ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎم 1848، اﺟﺘﺎﺣﺖ دول أوروﺑﺎ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.

وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﺈن إﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺪأ، ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﺸﻌﺐ ﻧﻮاﺑﺎً، ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ إرادﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺳﻮاء ﺑﺈﻓﺮاز ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺣﺰﺑﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ، أو ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺧﻄﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ اﻟﻮزاري.

وﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻲ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ دوﻟﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ﻛﻨﺖ أرﺻﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ، ﻟﻢ أﺟﺪ دوﻟﺔ واﺣﺪة ﯾُﺸﺮع ﻧﻮاﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﯾﻜﺴﺒﮭﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻣﺎﻟﯿﺔ ووظﯿﻔﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺷﺮع ﻧﻮاﺑﻨﺎ.

وﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻮ أﺧﺬ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺪﻏﻤﻲ، وﻣﻦ أﯾّﺪه ﻣﻦ زﻣﻼﺋﮫ، وأﻋﻄﻮا ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﮭﻜﺬا ﺗﺸﺮﯾﻊ، وﻣﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ إﺳﺎءة ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺬات واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، رﻏﻢ ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.

وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈن ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ھﻮ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﺳﺘﻮري، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺤﻞ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼً ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال، ﻏّﻞ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮار اﻟﺤﻞ، ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻌﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬيُﺣّﻞ ﻣﺠﻠﺴﮫ ﺑﻌﺪ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻠﮫ، ﺣﻘﺎً ﻣﻜﺘﺴﺒﺎً ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪه؟

ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻦ دوﻟﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﯾﻨﻄﻮي ﺗﺸﺮﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮظﻒ؟ إن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﯾﺼﻞ ﻣﻮﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻻ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﺐ واﻟﻤﮭﻨﺪس واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻻ ﯾﻐﻠﻖ ﻋﯿﺎدﺗﮫ أو ﻣﻜﺘﺒﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﻧﺎﺋﺒﺎً، واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ھﻮ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ، ﯾﺤﻀﺮ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺟﻠﺴﺘﯿﻦ أو ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮫ أن ﯾﺴﺘﺜﻤﺮه ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺨﺎص،
وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻣﻨﮫ ﻓﻮق ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫ، ﻓﮭﻞ اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻤﺴﺎواﺗﮫ ﺑﺎﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺘﻔﺮغ ﻟﻌﻤﻠﮫ، أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺸﻜﻞ ﺷﺬوذاً ﻓﻲ أي ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﮫ أﯾﺔ دوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻧﺰاھﺔ ﯾﺘﻄﻠﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﺷﻌﺒﮭﺎ.

إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، أﻧﮭﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﯿﮫ، وﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻤﺎرس ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، أﻧﮭﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﯿﮫ، وﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻤﺎرس ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً وﺷﺮﻋﯿﺎً وأﺧﻼﻗﯿﺎً، أن ﯾﺼﺪر ﺗﺸﺮﯾﻌﺎً أو ﻗﺮاراً ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻓﺈن اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻜﺬا ﺗﺸﺮﯾﻊ أو ﻗﺮار، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮار، وﻟﯿﺲ اﻟﺠﺎﻟﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ، وﺑﮭﺬا ﻧﺘﻼﻓﻰ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، وﻧﺪرأ اﻟﺤﺪود ﺑﺎﻟﺸﺒﮭﺎت.

ﻓﮭﻞ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب أن ﺳﻠﻄﺎﻧﮭﻢ ﻣﻄﻠﻖ، وأﻧﮭﻢ ﻣﺤﺼﻨﻮن ﻻ ﺗﻄﺎﻟﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻦ رأي ﻋﺎم ﯾﺮاﻗﺐ، وﺷﻌﺐ ﯾُﺨﻀﻌﮭﻢ ﻟﻠﺤﺴﺎب، وﯾﺴﺘﻨﮭﺾ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﮭﻢ. وھﻞ ﯾﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ھﻮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮاﺋﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﮭﺎ، ھﻞ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب، أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت (allowances)، وﻟﯿﺲ رواﺗﺐ (salaries)، وأن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﻌﻄﻰ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت، وأن ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﮭﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻌﯿﻦ، وﻣﻜﺎﻓﺄة ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ أﻗﻞ، وأن ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮ ﻻ ﯾﺼﺮف ﻟﮫ أي ﺷﻲء، وأن ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﮫ، وﻣﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﺳﯿﺎرﺗﮫ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﺻﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﯾﺪﻓﻊ ﻟﮫ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺴﻌﯿﺮة ﻣﺤﺪدة، وأن ھﻨﺎك ﺣﺪا أﻗﺼﻰ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻠﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ﻋﻨﺪ اﻻﺿﻄﺮار اﻟﻰ اﻟﻤﺒﯿﺖ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل.. اﻟﺦ.

وأن ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻨﺎﺧﺒﯿﮫ ﻋﻨﺪ طﻠﺒﮭﻢ، ﻓﮭﻞ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎدة اﻷﻓﺎﺿﻞ أن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﺄﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ أن ﯾﺤﺎﺑﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪره.

ﻓﻘﺪ ﺣﺪث ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﻮش اﻻﺑﻦ، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ رواﺗﺐ اﻟﻮزراء، ﺗﺒﻌﺎً ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ.

وﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ، وﻗﺮر اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس زﯾﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﺬات اﻟﻨﺴﺒﺔ. وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ وﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار، اﻟﺴﯿﺪة ھﯿﻼري ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءت إدارة أوﺑﺎﻣﺎ وأﺻﺒﺤﺖ ھﯿﻼري وزﯾﺮة ﻟﻠﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ذات ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ
أن ﺗﻤﺖ زﯾﺎدﺗﮫ، ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﮭﺎ اﻟﻮزراء.

وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﮭﺮﯾﻦ، ﺛﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ، وﻣﻌﮫ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢاﻟﻘﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ، إذ ﻛﯿﻒ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻮزﯾﺮة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮاﺗﺐ ھﻲ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ. وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرة، أن أﺻﺒﺤﺖ ھﯿﻼري ﺗﻘﺒﺾ راﺗﺒﺎً ﻣﺨﺼﻮﻣﺎً ﻣﻨﮫ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن وﻗﻌﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ، وأﻋﺎدت اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ راﺗﺒﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ.

أﻋﻠﻢ أن ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ، وﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺤﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ، ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى (225) ﺳﻨﺔ، وأﺻﺒﺢ ﻟﮭﺎ ﻣﻔﺎﻋﯿﻠﮭﺎ، وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻣﯿﺮﻛﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎً ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎً واﺿﺤﺎً، وﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺄي ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وأھﯿﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن أن ﯾﺮد ﻣﺎ ﺷّﺮﻋﮫ اﻟﻨﻮاب اﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻋﻘﻼً وﻣﻨﻄﻘﺎً، وأﻧﺎﺷﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﻮزراء أن ﯾﻌﻤﻠﻮا ﺟﺎھﺪﯾﻦ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ.

ﺻﺤﯿﺢ أﻧﻨﻲ طﺎﻟﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ أن ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً وﻻ زﻟﺖ أطﺎﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ،
ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻧﯿﺎﺑﯿﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ، وﺑﺮوز ظﺎھﺮة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﻓﻊ واﻟﺮﺷﺎش واﻟﻀﺮب، واﻟﻤﺼﺎرﻋﺔ، ﻟﯿﺤﻞ ذﻟﻚ ﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺤﺠﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﺪرج، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻀﺮورة اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (74) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻌﺎم 1923، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻟﺒﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن، وأن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻌﺾ
اﻵﺧﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﺬات ﺷﺮوط اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻧﺎ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ھﺬا اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﺣﯿﻦ ﻧﺒﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻓﯿﮭﺎ أن ﻣﻦ ﻧﻨﺘﺨﺒﮭﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺳﻮاء ﺑﻘﺼﺪ أو ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺼﺪ، وإدراك أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ، ﺑﺪﯾﻼً ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﯿﻖ ﺑﺸﻌﺐ ﯾﻨﺸﺪ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻄﻮر، واﻟﻠﺤﺎق ﺑﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻘﻮﯾﻢ.

الغد