عمون - (د ب ا) - أكد وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي خطوات تتعلق بـ "مشروع جسر بري بين المملكة ومصر" بتكلفة حوالي ثلاثة مليارات دولار.

ونفى وزير النقل السعودي ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنه قام بجولة على ما سمي بمشروع جسر بري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت إن "ما ورد عن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً "، وأنه لم يقم بجولة على ما سمي بهذا الاسم. ولم يسبق أن أدلى بما أشارت إليه وسائل الإعلام سواءً بالتصريح أو التلميح، ولم يسبق أن قامت وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية باتخاذ أي خطوات تتعلق بهذا الموضوع.

وكانت وسائل الإعلام المصرية أعلنت أمس أن الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل المصري قد تفقد الجمعة، بمرافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموقع الذي سينطلق منه الجسر من جزيرة تيران بمصر في اتجاه السعودية، حيث سيبدأ من جزيرة صنافير بالسعودية، لافتاً إلى أن المسافة المعلقة في جسم الكوبري ستصل إلى 350 مترا.

وقال الدميرى إنه من الممكن تأمين تنفيذ مشروع الجسر البري بين كل من السعودية ومصر واصفا المشروع بالعملاق الذي سيخدم البلدين ومشيرا أنه يمكن أن تحصل تكلفته خلال خمس سنوات، لافتاً إلى أنه يمكن استخدام الجسر فى مد خطوط بترول وكهرباء وغاز بين البلدين، وهو ما سيعظم الإيرادات التي سيحققها.

الجدير بالذكر أن مشروع الجسر هو مقترح سابق أثير موضوعه إعلاميا في السابق وشهد معارضة من عدة جهات ويعتقد أنه في حالة إنشائه سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات إضافة إلى عشرات آلاف الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن أعمال الإنشاءات أسندت إلى كونسورتيوم يضم شركات سعودية ومصرية ودولية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، ولكن تم رفض المشروع من قبل الحكومة المصرية لاعتقادهم بأن مثل هذا المشروع سيؤثر بشكل سلبي على الحركة السياحية في منتجع شرم الشيخ نتيجة لأعمال البناء وازدحام المدينة بالمسافرين طوال الوقت .