلة وإعداد السيرة الذاتية وسبل تقديم الذات.



2. تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب في أجواء من الديمقراطيةوالتسامح والانتماء للوطن والولاء للقيادة.

تشجيع الشباب على الالتحاق بالأحزاب السياسيةالوطنية وتنمية مهارات التفاوض والإقناع والحوار لدى الشباب وعرض ومناقشة قضايا الوحدةالوطنية والتجربة السياسية الأردنية.



3. تلبيةاحتياجات الشباب وتنمية قدراتهم على الانخراط في سوق العمل.

ذلك من خلال تقديم الدعم لبرامج متخصصة مثل برنامجتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي بدوره استحداث مسار البيئة الشبابيةالمنتجة ليتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للشباب، ليتم تدريبهم والمساهمة فيتأهيلهم ليكونوا عونا في تطوير وتنمية المجتمع المحلي، وتقديم التمويل للأنديةالرياضية والهيئات الثقافية .

بالإضافة الى مشروع الشراكات الطلابية الذي يعمل علىتدريبي متخصص في مجال ريادة الأعمال، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتضمنالبرنامج تنظيم الشركة وتطوير خطة عمل وإدارة الشركة وتمويل الشركة، حيث سيتمتأسيس (225) شركة طلابية تضم ما يقارب الـ (5) آلاف طالب جامعي، حيث سيتم تنفيذالمشروع على ثلاث مراحل، وبكلفة (750,000) دينار.

وستوفرالحكومة من خلال برنامج التدريب الصيفي للجامعات "درب"/ صندوق الملكعبدالله الثاني للتنمية فرص تدريبية خلال الفصل الصيفي لطلبة الجامعات الحكوميةالاردنية في مؤسسات القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني وبما لا يقل عن 60 يوماتدريبيا، تعمل على تعزيز وصقل مهارات الطلبة واكتشاف القدرات المكنونة لديهم خلالالسنوات الدراسية الجامعية وزياده عدد الفرص المتاحة للتدريب العملي في الشركاتوخاصه في المحافظات التي تواجه محدودية في هذه الفرص واعطاء الطلبة خبرة عمليه عنواقع السوق



4. زيادة إنتاجية الشباب وإسهاماتهم الإبداعية.

تبني الاستراتيجية الوطنية للإبداع، وبدعم من البنكالدولي والوكالة الكورية للإنماء، التي تهدف الى زيادة الترابط بين الصناعاتوالجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة قطاع الصناعة والقطاعات الاخرى

5.تعزيز البنية التحتيةللنشاطات الشبابية والرياضية.

تعمل الحكومة علىبتعزيز البنية التحتية للنشاطات الشبابية من خلال صيانة وإنشاء المرافق الرياضيةواعادة تأهيل المدن والمجمعات الرياضية في مختلف أنحاء المملكة.



أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع الشباب

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

إنشاء معسكرات الحسين للعمل التطوعي
300,000
تنشئة وتنمية شباب أردني واعٍ لذاته وقدراته، منتم لوطنه ومشارك في تنميته وتطوره مشـاركة حقيقيـة وفاعـلة، ومتمكّن من التعـامل مـع متغيرات العصر ومستجداته بوعي وثقة واقتدار ضمن بيئة داعمة وآمنة.“

الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب
3,500,000

إنشاء مركز شباب العاصمة
500,000
تعزيز الإمكانات الإنشائية الشبابية والرياضية لخدمة الحركة الشبابية والرياضية في مختلف محافظات المملكة

إنشاء (يحدد من قبل المجلس الأعلى للشباب) مخيم شبابي في مختلف أنحاءالمملكة



إنشاء (يحدد من قبل المجلس الأعلى للشباب) مجمعا وقاعة رياضية

دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات
800,000

إنشاء مجمعات وقاعات رياضية في مختلف أنحاء المملكة
1,300,00

إنشاء مرافق في مجمعي الشونة الجنوبية وضرار بن الأزور
200,000

إنارة ملاعب المجمعات الرياضية في عجلون ومادبا وجرش
300,000

إنشاء مدينة الأمير حمزة الرياضية
600,000

توسعة وتحديث قاعة عمان الكبرى / مدينة الحسين
800,000

إنشاء مبنى قاعة رم الرياضية / مدينة الحسين
800,000

إنشاء مجمع الزرقاء الرياضي مدينة الأمير محمد)/ المرحلة الثانية)
700,000

دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة
200,000

تحويل مجمع الامير فيصل الى مدينة رياضية
2,500,000

تأهيل وصيانة المجمعات والملاعب والمدن الرياضية
4,000,000

انارة الملاعب الرياضية
400,000

تكملة انشاء مدينة الامير هاشم / المرحلة الثانية
500,000

إنشاء المخيمات الشبابية في مختلف انحاء المملكة
300,000

إنشاء مراكز وبيوت شباب في مختلف انحاء المملكة
1,200,000

المجموع
17,601,300






الوصف
2012
المستهدف

2016

عدد الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا.
665
775

عدد المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا
87,000
97,500












الثاني عشر: قطاعالنقل



التحديات

· غياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل العام الفرديين حيثبلغت نسبة الوسائط المملوكة لهم 85%.

· ضعف البنية التحتية من مراكز انطلاق ووصول ومواقف على مساراتالخطوط وافتقار الموجود منها للخدمات والتنظيم.

· العشوائية في تصميم شبكة خطوط النقل العام.

· ارتفاع معدل العمر التشغيلي لأسطول نقل الركاب وأسطول الشحنوتدني مستوى السلامة العامة في معظم الوسائط.

· النقص في المرافق المتكاملة لنقل البضائع على الطرق وتدنيكفاءة لوجستيات النقل.

· عدم توفر معلومات وبيانات كافية وشاملة للقطاع وواقعه فيالمملكة والدول المجاورة.

· انخفاض حجم حركة التجارة من والى وعبر المملكة بسبب تداعياتالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.

· ارتفاع كلف الاستثمار في مجال النقل بالسكك الحديدية مما يؤديإلى ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

· التطور العالمي السريع في أنظمة النقل والوسائل والتقنياتالحديثة المستخدمة في النقل.

· المنافسة الإقليمية العالية خاصة في مجالات النقل البريوالبحري والجوي.

· ارتفاع الكلف الرأسمالية وتامين التمويل لمشاريع السككالحديدية.

1. رفع مستوى خدمات النقل البريوتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا

رفع كفاءة وفاعليةالنقل العام بين المحافظات من خلال خط الربط بين عمان والزرقاء، وتطوير مراكزالانطلاق الموحد في مراكز المحافظات، توفير تطوير البنية التحتي للنقل السككيوالربط الاقليمي بإنشاء شبكة سكة الحديد الوطنية وزيادة كفاءة شبكة سكة حديد نقلالفوسفات خاصة ووصلة سكة حديد مناجمالشيدية وإعادة التحميل في وادي اليتم.

· الربط للنقل العامبين عمان والزرقاء

· إنشاء شبكة سكةالحديد الوطنية

· تنفيذ مشروع مركزخدمات عمان اللوجستي ومنطقة المفرق

· مراكز الانطلاقالموحد في المحافظات

· وصلة سكة حديد مناجمالشيدية وإعادة التحميل في وادي اليتم















2. تعزيز تنافسية النقل البحري وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي

تطويروإنشاء وتوسعة الموانئ، وإنشاء محكمة بحرية مصغرة في العقبة لتسريع إجراءات البتفي القضايا والنزاعات البحرية، واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القانون البحريوالانظمة والتعليمات ذات العلاقة، والمصادقة على الاتفاقيات البحرية اللازمة.

· إنشاء ميناء العقبةالجديد

· إنشاء ميناء الحاويات(BOT).

· رصيف الفوسفات الجديد BOT))

· رصيف الاسمنت

· إنشاء محكمة بحرية مصغرةفي العقبة لتسريع إجراءات البت في القضايا والنزاعات البحرية

· استكمال الإجراءاتاللازمة لإصدار القانون البحري والانظمة والتعليمات ذات العلاقة

· المصادقة علىالاتفاقيات البحرية اللازمة

· توقيع مذكرات التفاهملتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية

3. تحرير النقل الجوي والأجواء وتحسين البنية التحتية للمطارات

تطويرتشريعات الطيران المدني ومواءمتها مع تشريعات الطيران الأوروبية، واستكمال برنامجترخيص المطارات الأردنية وإعادة تأهيل المطارات الأردنية

· تطوير تشريعاتالطيران المدني ومواءمتها مع تشريعات الطيران الأوروبية

· تحرير الاجواء مع دولالعالم من منطلق المعاملة بالمثل

· استكمال برنامج ترخيصالمطارات الأردنية

· إعادة تأهيل المطاراتالأردنية



4. تحفيز وتشجيع الاستثمار وإزالة العوائق الاستثمارية في قطاع النقل الجوي

العمل على جعل هيئةتنظيم الطيران المدني كبيت خبرة في مجال الطيران المدني بالتعاون مع الجهاتالدولية ذات العلاقة، وزيادة الاستثمار في شركات الطيران حسب متطلبات السوق.



أهم المشاريع 2013-2016 قطاع النقل

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية
200,000,000
§ تحقيق تكاملاً اقتصادياً مع دول المنطقة من خلال ربط مراكز الإنتاج فيما بينها.

§ تيسير حركة نقل التجارة والركاب على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

§ تشجيع السياحة الخارجية وتخفيض تكلفتها.

§ حماية البيئة وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات نتيجة تشغيل المشروع إلى حوالي (507) مليون دولار بحلول عام 2020، على أن تتضاعف بحلول عام 2040 لتصل حوالي (1.04) مليار دولار.

§ توفير عدد كبير من فرص العمل حيث سيحتاج المشروع إلى 1500 موظف سكك إضافة لآلاف الوظائف للمهن المساندة.

وصلة سكة حديد مناجم الشيدية ومحطة إعادة التحميل في وادي اليتم
54,000,000
§ المحافظة على نقل الفوسفات بالسكك الحديدية وذلك الى ميناء العقبة الجديد

§ الحفاظ على 750 موظف في مؤسسة سكة حديد العقبة والذين سيشكلون نواة شركة تشغيل السكك الحديدية الوطنية.

مركز خدمات عمان اللوجستي ومنطقة المفرق
25,000,000
دعم التجارة الدولية وتسهيل حركة السلع داخل المملكة و خارجها من خلال تحسين القدرات اللوجستية، والنقل المتعدد الوسائط.

الربط للنقل العام بين عمان و الزرقاء – الباص السريع
60,000,000
§ تأمين وسيلة نقل جماعي مريحة ومنتظمة للركاب بين عمان والزرقاء في ضوء ازدياد عدد الركاب حيث يتوقع نقل 60 الف راكب / اليوم.

§ التخفيف من الازدحام على الطرق وتقليل حوادث المرور.

§ التقليل من التلوث البيئي.

§ تقليل اعداد وسائط النقل والكلف التشغيلية واستهلاك الوقود.

دعم اجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل
45,000,000
§ استكمال انشاء واعادة تأهيل مراكز الانطلاق في 10 محافظات في المملكة.

§ تطوير وتطبيق وتشغيل انظمة النقل الذكي في قطاع النقل العام .

§ دعم اجور طلبة الجامعات الرسمية وبمعدل (3.5 مليون دينار اردني/سنة).

§ توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام.

ميناء العقبة الجديد
150,000,000
§ جعل ميناء العقبة نقطة ربط بين موانئ الاقليم، ومرفقا لوجستيا يتميز بكفاءة عالية، ويحقق إضافة نوعية للنقل البحري في المملكة والمنطقة.

§ جذب العديد من الاستثمارات والمصانع التي يرتبط عملها بالقرب من الموانئ المتطورة.

§ تشجيع السياحة.

انشاء ميناء السفن السياحية
10,000,000

إنشاء ميناء للغاز الطبيعي المسال
65,000,000
§ المحافظة على استمرارية تزويد المشتقات البترولية في كل الأوقات لمنع حدوث أزمات في التزويد في الأحوال غير العادية، ولتخفيف تأثير التقلبات الكبيرة على أسعار المشتقات والسعات التخزينية المطلوبة.

§ توفير البنى الأساسية لاستيراد ومناولة الغاز الطبيعي والنفطي المسال.

§ تأمين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي والنفطي للمملكة.

انشاء ميناء للغاز النفطي المسال.
30,000,000

تطوير وتأهيل ميناء النفط
14,000,000

إنشاء ميناء السوائل المتعددة
16,000,000

إعادة تأهيل مطار عمان المدني
12,000,000
رفع كفاءة العمليات التشغيلية والفنية لغايات تأهيل المطار لاستقبال الطيران المنتظم ابتداء من عام 2014.

توسعة مطار الملك حسين الدولي في العقبة
4,000,000
تشجيع السياحة.

المجموع
590,000,000






مؤشراتقياس الاداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الاجمالي
9%
13%

نسبة مساهمة نقل البضائع على الطرق بالناتج المحلي الإجمالي
2.90%
3%

متوسط العمر التشغيلي لأسطول الشحن الثقيل (سنة)
13.25
13.25

درجة رضا المواطنين عن خدمات النقل العام
%65
85%

متوسط العمر التشغيلي للباصات
8
8

عدد السفن المسجلة تحت العلم الأردني
32
42

عدد محطات الرصد الجوي الأوتوماتيكية
10
15






الثالث عشر: قطاع الطرق والأشغال العامة



التحديات

· إدامة شبكات الطرقلتبقى بالمستوى الفني المطلوب.

· عدم استقرار أسعارالمواد الإنشائية .

· الحاجة لتوحيدمرجعيات الإطار التشريعي لتطوير وتنظيم القطاع



أما على صعيد الخطط لقطاع الطرق فيمكنتلخيصها بما يلي

1. ربط مواقع الإنتاج الزراعي بالطرق الرئيسية والفرعية عبر طرق زراعية.

العمل على إنشاء طرقزراعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، وصيانة وإدامة الطرق الزراعية القائمة



2. تحسين وادامة الطرق في المملكة بشكل دوري

وذلك من خلالالعمل على صيانة وإدامة الطرق الرئيسية والثانوية والنافذة والجسور في مختلفمحافظات المملكة، وإنشاء واستكمال تنفيذ الطرق بأنواعها، والربط مع الدول المجاورةخاصة طريق الزرقاء/ الأزرق/ العمري، بالإضافة العمل على تطوير المعابر الحدودية.



أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع الاشغال العامة(الطرق)

دينار

المشروع
الانفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

انشاء وصيانة وإدامة الطرق الزراعية القائمة
27,000,000
خدمة مواقع الانتاج الزراعي وتسهيل حركة المزارعين وبضائعهم

مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في أقاليم الشمال والوسط والجنوب
35,000,000
إدامة الطرق الرئيسية والنافذة والثانوية ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث.

مشروع صيانة الطرق الثانوية والقروية
15,000,000

السلامة المرورية على الطرق
12,000,000
تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن الطريق.

انارة الطرق الرئيسية والنافذة
15,000,000

انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية
11,000,000
§ ربط مواقع الانتاج والتجمعات السكانية بشبكة الطرق.

§ رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق.

§ تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث.

§ تسهيل حركة المركبات والمواطنين.

انشاء وتحسين الطرق النافذة
9,500,000

طريق الهاشمية - بلعما- منطقة الزنيا
4,000,000

انشاء طريق المفرق - الصفاوي
24,000,000

اكمال طريق الكرك / القطرانة شاملا مدخل الكرك
1,500,000

تحسين تقاطعات على اتوستراد عمان-الزرقاء
4,000,000

تنفيذ طريق الزرقاء - بيرين
2,500,000

تنفيذ طريق الشونة الشمالية - الشونة الجنوبية
5,000,000

تحسين وتنفيذ تقاطع مثلث ام النعاج
1,000,000

اكمال طريق مطار الملكة علياء الدولي / المرحلة الثانية
20,000,000

طريق كثربا - الاغوار
4,000,000
§ ربط مواقع الانتاج والتجمعات السكانية بشبكة الطرق.

§ رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق.

§ تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث.

§ تسهيل حركة المركبات والمواطنين.

طرق الربط لمستشفى الزرقاء الجديد
8,000,000

تنفيذ جسر على تقاطع الفيحاء - الزرقاء
1,610,000

طريق المفرق - اربد
6,000,000

طريق الجيزة - الذهيبة
518,000

طريق السلط - الاغوار
5,000,000

اعادة تأهيل الطريق الصحراوي
6,500,000

تنفيذ جسر شومر / الزرقاء
5,000,000

تحسين الطريق الملوكي / الكرك والطفيلة
6,000,000

الطريق البديل/عجلون-العاصمة
12,000,000

طريق الكورة - إربد
5,000,000

طريق سما الروسان - سحم
10,000,000

تقاطعات مرورية في الوسط والشمال والجنوب
10,000,000

توسعة تقاطع الثنية - العمقة
4,000,000

توسعة واستكمال طريق الفحيص/البكالوريا
3,000,000

إنشاء نفق وجسر وادي الشجرة / السلط
3,000,000

اعادة تاهيل الجسور والمنشات المائية
8,000,000

اكمال طريق السلط الدائري / الجزء الثاني
20,000,000
§ تحسين مستوى السلامة المرورية داخل المدن.

§ تسهيل حركة المركبات وتقليل زمن الرحلة بين المدن الرئيسية.

§ الحد من التلوث البيئي داخل المدن.

§ تنمية المناطق التي يمر بها الطريق.

طريق اربد الدائري
25,000,000

طريق الطفيلة الدائري
10,000,000

طريق مادبا الدائري
12,000,000

اكمال طريق السلط الدائري / الجزء الثاني
20,000,000

انشاء واعادة تأهيل طريق الازرق-الحدود العراقية
20,000,000
§ تقليل نسبة الحوادث المرورية على الطرق الدولية.

§ تسهيل حركة النقل والتجارة الاقليمية مع البلدان المجاورة.

طريق الأزرق - الحدود السعودية
170,000,000

الطريق الواصل الى مركز حدود الدره
4,000,000

المجموع
565,128,000






مؤشرات قياسالاداء

الوصف
2012
المستهدف

2016

زيادة أطوال الطرق المنجزة (كم) بالاعتماد على معايير فنية معتمدة
8,000
8,170

تقليل عدد الحوادث الناتجة عن عيوب الطرق
6%
2%








الرابع عشر: قطاع المياه والصرف الصحي



أما في هذا القطاع الحيوي، فإن أولوية برامجنا للأعوامالأربعة القادمة تتركز في تطوير وجلب مصادر مياه جديدة من خلال الموازنة بين العرض والطلب وتوفير مصادرمائية جديدة والعمل على استدامة المصادر الحالية والحد من الضخ الجائر للمياهالجوفية، وزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء المزيد من السدود الصحراوية والبركوالحفائر حيث سيتم إنشاء عدد من السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والترابية بهدفزيادة المخزون المائي، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الآبار ووقف المخالفات القانونيةلحفر الآبار غير المرخصة، ومن المتوقع أن ترتفع حصة الفرد من المياه المزودة خلالالأربع سنوات القادمة لتصل إلى 125لتر/يوم، كما سيتم العمل على توزيع المياهبعدالة بين مختلف محافظات المملكة والمناطق النائية.

أمامشروع جر مياه الديسة والذي سينتهي العمل منه في الربع الثالث من هذا العام حيثسيوفر 100 مليون متر مكعب إضافي في السنة، وقد تم وضع خطة ستعمل الحكومة علىتنفيذها لإعادة توزيع المياه من مصادرها لمختلف محافظات المملكة، والتي ستؤدي خلالالمرحلة القادمة لتوفير المياه دون انقطاع وعلى مدار الساعة.

كذلكسيتم العمل على رفع كفاءة أنظمة تزويدوتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية من خلالتنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل الشبكات ومشاريع تقليل فاقد المياه التي تنفذفي مختلف مناطق المملكة، حيث يسعى الأردن إلى خفض نسبة الفاقد من 43 % عام 2010إلى 31 % في العام 2016، وزيادة نسبةمشاركة المزارعين في إدارة مياه الري، وتخفيض الفاقد من شبكات الري إلى 10%، وكذلك إدارة مصادر المياه من خلالتوفير قاعدة بيانات وتطوير خطة متابعة ومراقبة وحماية لهذه المصادر والتوسع فياستخدام التكنولوجيا الحديثة لجمع المعلومات وتحليلها للاستفادة منها عند صانعيالقرار.

أما على صعيد التوسع بخدمات الصرف الصحي فقد تم إيلاءموضوع الصرف الصحي أهمية قصوى وذلك بتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث أنمعظم المدن الرئيسية والتجمعات الكبيرة مزودة بشبكات صرف صحي ضمن المعاييروالمواصفات القياسية، وسترتفع نسبةالمنازل المخدومة بشبكة الصرف الصحي من 65% عام 2010 إلى 71% عام 2016، من خلال الاستمرار بإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي ومحطاتالتنقية، كذلك التركيز على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لأغراض الزراعةحيث من المتوقع أن تصل نسبة المياه المعالجة التي يعاد استخدامها إلى حوالي 96%لأغراض الزراعـة سواء المقيدة (بمفردها بدون خلط) أو غير المقيدة (بعد خلطها بمياهعذبة) والأغراض الصناعية، ومن أهم المشاريع توسعة محطة الخربة السمرا، ومشروع تحلية 70مليون متر مكعب من المياه في العقبة وإنشاء محطة الضخ الرئيسية كنواة للمرحلةالأولى من مشروع البحر الأحمر الأردني (قناة البحرين).



الأهداف

· تطوير وجلب مصادر مياهجديدة

· رفع كفاءة أنظمة تزويدوتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية

· التوسع بخدمات الصرف الصحي

· تحسين البيئة الاستثماريةللشاطئ الشرقي للبحر الميت والأغوار

· التوجه نحو اللامركزيةوإشراك أكثر للقطاع الخاص



أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع المياه والصرف الصحي فيمكن تلخيصها بما يلي

1. تطوير وجلب مصادر مياه جديدة

سيتم خلال المرحلةالقادمة الموازنة بين العرض والطلب منخلال توفير مصادر مائية جديدة والعمل على استدامة المصادر الحالية والحد من الضخالجائر للمياه الجوفية، وزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء المزيد من السدودالصحراوية والبرك والحفائر حيث سيتم إنشاء عدد من السدود الكبيرة والمتوسطةوالصغيرة والترابية بهدف زيادة المخزون المائي، والتي ستعمل على زيادة السعةالتخزينية للسدود إلى 350 مليون م3، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الآبار ووقفالمخالفات القانونية لحفر الآبار غير المرخصة وإغلاقها، ومن المتوقع أن ترتفع حصةالفرد من المياه المزودة (لتر/يوم/الفرد) إلى 125 مقارنة 83 في العام 2010، وكذلك بالإضافة إلى توزيع المياه بعدالة بينمختلف محافظات المملكة والمناطق النائية.

· جر مياه الديسي والذي سيعمل على تزويد المملكة بحوالي 100مليون متر مكعب.

· مشروع البحر الأحمرالأردني.

· سد وادي بن حماد وسدالكرك وسد كفرنجه وسد الزرقاء ماعين وتعلية سد الوالة.

· مشروع استغلال مياهآبار حسبان.

· إعادة تأهيل سيلالزرقاء.

· استكمال مشروع ريالأغوار الجنوبية.

2. رفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجاريةوالزراعية

وذلك من خلال تنفيذالعديد من مشاريع إعادة تأهيل الشبكات ومشاريع تقليل فاقد المياه التي تنفذ فيمختلف مناطق المملكة، حيث يسعى الأردن إلى خفض نسبة الفاقد من 43 % عام 2010 إلى31 % في العام 2016، وزيادة نسبة مشاركةالمزارعين في إدارة مياه الري إلى 85% عام 2016 مقارنة 75% عام 2010، كما سيتم العمل على تخفيض الفاقد من شيكات الريإلى 10%، ومن أهم المشاريع بهذا الخصوص:

· مشروع تقليل الفاقدمن المياه في محافظات الشمال والكرك والبلقاء ومأدبا.

· تأهيل شبكات مياهالطفيلة وعجلون وجرش واربد والمفرق.

· مشروع الخطوط الناقلةأم اللولو/جرش – حوفا/عجلون.

· مشروع إعادة الإصلاحوالتأهيل لمحافظات الشمال RRF.

· تحسين شبكات مياهالزرقاء MCC

· مشروع إدارة مصادرالمياه (المرحلة الثانية) ويشمل خط أبو علندا- خو وخط خو- الزعتري، بالإضافة إلىإعادة هيكلة بعض الشبكات.

· مشروع تحسين كفاءةالطاقة في محطات الضخ.

· توفير قاعدة بياناتوتطوير خطة متابعة ومراقبة وحماية لهذه المصادر والتوسع في استخدام التكنولوجياالحديثة لجمع المعلومات وتحليلها للاستفادة منها عند صانعي القرار.

· مشاريع تخفيضاستهلالك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 25%، من استهلاك الطاقة والذي قدر بحوالي2.25 جيجا واط ساعة لعام 2009، بالإضافة إلى تبني عدد من المشاريع التي تقوم علىمصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه والذي يعتبر من اكبرالمستهلكين للطاقة.



3. التوسع بخدمات الصرف الصحي

تم إبلاء موضوع الصرفالصحي أهمية قصوى وذلك بتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث أن معظم المدنالرئيسية والتجمعات الكبيرة مزودة بشبكات صرف صحي ضمن المعايير والمواصفاتالقياسية، وسترتفع نسبة المنازل المخدومةبشبكة الصرف الصحي من 65% عام 2010 إلى 70% عام 2015،من خلال الاستمرار بإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية، كذلكالتركيز على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لأغراض الزراعة حيث منالمتوقع أن تصل نسبة المياه المعالجة التي يعاد استخدامها إلى حوالي 96% لأغراضالزراعـة سواء المقيدة (بمفردها بدون خلط) أو غير المقيدة (بعد خلطها بمياه عذبة)والأغراض الصناعية، ومن أهم المشاريع :

· مشروع صرف صحي جنوبعمان

· توسعة محطة تنقيةوشبكة صرف صحي جرش وكفرنجة والمفرق.

· توسعة محطة الخربةالسمرا (معالجة المياه العادمة).

· صرف صحي الزرقاء MCC.

· مشروع صرف صحي ناعور،والمزار ومؤتة والعدنانية.

· تحسين شبكات الصرفالصحي في محافظات الجنوب.

· صرف صحي اربد الكبرى/وادي الشلالة والأغوار الشمالية.



4. التوجه نحو اللامركزية وإشراك أكثر للقطاع الخاص

على هذا الصعيد يتمتنفيذ العديد من المشاريع بالاعتماد على نظام BOT في تنفيذ عدد من المشاريع وتشغيلها ومنها تشغيل محطة الخربةلسمرا المرحلة الثانية بالإضافة إلى إشراكالقطاع الخاص في إدارة مرافق المياه فتم إنشاء شركة مياه اليرموك بالإضافة إلىالشركات العاملة في هذه المجال وأهمها شركة مياه الأردن مياهنا، وشركةالعقبة، ومن المتوقع أن يصل عدد عقودمشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه إلى 7 عقود ، ومن أهم المشاريع للأعوام :

· مشروع دعم إدارةالتشغيل والمشتركين وعقود الوسط.

· مشروع محطة تنقيةخربة السمرا المرحلة الثانية

· مأسسة إدارة الطلبعلى المياه.

· مشروع تحسين كفاءةاستخدام الطاقة.

بالإضافةإلى العمل على استعادة الكلفة التشغيلية لمياه الشرب ومياه الري



5. مواجهة آثار التغير المناخي

وذلك من خلال بناءقاعدة بيانات ووضع السناريوهات المائية المتوقعة نتيجة للتغير المناخي ووضع الخططالمناسبة لاستخدام مصادر المياه غير التقليدية مثل التحلية والحصاد المائيواستخدام المياه المعالجة، وبناء القدرات في هذا المجال.







أهم المشاريع 2013-2016 قطاع المياه والصرف الصحي

دينار

المشروع
الإنفاق المتوقع 2013-2016
النتائج المنوي تحقيقها

التزويد المائي

مشروع تشغيل وتجهيز مصادر المياه
200,000
تحسين التزويد المائي وإدارة مصادر المياه بشكل فعال.

تحسين شبكات المياه في المحافظات
10,000,000
تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة بنسبة 25%.

مشاريع مياه لمعالجة جيوب الفقر
1,200,000
تحسين التزويد المائي في مناطق جيوب الفقر ورفع مستوى المعيشة

جر مياه الديسي
320,000,000
توفير كميات مياه إضافية للمواطنين لما يزيد عن 100 مليون متر مكعب

قناة البحرين
8,000,000
توفير كميات مياه إضافية للمواطنين تقدر بحوالي 850 مليون متر مكعب سنوياً، وتوفير مصدر للطاقة الكهرومائية، وإنقاذ البحر الميت من الاضمحلال.

مشاريع المياه في مناطق جيوب الفقر بما فيها مشروع تحديث شبكة مياه بلدة سوف
1,500,000
تحسين التزويد المائي في مناطق جيوب الفقر ورفع مستوى المعيشة

مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك
11,250,000
تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي من خلال أعادة تأهيل الشبكات واستبدال الشبكات التالفة

تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب
3,400,000
تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي من خلال أعادة تأهيل الشبكات واستبدال الشبكات التالفة

تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط
2,500,000
تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي من خلال أعادة تأهيل الشبكات واستبدال الشبكات التالفة

مشاريع المياه/ تحدي الألفية
72,950,000
تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي في محافظة الزرقاء. استبدال الخطوط القديمة والثانوية في شبكة المياه. وزيادة السعة التخزينية للخزانات مما يؤدي إلى تقليل الفاقد من المياه وتخفيض تكلفة ضخ المياه وزيادة معدل الفرد من المياه من 56 إلى 93 لتر/للفرد/اليوم

إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة
7,500,000
تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي

تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومأدبا
7,100,000
تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي

مشروع الخط الناقل من خزان أبو علندا إلى محطة خو
14,700,000
تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي

مشروع الخط الناقل من محطة خو إلى محطة الزعتري
8,100,000
تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي

خطوط ناقلة أم اللولو إلى حوفا
21,780,000
تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي

مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال/ سكادا
5,000,000
تحسين التزويد المائي وربط مصادر المياه بنظام اسكادا لزيادة الكفاءة

مشروع الوصلات المنزلية في العاصمة
8,000,000
زيادة أعداد المخدومين بشبكات المياه وتحسين جودة المياه والاستعداد للبدء بعملية التزويد المستمر للمياه من الديسي.

تأهيل شبكات مياه في محافظات اربد والمفرق
34,100,000
تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي

تهيئة وتأهيل شبكات مياه عمان والبلقاء ومأدبا للتزويد المستمر
28,000,000
تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي لاستقبال مياه الديسي

المجموع
565,280,000

خدمات الصرف الصحي

شبكات الصرف الصحي في الكرك
14,000,000
زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة

توسعة محطة تنقية الطفيلة
2,000,000
زيادة قدرة المحطة الاستيعابية وزيادة كميات المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعة

تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب
2,000,000
زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة

مشاريع الصرف الصحي/ تحدي الألفية
105,000,000
زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة

تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط
3,000,000
زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيط

توسعة وتحسين محطات رفع صرف صحي الزرقاء
5,000,000
زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة واستعمال المياه المعالجة لأغراض الزراعة.

مشروع صرف صحي الأغوار
1,500,000
زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة

مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة
10,000,000